الخرج:مزارعون يتهمون الجمعيات الزراعية بتجاهل مشكلاتهم

اشتكى مزارعون في الخرج من ضعف دور الجمعيات الزراعية التي يتبعونها في حل المشكلات التي تواجههم، وعدم توفيرها بعض الأسمدة التي يحتاجونها، إضافة إلى عدم توزيع أرباح على المساهمين.
وقال هؤلاء ل«الحياة» إن الجمعيات لا تقوم بتسويق منتجاتهم الزراعية أسوة ببقية الجمعيات في الدول المجاورة، إضافة إلى عدم مساهمتها في تنظيم عملية الزراعة، حتى لا يكون هناك فائض إنتاج في محصول معين يؤدي إلى خسارة المزارع، في حين رفض مدير إحدى الجمعيات تلك الاتهامات، وأكد أن الجمعية تقوم بدورها في توفير الأسمدة والمبيدات للمزارعين، وبأسعار غير مغالى فيها.
وقال المزارع محمد علي، إن الجمعية الزراعية لا تقف إلى جانب المزارعين عند تعرضهم لأزمات «ونعاني مرات عدة من شح الأسمدة، إما بسبب نقص الكميات الموردة من شركة «سابك» أو احتكار التجار لكميات كبيرة ورفع أسعارها، ما يلحق ضرراً بالغاً بمحاصيلنا»، مشيراً إلى أنه «من المفترض في مثل هذه الحالات أن تسعى الجمعية إلى تأمين كميات من الأسمدة بشكل دائم حتى يستطيع المزارع الحصول عليها في حال عدم وجودها في السوق، حتى لا يؤثر ذلك في عملية الزراعة». وطالب الجمعية التعاونية بتوفير عدد من المهندسين الزراعيين للإشراف على مختلف المزارع، والمساهمة في التسويق الزراعي لمنتجات المزارعين مثل المحال الزراعية التجارية.
من ناحيته، قال المزارع خلف فهد، إن «ظروفي المادية لا تسمح بتوفير كل المعدات الزراعية للقيام بعملية الزراعة، ما يدفعني وأمثالي إلى مطالبة الجمعية بتوفير معدات زراعية نعمد على استئجارها». أما المزارع علي عبدالله الذي يملك عدداً من الأسهم في الجمعية الزراعية في الخرج، فانتقد عدم صرف القائمين على الجمعية أرباحاً بشكل دوري، واقتصار صرفها على مرتين فقط منذ تأسيسها.
ويشير المزارع علي عبدالله إلى أنه يتعامل مع المحال التجارية فضلاً عن الجمعية الزراعية، وبرر ذلك بأن «المحال التجارية عادة ما توفر لنا ما ينقصنا من الأدوية الزراعية وبأسعار منافسة لأسعار الجمعية، بعكس الأخيرة التي يفتقر المزارع إلى بعض منها في بعض الفترات». وفي المقابل، رفض مدير الجمعية الزراعية في الدلم محمد المحسن، ما قاله المزارعون، وقال: «أعارض هذا الكلام، والجمعية تخدم صغار المزارعين، ونحن نقدم الخدمات للمزارعين سواء في محافظة الخرج أو مدينة الدلم التابعة لها». وأضاف: «نحن لا ننظر إلى الربح، بل فقط توفير متطلبات المزارعين، والجمعية غير ربحية، فإذا كان كيس الأسمدة زنة 50 كلغم ب 100 ريال، فإننا نبيعه بالسعر نفسه».
وبشأن شكاوى المزارعين من عدم توفير الأسمدة، قال المحسن: «نحن نشتريها من «سابك» التي يتغير سعر منتجها كل شهر، إذ إنه يرتفع وينخفض، ولو استقرت أسعار «سابك» لمدة أربعة أشهر مثلاً لقمنا بشراء كميات كبيرة منها ووفرناها للمزارعين، ولكن تفاوت السعر يحول دون ذلك».
وبخصوص توفير المحال الزراعية مختلف أنواع الأدوية الزراعية بعكس الجمعيات التعاونية، رأى أن هناك بعض المحال تسعى لمعرفة الأدوية غير المتوافرة في الجمعية وتقوم بتأمينها للمزارعين بسعر مغالى فيه، «والسبب في افتقار الجمعية لبعضها أحياناً يعود إلى أن هذه الأدوية نستوردها من الخارج عن طريق وكيل معين، وقد تحدث ظروف يتعذر على الوكيل توفيرها في وقت محدد»، مشيراً إلى أن «بعض المزارعين يطلب أحياناً مواد زراعية لم يوردها لنا الوكيل بعد لأسباب خارجة عن إرادته، وحينها يتهمنا بعدم الاكتراث».
وأكد أن «الجمعية حينما تثق في العميل فإنها تؤمن له كل ما يريد حتى نهاية الموسم ومن دون فوائد، ثم يقوم بالتسديد في آخر الموسم، وللأسف بعض العملاء عندما تكثر عليه الديون يماطل في السداد، وفي هذه الحالة يضطر إلى التعامل مع المحال الأخرى».
وفي ما يتعلق بعدم توزيع أرباح، قال: «جمعية الدلم تعد من أفضل الجمعيات، إذ قامت بتوزيع أرباح أربع مرات وفي عام 1406 ه وزعت أرباحاً بنسبة 340 في المئة». ولفت المحسن إلى أن الجمعية تقدم للمزارعين العديد من الخدمات منها «تأمين الأسمدة والبذور والمبيدات الحشرية، توفير الأعلاف لأصحاب المواشي من نخالة ومكعبات وشعير، تأمين المحروقات بأنواعها وتوصيلها للمزارع، تسوية الأراضي بسعر لا يتجاوز الكلفة، إضافة إلى حماية المزارع من استغلال بعض التجار برفع الأسعار، إذ إن أسعار الجمعية ثابتة».