ذي قار: دعوات إلى نزع سلاح العشائر

حذّرت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار (390 كم جنوب بغداد) من وجود الأسلحة الثقيلة بأيدي أبناء العشائر، داعية مديرية الشرطة إلى تنفيذ حملة أمنية لسحبها كي لا تنتقل إلى أيدي التنظيمات الإرهابية ووقف سيطرة العشائر على أماكن الإعمار والاستثمار في المحافظة.
وقال عضو اللجنة الأمنية في المجلس جميل يوسف شبيب ل «الحياة» إن «غالبية عشائر المحافظة تمتلك أسلحة ثقيلة، وطالما خاضت في ما بينها نزاعات مسلحة استخدمت فيها تلك الأسلحة».
ودعا شبيب مدير الشرطة في ذي قار إلى «متابعة الموضوع ومصادرة تلك الأسلحة التي من شأنها أن تكون سبباً لمشاكل أمنية كبيرة إذا وقعت في أيدي المجموعات الإرهابية، لا سيما أنها متوافرة لدى معظم العشائر».
وأضاف «يجب أن تقوم وزارة الداخلية والحكومة المحلية ببحث آلية لسحب تلك الأسلحة وحصرها بيد الدولة». ولم يحدد شبيب نوعية الأسلحة أو أسماء العشائر التي تمتلكها.
وقد تفاقمت حدة التوتر في بعض المناطق التي تسيطر عليها تجمعات عشائرية متناحرة حول الأرض والمياه، ما اضطر قيادة الشرطة إلى عقد مؤتمر مع رؤساء ووجهاء العشائر فيها.
وقال المدير العام للشرطة في ذي قار اللواء الركن صباح الفتلاوي في حديث إلى «الحياة»، أنه دعا شيوخ العشائر إلى «مساعدة الأجهزة الأمنية للتخلص من ظاهرة السيطرة العشائرية على بعض المناطق».
وأوضح أن «شيوخ العشائر ستقع عليهم مبدئياً مسؤولية توعية أبناء عشائرهم على أهمية احترام النظام العام للوصول إلى حالة من الاستتباب الأمني».
وأشار إلى أن «هناك ظواهر أخرى يمكن أن تشكل عائقاً أمام دخول الشركات الأجنبية مثل ظاهرة إطلاق النار الكثيف ليلاً وفي شكل عشوائي لأسباب مختلفة».
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس نعمة الزاملي إن «أكبر شركتين دخلتا ذي قار هما «بتروناس» الماليزية و «جبكس» اليابانية العاملتين في حقل الغراف النفطي تعرضتا لتهديدات عشائرية».
وأضاف أن «مجلس المحافظة سيعقد مؤتمراً موسعاً لعشائر ذي قار للوقوف على أسباب اتخاذ مثل تلك الأساليب ووضع الحلول المناسبة لها لا سيما أنها تؤثر في شكل مباشر في عملية الاستثمار وجلب رؤوس الأموال والنهوض باقتصاد المحافظة».
وأوضح المدير العام لدائرة الصحة في المحافظة هادي الرياحي ل «الحياة» أن «مشاكل العشائر تعيق إنشاء المراكز الصحية، ويصل بها الأمر إلى رفع السلاح في وجه المقاولين وكادر الصحة لمحاولة ابتزازهم بتعيين أفراد من العشائر بشروطهم».
وتابع أن «كوادر العمل الحكومية يتعرضون للتهديد أثناء عملهم في مناطق العشائر التي تمنعهم من العمل».
وكانت عشائر سلمت أسلحتها إلى الحكومة في محافظات جنوب العراق بعد حملة أطلقها محافظ البصرة السابق شلتاغ عبود الذي كانت عشيرته (المياح) أول عشيرة في محافظات أقصى جنوب العراق تسلم أسلحتها بعد عملية صولة الفرسان الأمنية عام 2008.
وأكدت وزارة المصالحة الوطنية العراقية الاتفاق مع مجموعات مسلحة في البصرة لم تكشف هويتها لنزع أسلحتها خلال الفترة المقبلة.