عضوات «شورى» يطالبن بدور للمرأة في الفتوى!

طالبت عضوات في مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بألا يقتصر الإفتاء على المشايخ الرجال، وبإشراك أكاديميات متخصصات في أبحاث الفقه في الاستفتاء، وأشرن إلى الصحابيات المفتيات في جميع أمور الحياة، إذ لم يقتصر إفتاؤهن على الحيض والعدة. كما طالبن رئاسة الإفتاء بزيادة التواصل مع وزارة الثقافة والإعلام والقنوات الفضائية، وقنوات التواصل الاجتماعي، لإعداد مواد مرئية عالية الجودة للقضايا التي يدور حولها جدلاً واسعاً في المجتمع، مثل ولاية المرأة وقوامة الرجل.
فيما شنت عضوات في الشورى على بعض المشايخ والدعاة الذين يفتون بفتاوى شاذة وغريبة بما يتجاوز العقل والمنطق، مطالبات الرئاسة قصر الفتوى وفقاً للأمر الملكي، ومخالفة من يعتدي على صلاحياتها وذلك لدى مناقشة تقرير المجلس عن الرئاسة العامة للبحوث والافتاء أمس.
وأشارت عضو الشورى الدكتور فاطمة الشهري إلى أن فتاوى الطلاق تجاوزت 5317 فتوى أي بمعدل 105 إلى 115 قضية أسبوعياً، مطالبة بدراسات تخصصية لهذه القضية بناء على المعطيات التي «سيتم إدخالها في المرجع الإلكتروني للمستفتين»، وإيجاد حلول تحد من نسب الطلاق، خصوصاً أن الجداول المرفقة في تقرير الرئاسة تشير إلى اختلاف عدد نسب فتاوى الطلاق من شهر إلى شهر. ودنت تلك النسب إلى قرب النصف في شهري رمضان وذي الحجة، على أن تكون تلك الدراسات ضمن الأبحاث العلمية المهمة التي تصدرها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مشيرة إلى عدم وجود بحوث للرئاسة تتحدث عن الطلاق بشكل تأصيلي، أو دراسة تحليلية لظاهرة اجتماعية تفاقمت، وتشكل واقعاً «مؤلماً» في المجتمع.
وطالب القرني بتكثيف التواصل والتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمة لوضع خطط وبرامج لحماية الناشئة من الانحراف الديني على وجه العموم، وتفعيلها في تلك المؤسسات ومراكز الأحياء وما شبهها من الأندية، والاهتمام بوضع برامج للتواصل مع الجمعيات الإسلامية في الخارج لنشر الوسطية والاعتدال، والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص ضرورة تتطلبها المرحلة، لا سيما في ما يتعلق بالنوازل الفقهية المعاصرة مع وزارة العدل والداخلية والصحة والجامعات.
من جانبها، طالبت الدكتورة سامية بخاري بمشاركة الأكاديميات المتخصصات في الفقه الإسلامي وأبحاث الفقه في الاستفتاء وألا يقتصر الإفتاء على الرجال مشيرة إلى أن البحوث للرجال تشير بعضها إلى الحيض والعدة وليس من عاين كمن سمع والمرأة الفقيهة أعلم بهذه الأمور. وأكدت بخاري أن مشاركة المتخصصات في الفقه ليس في أمور النساء والحيض فقط بل الاستفتاء في جميع جوانب الحياة، مشيرة إلى فتاوى الصحابيات وأم المؤمنين - رضي الله عنهن - عندما كانت تستدرك على الصحابة.
وهاجمت الدكتورة أمل الشامان بعض الدعاة والمشايخ الذين يفتون بما يتجاوز العقل والمنطق بفتاوى شاذة وغريبة مطالبة الرئاسة بقصر الفتوى على معينين وفقاً للأمر الملكي حتى لا يخرج علينا من يدعي الدعوة والغرابة أن بعض قنوات التواصل الاجتماعي تؤيد هذه الفتاوى وقالت يفترض على الرئاسة أن تحافظ على الاعتداء على صلاحياتها وتخالف من يقوم بذلك. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436-1437ه الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية فروع الرئاسة، واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة. كما طالبت «اللجنة» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء باعتماد الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (462) وتاريخ 2 ذي القعدة 1436ه.