تجاوزات وعنف خلال الاستفتاء في تركيا

أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم امس، في استفتاء على منح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة واسعة، ما قد يمهد لأكبر تغيير في النظام السياسي للبلاد في تاريخها الحديث.
وأظهرت استطلاعات الرأي تقدماً بفارق طفيف للمعسكر المؤيد للتصويت ب «نعم» الذي من شأنه أن يحل نظاماً رئاسياً قوياً محل الديموقراطية البرلمانية، ويرجح ان يبقي أردوغان في السلطة حتى عام 2029 على الأقل.
وستحدد النتيجة أيضاً شكل علاقات أنقرة المتوترة مع الاتحاد الأوروبي، بعدما قلصت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، تدفق المهاجرين بخاصة الفارين من الحرب في سورية والعراق إلى الاتحاد الأوروبي. لكن أردوغان يقول إنه قد يراجع هذا الاتفاق بعد الاستفتاء.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 55 مليون شخص يتوزعون على أكثر من 167 الف مركز اقتراع في أنحاء البلاد. اما الناخبون الأتراك في الخارج فأدلوا بأصواتهم الأسبوع الماضي، وبلغت نسبة مشاركتهم في الاستفتاء 44 في المئة.
وتحدثت تقارير عن عمليات تزوير وتجاوزات خلال الاقتراع. وشهدت مدينة كوجالي في الشمال الغربي، أول واقعة تلاعب في عملية التصويت من خلال سيدة صوتت في صندوقين انتخابيين مختلفين. وعلى الفور تدخل المراقبون التابعون لحزب الشعب الجمهوري المعارض وطالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.
كذلك تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد أنصار أردوغان يضع أكثر من بطاقة في صندوق اقتراع. ولم يتم التأكد من صحة الشريط.
كما شهدت مدينة إسطنبول، انتشار اللوحات الدعائية لمصلحة نعم للدستور في أحد المقرات الانتخابية، في شكلٍ مبالغ فيه، ما أثار غضب المتواجدين.
وفي حي أسكودار شوهد العديد من الصور الخاصة بليلة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو (تموز) 2016، كمحاولة للتأثير في الرأي العام.
أمَّا في مدينة حكاري فتم تعيين جميع أعضاء لجنة الإشراف على الصندوق الانتخابي رقم 212، من حزب العدالة والتنمية الحاكم، علماً انه يفترض تواجد ممثلي كل التيارات كمراقبين خلال الاقتراع بنعم او لا على التعديلات الدستورية المقترحة.
كما سجلت اعمال عنف مرتبطة بالاستفتاء اهمها داخل مركز اقتراع في ديار بكر حيث وقع قتيلان وجريح نتيجة عراك بين انصار السلطة والمعارضين الأكراد. يأتي ذلك غداة اعلان السلطات ان مسلحين من الأكراد قتلوا حارساً في هجوم على سيارة كانت تقل مسؤولاً من حزب العدالة والتنمية الحاكم في جنوب شرقي تركيا ليل اول من امس. وأضافت المصادر أن مسلحي حزب العمال الكردستاني شنوا الهجوم في منطقة مرادية في إقليم فان جنوب شرقي تركيا. وذكرت أن حارساً آخر للمسوؤل أصيب واعتقل 17 شخصاً في ما يتعلق بالهجوم.
وأدلى اردوغان بصوته في اسطنبول معتبراً الاستفتاء تصويتاً على مستقبل تركيا. وقال ان الاستفتاء استثنائي لأنه يمهد لتحول يؤدي الى تسريع النهضة والتطور في البلاد. وظهر أردوغان عشية الاستفتاء في أربعة تجمعات انتخابية في اسطنبول وحض الأتراك على الإقبال بقوة على التصويت.
وقال أمام مجموعة من أنصاره الذين كانوا يلوحون بالأعلام التركية: «سيكون 16 نيسان (أبريل) نقطة تحول في تاريخ تركيا السياسي، سيكون كل صوت تدلون به غداً حجر زاوية في صحوتنا. لم تتبق سوى ساعات قليلة الآن. اتصلوا بأصدقائكم وأقاربكم ومعارفكم وتوجهوا إلى التصويت».
وصوت رئيس الوزراء بن علي يلدريم في مدرسة في إقليم إزمير قرب ساحل بحر إيجه في غرب تركيا. وقال للصحافيين بعد التصويت: «سنقابل النتيجة أياً تكن بأعلى درجات الاحترام. قرار أمتنا هو القرار الأحسن».
واتهم كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أردوغان بالسعي إلى نظام «الرجل الواحد»، قائلاً إن التعديلات المقترحة ستجعل تركيا في خطر. وأضاف في آخر تجمع انتخابي له في العاصمة أنقرة: «ليس للأمر علاقة باليمين أو اليسار، إنها قضية وطنية. سنتخذ اختياراتنا مع وضع أبنائنا والمستقبل في الاعتبار». وتقضي التعديلات وعددها 18، بإلغاء منصب رئيس الوزراء ومنح الرئيس سلطة وضع مسودة الموازنة وإعلان حال الطوارئ وإصدار المراسيم للإشراف على الوزارات من دون موافقة البرلمان.
وأثار الاستفتاء انقساماً كبيراً في صفوف الشعب. ويقول أردوغان وأنصاره إن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالي الذي كتبه جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري عام 1980، ولمواجهة تحديات أمنية وسياسية أمام تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي تشكلت في الماضي. ويقول المعارضون إنها خطوة نحو المزيد من الاستبداد في بلد ألقي القبض فيه على حوالى 47 ألف شخص كما تمت إقالة 120 ألف شخص أو وقفهم عن العمل في حملة أعقبت انقلاباً فاشلاً في تموز(يوليو) الماضي، ما أثار انتقادات من حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوقية.
وتدهورت العلاقات بين تركيا وأوروبا إلى مستوى متدن خلال حملة الاستفتاء عندما منعت دول في الاتحاد الأوروبي من بينها ألمانيا وهولندا وزراء أتراكاً من تنظيم لقاءات جماهيرية للدعاية للتعديلات الدستورية. ووصف أردوغان هذه التحركات بأنها «أفعال نازية» وقال إن تركيا قد تعيد النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات كثيرة من سعيها إلى الانضمام إليه.