دراسة تقترح خفض انبعاثات الكربون للنصف كل 10 سنين

اقترح علماء إطار عمل يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم بمقدار النصف كل 10 سنوات اعتباراً من العام 2020، مع إنزال عقوبة شديدة على المتسببين في انبعاث الكربون.
ويرسم الاقتراح الذي نشرته دورية "ساينس" الخطوط العريضة ل "قانون الكربون" والتي تسعى للإسراع بوتيرة التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وهذا المفهوم يشبه مفهوم ضريبة الكربون المفروضة على الشركات والجهات المختلفة مقابل كل طن من الكربون تتسبب في انبعاثه.
وسيكون الدافع الرئيسي للتغيير غرامة قدرها 50 دولاراً عن كل طن اعتباراً من 2020 ترتفع إلى 400 دولار بحلول 2050.
ويفرض الاتحاد الأوروبي حالياً رسماً قدره نحو خمسة دولارات عن كل طن من انبعاثات الكربون.
وكتب العلماء في الدورية أن مثل هذه التحولات مطلوبة "لجعل مستقبل خال من الانبعاثات أمراً حتمياً وليس من قبيل التمنيات".
ويعتبر الاقتراح وسيلة لتطبيق الدول اتفاق باريس المبرم في العام 2015، والذي اتفقت عليه نحو 200 حكومة على الحد تدريجاً من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في النصف الثاني من القرن، من خلال التحول عن الوقود الأحفوري.
ولكن منذ توقيع الاتفاق لم تبذل الحكومات جهداً يذكر لتفعيل ذلك عملياً، لذلك رأى فريق دولي من العلماء أن أهداف اتفاق باريس يمكن بلوغها بحلول العام 2050 في حالة خفض انبعاثات الكربون كل 10 سنين اعتباراً من عام 2020، بحيث تنخفض إلى 20 بليون طن بحلول العام 2030، من 40 بليوناً في العام 2020.