نساء في هيئة الإفتاء..حلم يخطو نحو الواقع.. فمتى يتحقق؟

اعتبر عدد من الفقهاء والباحثين الشرعيين الدعوة إلى إيجاد قسم نسائي للإفتاء في المسائل النسائية مرتبط باللجنة الدائمة للإفتاء، التي نادى بها أحد أعضاء مجلس الشورى أنها دعوة مهمة ويجب أخذها بعين الاعتبار، مشيرين إلى أنه لا يوجد مانع شرعي أو عقلي يمنع من إيجاد وإحداث ذلك القسم. وناشد الفقهاء والباحثون بالإسراع في تلبية هذه الدعوة، معتبرين أنها جاءت متأخرة، وكان من المفترض افتتاح هذا القسم منذ زمن بعيد، معللين ذلك بوجود أعداد كثيرة من الفقيهات في مجتمعنا من خريجات الأقسام الشرعية والفقهية اللاتي يتحلين بالديانة والأمانة مع الحكمة والدراية، إضافة إلى التمكن العلمي الرصين. وطالبوا المعنيين بحسن الانتقاء والاختيار كما فعلت الدولة في انتقاء هيئة كبار العلماء الراسخين، لئلا يفتح الباب على مصراعيه فنقع أضحوكة العالم نتيجة لفتاوى شاذة لم يقل بها أحد من العلماء المعتبرين.
بداية يصف الأستاذ المساعد بالجامعة الإسلامية الدكتور هاني فقيه المقترح بالجيد، معتبرا أنه جاء متأخرًا وكان من الأولى أن يطرح وينفَّذ منذ زمن. وقال: لا أرى مانعًا شرعيًا يحول دون إيجاد هذا القسم، حيث كانت الصحابيات بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفتين في المسائل الشرعية ويرجع إليهن كبار الصحابة، وهذا أمر معروف ومعلوم كالسيدة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. لذلك لا يوجد هناك دليل شرعي يمنع من تنفيذ هذا المقترح، وبخاصة أنه لا يحمل محظورًا شرعيًا كالخلوة والاختلاط، وكل ما في الأمر عبارة عن مشاركة علمية تتم بدون اتصال مباشر عبر الهاتف ونحوه.
وتابع فقيه بقوله: نحن نؤيد الاقتراح وبشدة، لأن هذا امتداد لتاريخ وثقافة، حيث وُجدت المفتيات في زمن الصحابة والتابعين، وقد سجل لنا التاريخ الإسلامي الكثير من المحدثات والفقيهات والمؤلفات، فهؤلاء أدرى وأعلم بحال جنسهن من النساء فيما يتعلق بالأمور النسائية، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرجع أحيانًا في مثل هذه القضايا للنساء وقد سجلت في ذلك أكثر من واقعة. لذلك كله أقول إن هذه المسألة ليست محتملة للبحث عن الأدلة والشواهد من الكتاب والسنة النبوية، كما أنه ليس من المنطق التأخير في البت في هذا الموضوع الذي أعتبره من القضايا الواجب شرعًا تحقيقها وفقًا للقاعدة التي تقول "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، والكثير من القضايا لا يمكن أن يحدث فيها تصور واضح بحيث أنه يمكن أن تكون الفتوى فيها منضبطة إلا إذا أخذ رأي النساء فيها، والمجتمع السعودي ولله الحمد مليء بفقيهات وشرعيات يشهد لهن بالثقة والخبرة والأمانة والمعرفة والتمكن في العلم الشرعي.
شرطان أساسيان
وبدوره يشير الدكتور عبدالإله بن حسين العرفج الى أنه لم يعرف في العصور الإسلامية السابقة قصر الفتوى على الذكور دون الإناث. وطالب بالنظر حين إسناد مهمة الفتوى على المرأة الفقيهة أن تتحقق من شرطين أساسيين فيمن أسندت إليهن هذه المهمة والمتعلقين بتقوى الله سبحانه وتعالى والآخر المكانة العلمية الراسخة. وقال: على مر التاريخ لم أعرف أن هناك عالمًا قد اشترط في الفتوى عنصر الذكور دون النساء، نعم يشترطون في مهام تولي القضاء وفي الإمامة العامة ونحوها، أما في الإفتاء فلا أعلم أن هناك شرطًا يقصرها على الرجل دون المرأة، مستشهدًا بأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها التي كان كبار العلماء ينهلون من علمها الشرعي بل في بعض العلوم الأخرى كالطب، وغيرها من العالمات الشرعيات على مر تلك العصور الإسلامية.
وأضاف: لا أعلم أن هناك أي مانع يمنع من ذلك شرعًا ولا عقلًا، فالأمر مفتوح، لذلك أرى أن يقوم المسؤولون المعنيون بهذا الأمر في انتقاء من يختارونهن، كما تفعل الدولة في انتقاء أعضاء هيئة كبار العلماء ممن يملكون العلم والمعرفة والدراية والحكمة والفهم والأمانة، وذلك حتى لا يقع المجتمع ضحية للإحراج والتندر من المجتمعات الأخرى كما فعل أصحاب فتاوى تحليل الغناء، وإرضاع السائق، والاختلاط، مما حدا بولي الأمر بقصر الفتوى على أهلها المعتبرين، كما يجب كذلك الانتقاء حين تعيين المفتيات وفق شروط عدة تتناول كل الجوانب منها العلم والحكمة والفهم والأمانة والقدرة وغيرها من تلك الشروط، مطالبًا بأن تكون تلك اللجنة مكونة من الفقيهات وكذلك الفقهاء لكل المذاهب الأربعة المعروفة دون قصرها على مذهب دون آخر.
ضرورة مشترطة
من جهته يبدي الباحث الشرعي عسكر العسكر تأييده لهذه الدعوة، مطالبًا بأن تقتصر مهامه في الشأن النسائي فقط دون الخوض في مسائل لا علاقة للنساء بها كأمور الجهاد وغيرها من المعنية بشأن الرجال وحدهم، وعدم الخوض في مسائل الفتاوى. وقال العسكر: هذا من الضروريات بشرط اندراج ذلك تحت هيئة كبار العلماء، وأعزو تأييدي لإنشاء هذا القسم إلى زيادة عدد النساء في مجتمع المملكة وتفوقهن على نسبة الرجال حيث بلغت نسبة النساء كما أوردتها الإحصائيات السكانية 59%، مع وجود نساء متخصصات في الشريعة والفقه متخرجات من أقسام شرعية بالجامعات السعودية والثقة الكبيرة في قدراتهن الفقهية والشرعية، وقدرتهن على الحديث مع النساء في القضايا التي تشغلهن أكثر مما يحدث مع المفتين من الرجال، وهذا يبعد الوقوع في الحرج والتردد حين مخاطبة المرأة للرجل.
ويوافق العسكر من سبقوه في الاستشهاد بالسيدة عائشة أم المؤمنين وأم سلمة رضي الله عنهما، وكذلك في تخصصهن في الأمور الشرعية النسائية وأخذ الصحابة والصحابيات بالفتاوى التي يفتين بها في مسائل متعددة خصوصًا في الجانب النسائي منها.