حدد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الثلثاء المقبل موعداً لعقد جلسة تشريعية عامة لدرس سلسلة الرتب والرواتب التي أحالتها اللجان المشتركة، في ظل تصعيد الأطراف «المتضررة» من السلسلة ومن قوانين أخرى أقرها المجلس النيابي أو اقترحتها اللجان المشتركة لتمويل السلسلة، تحركاتهم الاحتجاجية. وأبرز التحركات أمس، إعلان الاتحاد العمالي العام عن توجه إلى الإضراب والاعتصام «في مواجهة زيادة الضريبة على القيمة المضافة»، يقابله تحرك لجمعية المصارف وآخر لنقابة المؤسسات السياحية البحرية، احتجاجاً على فرض ضرائب إضافية، بالإضافة إلى التحرك المتواصل لقدامى المستأجرين، يقابله تحرك لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في شأن قانون الإيجارات الذي بات في عهدة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتوقيعه أو رده إلى المجلس النيابي لمزيد من الدرس، وتحرك لأهالي التلامذة في المدارس الكاثوليكية خشية زيادة الأقساط المدرسية. وكان رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط، قال إن أعضاء كتلته سيعترضون في جلسة الهيئة العامة على مشروع السلسلة الثلثاء «إذا لم تتوافر الواردات المالية بوضوح، ولن نصوّت على أي زيادة إذا لم يتم الشروع في عملية إصلاح حقيقية في الإدارات والمؤسسات العامة». ومن المقرر أن تجتمع كتلة جنبلاط غداً للبحث في الموضوع. وعقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعاً برئاسة غسان غصن، ونبه الاتحاد إلى أن «مطالبة العمال بتصحيح أجورهم والحفاظ على قدرتهم الشرائية لا يهدد الاقتصاد، وأن الضريبة على القيمة المضافة التي تستسهل الدولة إقرارها متلطية تحت مظلة الكماليات قبل جدولتها بشكل محصور ودقيق، تأتي مباشرة على جيوب العمال والأجراء والموظفين ومحدودي الدخل، ويجري الترويج لأفكار نيرة تدعو إلى تحرير أسعار الطاقة ورفع أسعار كلفة استهلاك الكهرباء». ودعا المياومين في المؤسسات الرسمية «لبدء أوسع تحرك دفاعاً عن حقوقهم». وتجتمع هيئة المكتب الثلثاء لإقرار توصية بخطوات تصعيدية. في غضون ذلك، زار وفد «جمعية المصارف» برئاسة فرنسوا باسيل الرئيس سليمان في قصر بعبدا وشرح له موقف الجمعية من موضوع السلسلة وقدم إليه مذكرة تتضمن «الأخطار على الاقتصاد والنقد وعلى وضع التسليفات في بعض بنود مشروع قانون السلسلة وتغطية أكلافها». وعقد رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي مؤتمراً صحافياً في مبنى وزارة السياحة، في حضور وزير السياحة ميشال فرعون ونقباء القطاعات السياحية والمؤسسات السياحية البحرية. وبعد أن أكد فرعون «أحقية الموظفين في الحصول على السلسلة»، رافضاً «استمرار الهدر والفساد في الإدارات»، اعلن بيروتي «التأييد المطلق ومن دون أي تحفظ للمطالب المدرجة في السلسلة»، لكنه استغرب «وضع المؤسسات السياحية البحرية في قفص الاتهام كأنها سبب العجز والهدر والفساد». وسأل: «في ظل أفضل الظروف السياحية، كيف لنا أن ندفع مئة ضعف من الغرامات تذهب هباء ومن دون معالجة لمشكلتنا. إن غرامة كهذه ستؤدي إلى إقفال جميع المؤسسات السياحية البحرية لعدم قدرتها على الإيفاء، ونستحلفكم إعادة النظر بغرامات المئة ضعف التي توصف بالتعسفية وغير المنطقية». وطالب ب «إلغاء مبدأ مضاعفة النسب من 0.5 في المئة الى 2.5 في المئة وإقرار معالجة جذرية للإشغالات غير المرخصة، أسوة بالإشغالات المرخصة، وإعطاء حوافز تشجيعية لتسديد الغرامات ضمن مهلة التسعة أشهر تصل إلى حسم 50 في المئة من هذه الغرامات وإقرار إمكان تقسيطها بعد تعديلها على خمس سنوات ومن دون فوائد». ووضع بيروتي استقالته أمام مجلس النقابة. أهالي التلامذة وانضم إلى المحتجين على السلسلة لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية التي اجتمعت وبحثت في «انعكاساتها السلبية على مستقبل التلاميذ، لما تتضمنه من خطر زيادة الأقساط المدرسية بشكل كبير يفوق قدرة الأهل على تحملها». وطالبت «نواب الأمة بالتنبه إلى الوسيلة التي سيعتمدونها للتمويل والذي يجب ألا يلقى على عاتق الأهل بزيادة الأقساط المدرسية». ثم نفذ الأهل تجمعاً عاماً في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت. ونفذ عدد من المالكين للعقارات المؤجرة وفق قانون الإيجارات القديم اعتصاماً أمام مبنى المتحف الوطني لمطالبة الرئيس سليمان بتوقيع قانون الإيجارات الذي أقرّه المجلس النيابي.
