حملات أمنيّة جنوب العراق لفض نزاعات عشائريّة

أعلنت محافظات جنوب العراق تنفيذ حملات أمنية مشتركة وأخرى منفصلة لضبط الأمن وفض النزاعات العشائرية التي تتسبب في سقوط ضحايا من العشائر المتناحرة، وتشارك في الحملة قوات من الجيش والشرطة. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، جبار الساعدي، ل «الحياة» أن «محافظتي البصرة وذي قار بدأتا تنفيذ حملة أمنية مشتركة في المناطق الممتدة على الحدود بينهما، بهدف ضبط الأمن فيها وفض النزاعات العشائرية كافة الدائرة هناك ومنع نشوب نزاعات أخرى».
وأضاف أن «الحكومتين المحليتين إضافة إلى قيادة عمليات البصرة وقيادة عمليات الرافدين المسؤولة عن الأمن في ذي قار، أعدوا خطة مشتركة تهدف إلى ضبط الأمن وإلقاء القبض على المتسببين في النزاعات العشائرية، وفرض تواقيع وتعهدات خطية على المعتدين بعدم التعرض مرة أخرى للآخرين، إضافة إلى تنفيذ عملية خاصة بنزع الأسلحة في تلك المناطق». وزاد أن «هذه النزاعات كافة تبدأ من اشتباكات بسيطة تتطور لتشمل مناطق وعشائر بكاملها بسبب ما يتوافر لدى هذه العشائر من أسلحة لم يتم سحبها في الحملات السابقة لنزع السلاح أو بسبب النشاط التجاري لهذه الأسلحة التي تشتريها العشائر المتنازعة باستمرار».
وبيّن أن «البصرة تشهد نقصاً واضحاً في عدد العناصر الأمنية والأسلحة، وعليه فإن انتهاء معركة الموصل سيكون بداية لعهد أمني جديد في المحافظة بعد التحاق أفراد الأجهزة الأمنية كافة، التي كانت تعمل في البصرة، وتركها للمشاركة في معارك الموصل. فهذه العناصر هي الأعرف بجغرافيا المحافظة وطبيعة الأخطار الأمنية التي تواجهها». وكانت اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية في البصرة أعلنت عن زيادة واضحة في النزاعات العشائرية مع نهاية العام المنصرم وبداية عام 2017، والتي من المتوقع أن تزداد أكثر خلال العام الحالي في ظل غياب العدد الأكبر من الأجهزة الأمنية عن المحافظة.
وفي محافظة ميسان، 390 كلم جنوب بغداد، قال عضو مجلس المحافظة، سرحان الغالي ل «الحياة» أن «هناك توجهاً لدى حكومة ميسان المحلية بتنفيذ عملية أمنية في المحافظة بما يتوافر لديها من عناصر أمن، إضافة إلى الإسناد من الحكومة المركزية بقوات من خارج المحافظة، لغرض كبح العشائر المتنازعة بين الحين والآخر». وأوضح أن «الحكومة المحلية ستقوم باستضافة قائد شرطة المحافظة لبحث سبل نزع فتيل النزاعات بين العشائر في ميسان التي أخذت الصراعات فيها بالازدياد خلال الفترة الماضية».
وأضاف أن «بعض المجرمين يستغلون عشائرهم المتنفذة لإرباك الوضع الأمني بالمحافظة، وما زالت إجراءات الأجهزة الأمنية والقضاء غير مجدية مع أولئك المجرمين، ما يتطلب تكثيف الجهد لفرض القانون والنظام من جانب قوة أمنية من خارج ميسان».