إضراب الموظفين والمعلمين إلى المطار اليوم

نقل موظفو القطاع العام في لبنان ومعلمو المدارس الرسمية اعتصامهم اليومي أمس، إلى مرفأ بيروت، على أن يعتصموا اليوم أمام مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طلباً لإحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي. وعشية اعتصام المطار أكدت رئاسته في بيان أن «حركة الملاحة الجوية في المطار ستسير بشكل طبيعي اليوم من دون أن تتأثر بالاعتصام وأن حركة الإقلاع والهبوط للطائرات ستسير وفق المواعيد المحددة لها سابقاً».
وتزامن التحرك المفتوح على خطوات تصعيدية والذي تنفذه «هيئة التنسيق النقابية» منذ 25 يوماً، مع لقاء عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفي حضور وزير العمل سليم جريصاتي، مع وفد من «الاتحاد العمالي العام» برئاسة غسان غصن. وأوضح غصن أن البحث تركز على «المادة 25 من مشروع قانون موازنة عام 2013، والتي تضمنت زيادة على الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 15 في المئة، والتي لا تشمل فقط السلع الكمالية أو المترفة، إنما طاولت الأدوات الكهربائية وقطع السيارات الجديدة والمستعملة، وكذلك الأدوات الإلكترونية والهواتف الخليوية وغيرها، واتفقنا معه على حذف هذا الأمر، كما بحثنا في زيادة غلاء المعيشة، وأكد الوزير جريصاتي أن الأرقام جاهزة وتحتاج إلى مناقشة بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية لرفعها بمرسوم إلى مجلس الوزراء، وبالتالي يصار إلى إقرار الزيادة على غلاء المعيشة بنسبة 10,7 في المئة، وذلك حسب طرح مديرية الإحصاء المركزي».
وأعلن أنه «اتفق على دعوة هيئة الحوار المستدام برئاسة وزير العمل للانعقاد من أجل إقرار المرحلة الأولى من التغطية الصحية للموظفين في القطاعين العام والخاص، ولا سيما أولئك الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، بحيث يستمر العامل المضمون في الاستفادة في التغطية الصحية بعد بلوغه سن التقاعد. وهذه الأمور جرى الاتفاق بشأنها، وهي في اتجاه التنفيذ. يبقى موضوع سلسلة الرتب والرواتب الذي أكدنا في أكثر من مرة أحقيته وضرورة الاستعجال في بته في جلسة مجلس الوزراء التي وعد الرئيس ميقاتي بمناقشة السلسلة فيها، وأكدنا أن لا تمويل للسلسلة من جيوب ذوي الدخل المحدود، ولتفتش الحكومة عن واردات ضريبية حيث هي متوافرة، في الأملاك البحرية والنهرية والبرية والأملاك العامة، والضريبة التصاعدية على الأرباح».
وعلى خط تحرك «هيئة التنسيق النقابية» سبق الاعتصام، اجتماع في مقر نقابة موظفي مرفأ بيروت، وتركز البحث بين مسؤولي النقابة والهيئة على «استمرار الفساد وضرورة ضبط مكامن الهدر». ثم انتقل الجميع إلى المدخل 3 في مرفأ بيروت للاعتصام بمشاركة النقابة وألقيت كلمات دعت ميقاتي إلى إحالة السلسلة، وناشدت رئيس المجلس النيابي نبيه بري «راعي الأمور المستحيلة أن يخرجنا من هذا النفق». وأكدت ضرورة «محاربة الفساد والمفسدين وكف اليد عن مال الشعب».
واعتبر عضو الهيئة حنا غريب أن «من يهرب في المرفأ ليسوا الموظفين والعمال بل حيتان المال، وقيمة التهريب بحدود 3000 بليون ليرة وهي كافية لتغطية السلسلة». وأعلن التوجه إلى «زيتونة باي» حيث «يسطو حيتان المال عليها ببلايين الليرات».
وانطلق المعتصمون إلى «الزيتونة باي»، وبعد مفاوضات مع المعنيين سمح لهم بالدخول بعدما طلب غريب من المتظاهرين «الالتزام بتعليمات قوى الأمن الداخلي والدخول بكل مسؤولية وعدم الاقتراب من الأملاك الخاصة مع الإصرار على حقنا في السير على الأملاك العامة». وألقى كلمة أمام المعتصمين الذين هتفوا ضد «سارقي الأملاك البحرية»، وقال: «مشروع «زيتونة باي» تحملت كلفته الدولة من أموال الشعب بذريعة إنشاء مرفأ عليه، وسددت الكلفة لمصلحة «سوليدير» التي منحت حق الاستثمار لمدة 50 سنة قابلة للتجديد بمبلغ 2500 ليرة سنوياً للمتر الواحد. «يا ويلهم من الله».
واعتبر «أن الزيتونة باي مشروع مخالف وهو ملك لأحد الوزراء. ونريد تمويل السلسلة من الزيتونة باي وأمثالها من البيال والسوليدير وميرامار ولاس ساليناس... وأماكن عدة لا تعد ولا تحصى، أملاك هي ملك الشعب والبلد».
ونفذت تحركات حاشدة مماثلة في المناطق.