أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، أن سوق العمل في السعودية تعاني من مشكلات هيكلية تراكمت على مدى 40 عاماً ماضية، وهي تمر الآن بمرحلة مفصلية، وقال: «أصبحنا نسمع عن البطالة بسبب النمو الاقتصادي الهائل واحتياج السوق للعديد من العمالة الأجنبية، من دون أن يكون منظماً ليمنع مثل هذه الظواهر التي نسميها في وزارة العمل الاختلالات الهيكلية المتعلقة بساعات العمل والأجور». وأشار في ندوة دور الجامعات والكليات الأهلية في المملكة لتحقيق رؤية 2030، على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في نسخته السابعة، أمس، إلى أن الوزارة تعمل على تلك المحاور من خلال مجموعة من المبادرات التي اتفق عليها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وأضاف أن المملكة تضم عدداً كبيراً من الجامعات، وتخرج أعداداً كبيرة من الجامعيين، ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل موضوع له آلياته المتفق عليها، ويمكن التعامل معه بطريقة علمية. وعن مخرجات الجامعات الأهلية ومواءمتها مع سوق العمل، قال: «سوق العمل من الأشياء التي ترهق الأذهان، والاستعداد للمستقبل، والاستعداد لمرحلة ما بعد التعليم، وبالتأكيد أن الجميع لديهم هذا التفكير بشكل دائم، والقضية تكمن في أن سوق العمل في المملكة يعاني من اختلالات تحتاج إلى إصلاح اختلالات هيكلية ليس لها علاقة بقدرة طلابنا وطالباتنا في اقتحام السوق، لأن الأسواق تعتمد على متطلبات أخرى لها علاقة بالعائق والكلفة ولها علاقة بوجود الأرخص، والنقطة التنافسية بين القوى البشرية الموجودة». وأضاف: «إذا كانت هذه القوى البشرية لها صفات مختلفة من خلال قوى بشرية موجودة في البلاد لها متطلبات معينة ولها مستوى معيشي معين وترتيبات حياتية معينة ستتنافس مع مجموعة أخرى مختلفة في المواصفات من حيث اختلاف الأجور والحياة الاجتماعية، وسيصبح من الصعب عليها أن تتعامل مع هذا الواقع وتكون دائماً تحت الضغط، ولن يلجأ إليها القطاع الخاص لأنه يبحث عن العائد والكلفة في كل شيء، وبالتالي هذا دور الوزارة وهذا ما يجب إصلاحه لإيجاد بيئة وسوق عمل متوازن لا تلعب فيه هذه المؤثرات، ولا يسبب ضغطاً على الشاب أو الشابة في اقتحام السوق». وأفاد الحميدان، أنه قبل 25 عاماً كان الخريج يذهب رقمه الجامعي إلى الخدمة المدنية والدولة تستقبله، والتغيير الذي حدث بسبب النمو الكبير لاقتصاد المملكة والقدرات الاقتصادية، أسهم في هذا التحول الكبير، وبالتالي الاحتياج الأضخم لسوق العمل الذي تعاملنا معه خلال الثلاثين عاماً الماضية بالاستخدام الكثيف جداً الذي لم يكن مرتباً بطريقة تضبط آثاره السلبية مستقبلاً، وما نعمله الآن هو معالجة هذا الجانب، وهذه جزئية وأعتقد أن الدولة تعاملها من خلال وزارة العمل بعدد من الحلول وأنتم تسمعون بعض هذه الحلول من فترة إلى أخرى والوزارة لديها مبادرات في هذا الجانب. وأضاف نائب وزير العمل قائلاً: «نأتي لواقعنا الآن وفيما لو استطعنا بشكل جيد أن نتعامل مع هذه الخلافات كيف يجب أن يكون دور الشباب السعودي في اقتحام أسواق العمل، وأسواق العمل لا تنظر إلى الشهادة كثيراً، والشهادة في أسواق الأعمال تعتبر إنجازاً شخصياً أو وسيلة وليست غاية، ونحن بنينا خلال هذه السنوات أن الشهادة الجامعية هي منتهى المنال، وهذا مفهوم لا بد أن يتم التفكير فيه كثيراً، لأن الشهادة الجامعية هي أول الطريق، وهي سلاح تستخدمه لاقتحام الطريق إلى الأسواق من دون أن تظهر العوامل الإضافية التي ينظر إليها سوق العمل في المقام الأول وبما يسميه بالعائد الإضافي، والسوق يسأل عن العائد الإضافي قبل كل شيء».
