قاضٍ: «التحرّش» يحتل المرتبة الثانية بعد «الخلافات الزوجية» في المحاكم

كشف قاض في المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، ان قضايا «التحرش» تحتل المرتبة الثانية، بعد الخلافات الزوجية، من إجمالي قضايا النساء في المحكمة، لافتاً إلى ان حضور المرأة في قضايا القتل والمخدرات «نادر جداً، وإن وجدت قضايا؛ فإنها تعتبر قليلة إلى درجة العدم وشاذة». وأقر القاضي الشيخ مطرف البشر، في تصريح ل«الحياة»، بوجود قضايا «يكون الزوج هو المُدعي، ويشكو من بطش وتسلط واعتداء الزوجة عليه»، مستدركاً بالقول: «غالباً تكون الزوجة هي المُدعية».
وأوضح البشر، ان قضايا المرأة في المحكمة «كثيرة، ومنوعة، وبعضها حقوقية، وأخرى جنائية، ومنها ما يتعلق في الاعتداء عليها، سواءً باليد، أو اللفظ، أو الإساءة بالسب والشتم. وهناك قضايا تطالب فيها المرأة بحقها الشرعي في الحياة الزوجية، مثل: الطلاق، والحضانة، والنفقة والخلع»، مشيراً إلى «تعنت وعناد بعض الأزواج، فهناك قضايا تطالب فيها المرأة بأوراقها الثبوتية، مثل جواز السفر، أو بطاقة العائلة، أو صورها الشخصية، وحتى شهادات دراسية موجودة لدى طليقها. وإذا ثبت ان الزوج السابق يمسك بما هو من مستحقات طليقته، يجب علينا إعطاؤها ما لها، ورد حقوقها. وهذا من أولويات المحكمة، وتلزم الزوج بذلك، إن لم يقم به طواعية واختياراً».
وحول قضايا الإساءة والتحرش، قال: «أكثر القضايا المتعلقة في التحرش والاعتداء والإساءة، الموجودة في المحكمة، يكون المُعتدي فيها غريباً عن المرأة، إذ يقوم بملامستها والتحرش فيها بحركات أو ألفاظ غير لائقة، فتقوم المرأة بالتقدم بشكوى إلى الشرطة، بعد أن تقوم بعضهن بتسجيل لوحة السيارة، وبعد التحقيق فيها من جانب أجهزة الأمن، ترفع القضية إلى المحكمة»، لافتاً الى ان بعض تلك الإساءات والتحرشات «تصدر من طريق الموبايل أو الإيميل، وإذا ثبت ذلك يحاسب المدعى عليه بحسب الجرم الذي أدين به»، مؤكداً ان هذه الجرائم «موجودة؛ لكنها ليست كثيرة، ولا تعد ظاهرة». وأضاف «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، نظام صارم، وسيكون رادعاً لمن تسوّل له نفسه المساس في حياة الآخرين، من طريق التصنت أو التجسس والتحرش».
وأبان البشر، أنه «في معظم قضايا التحرش، تحضر المرأة إلى المحكمة، وتطالب في حقها، وتتابع قضيتها حتى صدور الحكم، وبعضهن يرغبن في حضور تطبيق أحكام الجلد، من أجل التشفي، خصوصاً التي أصيبت بأذى، ولم يقدم المعتدي أي بادرة ندم؛ لذلك تتمسك المرأة في حقها»، مشيراً إلى آخر قضية «قام المعتدي بلمس المرأة في الشارع، وطالبت بحضور تنفيذ حكم الجلد». وقالت: «لو شعرت بأنه ندم على فعلته، لتنازلت؛ لكن إصراره وإنكاره جعلني ارغب في حضور تنفيذ الحكم». وأضاف ان هذه النوعية من القضايا «توليها المحكمة اهتماماً بالغاً، فعندما يتحرش رجل في امرأة في مكان عام، ومن دون وعي بان حريته تقف عند حدود حرية الآخرين، وجب أن يُردع ويُعاقب»، مرجحاً أنه «في الغالب؛ تكون المرأة صادقة في شكواها. ولو لم تكن كذلك لما أثارت القضية، ولما تابعتها، وفتحت عليها باب القيل والقال. ولولا شعورها بالأذى لما شَكَت»، مشيراً إلى ان المُدعى عليهم «قد يقدمون مبالغ مالية، مقابل تنازل المدعية؛ لكن المرأة لا تقبل بذلك».