اعتصام الاتحاد العمالي: السلسلة حق والتمويل واجب الدولة من الأرباح المتراكمة

حلّ أمس الفصل الثالث من اعتصامات هذا الأسبوع، بتحرك «الاتحاد العمالي العام» الذي نزل الى الشارع بعد يوم من الاعتصام الحاشد لهيئة التنسيق النقابية. إلا أن التلبية كانت خجولة اضراباً واعتصاماً. ولبّى عشرات الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والجامعة اللبنانية ومياومون في إدارة حصر التبغ والتنباك وعمال تشغيل وصيانة محطات المياه في البقاع وعاملون في البلديات وموظفون في المستشفيات الحكومية والضمان الاجتماعي ومصالح مستقلة الدعوة الى النزول إلى ساحة رياض الصلح.
كان لكل قطاع من القطاعات المشاركة مطالب مختلفة، فموظفو الخدمات الانمائية في وزراة الشؤون الاجتماعية يطالبون بتثبيتهم في ملاك الوزارة ورفع الأجور، ومتعاقدو التعليم الأساسي يريدون حقوقهم في ملاك التربية والثانويون منهم يريدون رفع ساعات أجرهم. وناشدت نقابة مكاتب تعليم السوق البرلمان العمل على معالجة الثغرات في قانون السير الجديد. أما عمال مياه المناطق وغيرها من المصالح فيطالبون بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، رافضين الزيادة الضرائبية حفاظاً على لقمة العيش. ورفع الناطق باسم موظفي مستشفى رفيق الحريري، بسام العاكوم الصوت «لأن حق المواطن أن يستعين بطبابة الدولة من دون بيع منزله ليتطبب».
ورفع المشاركون لافتات تطالب الدولة بإعطاء الحقوق للعمال، منها: «لا لفرض زيادات ضريبية على كاهل ذوي الدخل المحدود» (نقابة موظفي وعمال إدارة حصر التبغ والتنباك)، «لا لتهميش القطاع الاستشفائي الحكومي».
وشارك المعتصمين ممثلون عن النقابات والإتحادات العمالية، فيما حضر النائب قاسم هاشم باكراً إلى ساحة رياض الصلح وشارك في الاعتصام لبعض الوقت مؤكداً أن «لا علاقة بين جلسة انتخاب الرئيس والتحركات المطلبية، والاتحاد تأخر في أن يقوم بهذه الخطوة».
وحذر رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن في كلمة من «تحميل الشعب ما لا يستطيع تحمّله». وأكد أن «السلسلة حق لأصحابها والتمويل واجب على الدولة ومن الأرباح المتراكمة والريوع وليس من الجيوب الخاوية». ورفض «كل أشكال الرسوم والضرائب». وقال: «ان الاتحاد هو من يرفع الصوت والباقي يغرّد. هذه السلسلة يجب أن تقر وننتهي من هذه المهزلة ولولا حركة الاتحاد العمالي العام ومعركة تصحيح الأجور لما كانت السلسلة المغمورة النائمة منذ عام 1996. الاتحاد الذي يصحح الأجور والقطاعات تتبع».
وطالب ب «تثبيت كل الفئات العاملة في وزارات الدولة والقطاعات المختلفة وإعادة التأهيل والتوزيع والحفاظ على الحق بالعمل والضمانات وتسيير إدارات الدولة ومؤسساتها والضمان الصحي للعمال المضمونين وعائلاتهم بعد ترك العمل».
وطالب ب «اعتماد الضريبة التصاعدية على الأرباح والدخل الموحد واستعادة الأملاك البحرية والنهرية والبرية وجباية الضريبة من كبار المكلفين ووقف الهدر والفساد والسمسرة».
وتزامناً مع دعوة الاتحاد الى الإضراب، توقفت بعض شركات الخدمات الارضية في المطار عن تقديم خدماتها للطائرات القادمة والمغادرة عبر المطار لمدة 3 ساعات وشارك عمال المرفأ وصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاضراب.