محافظة الديوانية تبدأ حملة جديدة لنزع الأسلحة

كشفت قيادة شرطة محافظة الديوانية عن البدء بمرحلة جديدة من حملة نزع السلاح في عموم المحافظة باستثناء منتسبي «الحشد الشعبي». وقال قائد الشرطة، فرقد العيساوي، ل «الحياة» إن «القيادة شرعت في تنفيذ مرحلة جديدة من حملة نزع السلاح التي بدأناها منذ شهرين، حيث بدأنا بالدخول إلى مناطق جديدة لم تشملها المراحل السابقة، كما قمنا بإدخال بعض التعديلات على الخطة السابقة، ما يؤدي إلى نتائج أمنية أفضل».
وأضاف أن «الخطة المتبعة حديثاً استثنت منتسبي الحشد الشعبي من إجراءات سحب الأسلحة، إذ كانت التعليمات السابقة تقضي بأن يترك منتسبو الحشد أسلحتهم في أماكن خدمتهم، لكنهم عادوا وفق قرارات لاحقة إلى إبقاء السلاح معهم والعودة به إلى أماكن سكناهم، لذلك تم استثناؤهم في الحملة الجديدة».
وكانت الحكومة أصدرت أمراً في شباط (فبراير) يقضي بسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من العشائر في محافظات الوسط والجنوب، الأمر الذي واجه رفضاً من جانب بعض العشائر في المثنى وفي منطقة المهناوية في محافظة الديوانية التي تهجّم أبناء بعض العشائر فيها على القوات العاملة على سحب الأسلحة.
إلى ذلك، أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف في بيان لها عن القيام بحملات أمنية مع حدود محافظة الديوانية التي تنفذ حملة جديدة لنزع السلاح، بما يتزامن مع حفر الخندق بين المحافظتين. وأضافت أن «قيادة شرطة محافظة النجف عملت خلال الفترة الحالية على ضبط الأمن في المناطق المتاخمة لمحافظة الديوانية ،في الوقت الذي نجري فيه عملية نزع السلاح في الأخيرة، لكون بعض المناطق في الديوانية والواقعة على الحدود بين المحافظتين تكون متابعتها أسهل وأفضل من حيث النتائج إذا تمت العملية الأمنية من جانب قيادة شرطة النجف».
وتابع أن «الآليات ما زالت متواصلة في عملها الذي تديره كوادر مشتركة لحفر خندق وساتر أمني يؤمنان مدينة النجف المتاخمة لحدودها مع محافظتي الديوانية والسماوة، إضافة إلى تأمين ومسك صحراء البادية القريبة من الحدود الإدارية للمدن الساخنة». وكانت محافظة ديالى، التي تبعد نحو 150 كيلومتراً شرق بغداد، بدأت بحملة مماثلة لنزع السلاح في بداية الأسبوع الماضي، ودعت قيادة الشرطة في المحافظة الأهالي إلى تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للمراكز الأمنية، إضافة إلى عمليات البحث والتفتيش التي تنفذها قوات الشرطة.
يشار إلى أنّ البرلمان العراقي يسعى إلى إقرار قانون خاص بحيازة السلاح، ويتيح هذا القانون لكل شخص الاحتفاظ بقطعتي سلاح خفيف داخل منزله، الأمر الذي أثار انتقاد مراقبين أمنيين.