استأنف البرلمان العراقي أعماله أمس، برئاسة سليم الجبوري وحضور 235 نائباً، وعرضت كتلة «الأحرار» التابعة لتيار الصدر مشروعاً لتعديل قانون الانتخابات، وقدم نواب طلبات لاستجواب بعض الوزراء. وقال الجبوري: «ينتظرنا جدول أعمال زاخر بالتشريعات المهمة، من بينها قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء والانتخابات والضمان الاجتماعي، ونأمل بأن يتم تمريرها». وأشار إلى «استئناف اللجنة الدستورية مهماتها للوصول الى التعديل الدستوري المأمول والمرتقب»، داعياً «اللجان إلى استكمال ما في ذمتها من تشريعات لإدراجها على جداول أعمال الجلسات في هذا الفصل أول بأول». وأكد عزم البرلمان على «عمليات الاستجواب التي استكملت أطرها الشكلية والقانونية»، مطالباً البرلمانيين ب «استكمال مشاريع الاستجواب لتأخذ دورها ويتم تحديد التواريخ اللازمة لإجرائها». وتلا رئيس كتلة «الأحرار» الضياء الأسدي «مشروع إصلاح قانون الانتخابات» الذي يتبناه مقتدى الصدر وفيه دعوة إلى استقالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس الجمهورية ونوابه، قبل إجراء الانتخابات وايجاد قانون جديد ينظمها. ويتكون مشروع الصدر من 34 بنداً تركز على «البدء بإصلاح الانتخابات وتشريع قانون جديد ينظمها، وإجرائها في كل أنحاء العراق، ومراقبتها من قبل دول محايدة». وشدد على «ضرورة أن يصوت المهاجرون والنازحون في أماكن وجودهم والعمل على جعل انتخابات المغتربين في كل دولة، فضلاً عن فرز الأصوات داخل المحافظة ونقلها الى بغداد وإعلان النتائج خلال 5 أيام». ودعا المشروع، الأحزاب الى «تقديم مرشحيها من حملة الشهادات الجامعية ومنع ترشيح من تولى منصباً دورتين، فضلاً عن استقالة أصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزارء ونوابه، والوزراء ووكلائهم». وقال الناطق باسم الهيئة السياسية للتيار الصدري جواد الجبوري ل «الحياة» ان «مشروع قانون الانتخابات أعدته لجنة قانونية مختصة، تمكنت من صوغ رؤية التيار على شكل قانون يضمن انتخابات حرة ونزيهة». وأضاف أن «التجارب السابقة شهدت الكثير من حالات التزوير والتلاعب كما أن نظام توزيع الأصوات لم يكن عادلاً وعليه يجب تعديل القانون والنظام الانتخابي بصورة شاملة وأن لا يكون التعديل سطحياً لذر الرماد في العيون». وعبر عن أمله بأن توافق الكتل البرلمانية على المشروع لإصلاح الانتخابات»، وأشار الى أن «التيار الصدري سبق وأن طالب بتغيير القانون والمفوضية المستقلة العليا قبل مشاركته في أي انتخاب». وكان الصدر اشترط في ايلول (سبتمبر) العام الماضي تشكيل كتلة عابرة للمحاصصة وتغيير مفوضية الانتخابات التي وصفها ب «المسيسة» وقانون الانتخابات «المجحف»، وإقالة المفوضية. الى ذلك، قالت النائب عن «التحالف الوطني» نهلة الهبابي أمس إن الاستجوابات التي سيجريها البرلمان «تشمل أمينة بغداد ذكرى علوش ووزراء التربية، محمد اقبال، والتجارة سلمان الجميلي، والزراعة فلاح زيدان، بالإضافة الى رئيس هيئة الإعلام والاتصلات صفاء الدين ربيع».
