قمة كوبنهاغن والاحتباس الحراري: اتفاق على الهدف وخلاف على الوسائل

باريس، بكين، داكا - أ ف ب، رويترز، يو بي آي - بدأت ساعة الخيارات والالتزامات مع اجتماع 192 دولة اعتباراً من الاثنين المقبل في كوبنهاغن للتوصل إلى اتفاق يسمح بالحد من الاحتباس الحراري والتكيف معها. ويتفق قادة العالم على هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض حتى لا يزيد على درجتين مئويتين، ما يتطلب خفضاً كبيراً لانبعاثات الغازات المسببة لارتفاع الحرارة، أو غازات الدفيئة. لكنهم يختلفون حول الجهود لتحقيقها.
والهدف من المؤتمر الخامس عشر برعاية الأمم المتحدة، التوصل إلى اتفاق يحل محل بروتوكول كيوتو الذي شكل أول اتفاق ملزم حول المناخ وتنتهي المرحلة الأولى منه نهاية 2012.
وأملاً في البقاء تحت عتبة زيادة من درجتين مئويتين في حرارة الأرض، يذكّر العلماء بلا كلل بمعادلة: القسمة على اثنين حتى 2050، أي قسمة الانبعاثات العالمية للغازات الملوثة الناجمة في شكل أساس عن احتراق الفحم الحجري ومن ثم النفط فالغاز. وحتى الآن لم تتوصل الدول إلى اتفاق.
ويقول ايمانويل غيرين من معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية (ادري)، مقره باريس «يوجد عدم انسجام بين الهدف البعيد المدى المعلن والأرقام القريبة المدى المعلن عنها في إطار اتفاق دولي».
وحملت الأسابيع الماضية إشارت مشجعة مع إعلان الولايات المتحدة عن أول تعهد مع عودتها إلى حلبة المناخ بعد ثماني سنوات من السلبية وكذلك الصين التي تشكل مع الولايات المتحدة اكبر ملوثين في العالم، تبعتهما الهند.
وعدا عن الاتفاق على مستويات خفض الانبعاثات، يطرح رهان تطوير نموذج جديد للتنمية في دول الجنوب بفضل نقل التكنولوجيا، اقل استهلاكاً للوقود الاحفوري، مقارنة مع ما كان معتمداً في الشمال على مدى عقود، فضلاً عن مساعدات مالية لها.
30 بليون دولار تعهدات الصين
وكان تحرّك الصين الداعم لهذه القمة بتعهدها خفض الانبعاثات بين 40 و45 في المئة بحلول عام 2020، وأوردت صحيفة «شاينا دايلي» نقلاً عن دراسة جامعية، أن على الصين إنفاق 30 بليون دولار إضافياً سنوياً لمدة عشر سنوات، لتنجح في هذا الخفض إلى المستوى الذي حددته. وسيكلف ذلك كل أسرة 64 دولاراً في السنة، في حال وُضعت الكلفة على كاهل المواطنين.
وأعلن عضو المعهد الرسمي لبحوث الطاقة غيانغ كيغون، أن الصناعات في مجال الطاقة «ستواجه زيادة في التكلفة لتحسين نجاعتها الكربونية، التي تصبح في نهاية المطاف متقاسمة مع المستهلك».
وتدرس الصين مثل دول أخرى، إمكان فرض ضريبة كربون ترفع أسعار المحروقات الاحفورية التي تستهلكها بكميات كبيرة وتجعل منها اكبر ملوث على الأرض. وتحصل الصين على 70 في المئة من الطاقة التي تحتاج إليها من الفحم الحجري.
أما بنغلادش المندرجة في قائمة الدول المحتاجة إلى مساعدات الدول المسببة للتلوّث، فهي وبحسب رئيس لجنة البيئة والغابات في البرلمان عبدالمؤمن تالوكدر، «تحتاج إلى عشرة بلايين دولار من الدول المسبّبة أعلى مستويات التلوث، لمساعدتها على التكيف مع العواصف القوية والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر».
وتُعدّ بنغلادش واحدة من أفقر دول العالم والأكثف سكاناً، تتعرّض في شكل كبير للأعاصير ونوبات الجفاف والفيضانات المؤثّرة في ملايين الأشخاص.
وأكد تالوكدر في تصريح إلى الصحافيين، ضرورة أن «نطالب بنحو 700 بليون تاكا (عشرة بلايين دولار) للتعامل مع تغير المناخ من بينها 380 بليوناً لرفع الأوحال من الأنهار».
وستُطرح توصيات بنغلادش خلال قمة كوبنهاغن.
وتوقعت لجنة الأمم المتحدة الحكومية لتغير المناخ، أن تفقد بنغلادش الواقعة تحت مستوى سطح البحر نحو خمس مساحتها بحلول عام 2050، مع ارتفاع منسوب مياه البحار نتيجة ازدياد حرارة الأرض ما يؤدي الى تشريد 20 مليون شخص.