ما زالت عشائر جنوب العراق، خصوصاً في مدينة البصرة، تحتفظ بأنواع مختلفة من الأسلحة، بعضها متوسط وثقيل، كجزء من تقاليد قديمة لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تغييرها. وفي الصراعات العشائرية التي ما زالت تتفجر بين آن وآخر، تظهر «ترسانات» الأسلحة، بما في ذلك صواريخ وقذائف هاون، كما يستخدم نفوذ أفراد العشيرة من العاملين في أجهزة الدولة. ويعرب الأمين العام ل «حركة عشائر التحرر والبناء» الشيخ محمد الزيداوي عن تخوف العشائر من الدعوات التي وجهت إليها من الحكومة لتسليم سلاحها إلى الأجهزة الأمنية. ويقول ل «الحياة» إن «العشائر في جنوب العراق لم تقم بخطوة إيجابية باتجاه تسليم السلاح بعد استتباب الأمن في الجنوب بسبب شكوكها في إمكان استمرار علاقاتها مع الحكومة». ويوضح أن «حال الوفاق التي تحصل بين الحكومة والعشائر موقتة سعى إليها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وقد لا يكون الوضع كذلك في المستقبل». وأضاف أن «العشائر تؤمن بأن السلاح لا يجب أن يسلم إلا إلى حكومة قوية قادرة على حفظ الأمن بنفسها من دون مساعدة ميدانية أو عسكرية من شعبها، كما أن الحكومة لم تقطع وعوداً ضرورية للعشائر بتعويضها مادياً عن الأسلحة التي تتسلمها الدولة». وترجع ظاهرة تدخل الدولة لحل النزاعات العشائرية ومصادرة الأسلحة إلى ما قبل الغزو الأميركي العام 2003، إذ يروي شيوخ العشائر أنهم كانوا يستقبلون مبعوثين رفيعي المستوى من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للنظر في الخلافات العشائرية التي قد تنشب في بعض المناطق النائية والبعيدة من مراكز المدن، وتكون مهمة نزع سلاح العشائر على رأس ما يكلف به المبعوث. ويؤكد عضو مديرية العشائر التابعة لوزارة الداخلية في البصرة الشيخ عباس سروط أن «الصواريخ الصغيرة والقذائف ما زالت موجودة عند بعض العشائر، لكنها ليست بالنسب التي كانت عليها قبل عملية صولة الفرسان العام 2008». وقال ل «الحياة» إن «هناك مداهمات تقوم بها الدوريات الأمنية في بعض المناطق أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة». ولفت إلى أن «الفرق الحكومية تقوم بمصادرة الأسلحة الثقيلة أو الخفيفة التي تستخدم في القتل المنظم مثل بنادق القنص، إلا أنها تبقي على السلاح المتعارف عليه في البيوت العراقية، وهو البنادق من طراز كلاشنيكوف أو المسدسات، وذلك لغرض الدفاع عن النفس». وأشار إلى أن «العشائر التي تقع على أطراف العراق لا تحتاج هي الأخرى إلى أسلحة متوسطة أو ثقيلة لحماية نفسها كون الدولة الآن وصلت إلى غالبية المناطق وسيطرت عليها». ويشير مدير شرطة محافظة ميسان إسماعيل عرار إلى إن قواته «تصادر بين الحين والآخر أسلحة مختلفة الأنواع والأحجام في مناطق متفرقة تحدث فيها خلافات عشائرية». ويضيف ل «الحياة»: «قبل أيام صادرت مفارز (حواجز) من شرطة ميسان كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إثر مشاجرة بين عشيرتين في منطقة الكحلاء شرق المحافظة... عثرنا على قاذفات آر بي جي، ورشاشات من طراز BKC، إضافة إلى قذائف هاون عيار 60 ملم». وكانت وزارة الداخلية أوفدت قبل أسابيع إلى محافظة ذي قار الجنوبية موفداً لحل نزاع اندلع بين عشيرتين. وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي إنه «قبل فترة تجددت اشتباكات بين عشائر الزوامل والسهلان ما استوجب إيفاد وزارة الداخلية معاون الوزير لشؤون العشائر إلى المحافظة للوصول إلى حل سلمي». وأضاف أن «الشرطة صادرت خلال تطويقها الموقف أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة لدى أبناء العشيرتين، وهذا غير مسموح به كونه يعتبر حيازة للسلاح خارج يد الدولة... وتم الاتفاق مع وزير الداخلية على إعادة الأسلحة الخفيفة وفقاً لقرار رئاسة الوزراء الخاص بالسماح لكل بيت بحيازة سلاح خفيف، على أن يتم إصدار إجازات لحمل هذه الأسلحة، أما الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فصودرت وفقاً للقانون».
