أعلن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المكلّف نوري المالكي أن الأخير «سيعلن وزارته نهاية الأسبوع المقبل بعدما وزعت الحقائب الوزارية على الكتل السياسية عدداً ونوعاً»، ما عززه تأكيد «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي أن «الحكومة ستشكل في مدتها الدستورية». غير أن مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي استحدث ليترأسه علاوي، ما زال موضع خلاف بين الكتل، وإن رجحت أطراف سياسية حسم الجدل خلال يومين، وتقديم مسودة القانون إلى البرلمان السبت المقبل. وجدد التركمان مطالبتهم بمنصب نائب رئيس الجمهورية، معتبرين أنه «استحقاق قومي ووطني». ونفى رئيس «الاتحاد الإسلامي التركماني» المنضوي في «التحالف الوطني» النائب عباس البياتي حسم أمر المرشحين للمنصب. وأكد ل «الحياة» أن «هناك مرشحين عدة من التركمان لهذا المنصب، واسمي بين المرشحين». ورأى أن «التركمان يعتبرون منصب نائب رئيس الجمهورية استحقاقاً قومياً ووطنياًَ لهم، لأن المناصب السيادية وزعت وفقاً للاستحقاق القومي، فالعرب حصلوا على رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان، والكرد حصلوا على رئاسة الجمهورية، لذلك يجب إعطاء التركمان منصب نائب رئيس الجمهورية، وهذا أقل من استحقاقهم كقومية ثالثة في البلاد». وأشار إلى أن «هذا المطلب لا رجعة عنه، ولن يتنازل عنه جميع التركمان على اختلاف خلفياتهم المذهبية والايديولوجية». ولفت إلى أن «هناك عدداً من الأسماء المطروحة لهذا المنصب، والاختيار سيكون بيد رئيس الجمهورية جلال طالباني، بعد تشريع قانون خاص بالمنصب يحدد صلاحيات نواب الرئيس وعددهم». وعن التشكيل الوزاري المرتقب، قال البياتي إن «الحوارات انتهت وتم تقسيم الوزارات على الكتل السياسية من حيث الكمية ونوع الوزارات»، مبيناً أن «التحالف الوطني سيحصل على 18 وزارة، منها النفط والتخطيط والبلديات والأشغال العامة والنقل والموارد المائية والإسكان والإعمار، وستحصل القائمة العراقية على 9 وزارات». وأضاف أن «أمام الكتل يومين فقط لتقديم مرشحيها للوزارات، لأن المالكي شكل لجنة لدرس السيرة الذاتية لكل مرشح، وهذا يحتاج ثلاثة أيام أخرى، لا سيما أن الكتل السياسية ستقدم ثلاثة أسماء لكل وزارة، وعليها تقديم اسم آخر إذا رفضت الأسماء الثلاثة». وعن إمكان تعيين المالكي وزراء بالوكالة إذا لم تحسم بعض الكتل مرشحيها، قال البياتي إن «المالكي مصمم على تقديم وزارته كاملة، لكن إذا تعذر ذلك، فسيقدم أسماء من اقتنع بهم من حيث القدرة والكفاءة. وفي كل الأحوال، ستقدم الوزارة في مدتها الدستورية، وعلى الأرجح أن يعلن المالكي التشكيل الوزاري الأسبوع المقبل قبل تقديمه إلى البرلمان». من جهتها، أكدت «القائمة العراقية» قدرة المالكي على «تقديم وزارته في المهلة الدستورية». وكُلف المالكي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي بتشكيل الحكومة، ما يعني أن المهلة الدستورية ستنتهي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري. وأكد النائب عن «العراقية» شاكر كتاب ل «الحياة» حرص قائمته «على إنجاح التشكيلة الحكومية في موعدها الدستوري على رغم وجود بعض الخلافات على توزيع الحقائب الوزارية». وأضاف أن «العراقية عرفت أن استحقاقها تسع وزارات، لكنها لم تعرف نوع هذه الحقائب إلى الآن، في ما عدا وزارة المال التي حسمت لها». وأشار إلى أن «العراقية تقدمت بطلب لمنحها وزارات الدفاع والتربية والهجرة والمهجرين والصحة، لكن لم نتلق رداً حتى الآن». ونفى مطالبة قائمته بوزارة الأمن الوطني «لأنها وزارة دولة ولن يكون عليها تنافس كبير»، فيما أكد البياتي أن «الوزارات الأمنية الثلاث، وهي الدفاع والداخلية والأمن الوطني تخضع لثلاث ضوابط هي الاستقلالية والمهنية العالية وتوافق الكتل الثلاث (التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني) على المرشحين لها، ولن يعطى أي من تلك الوزارات إلى كتلة بعينها». لكن مصدراً قريباً من سير المفاوضات كشف أن «المالكي متمسك بوزارة الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الاستخبارات، وهو الذي سيحدد المرشحين لهذه المناصب»، مرجحاً أن «يحتفظ شيروان الوائلي بمنصبه وزيراً للأمن الوطني والفريق طالب الكناني بدوره رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، وان يتم تعيين سمير حداد رئيساً لجهاز الاستخبارات». وحداد قريب للمالكي يشرف على الاستخبارات منذ أكثر من 6 شهور. وما زال الجدل محتدماً في شأن «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية»، ففي وقت أكد كتّاب «حسم المواضيع الخلافية في مسودة قانون المجلس»، وأن مشروع القانون «سيقدم الى جلسة البرلمان السبت المقبل»، اعتبر البياتي أن «الأمر ما زال مرهوناً باللجنة المصغرة التي شكلتها الكتل السياسية لصياغة مسودة قانون للمجلس». وأوضح البياتي أن «مسودة القانون التي قدمت سابقاً تمثل وجهت نظر القائمة العراقية، واللجنة المصغرة عاكفة على الخروج بمسودة تحظى بقبول جميع الكتل». وأكد أن «اللجنة المصغرة إذا لم تنجح في تقديم مسودة قانون مقبولة من الأطراف السياسية، فسيُرحّل موضوع مجلس السياسات إلى ما بعد تشكيل الحكومة».
