«الشورى» يصوّت على الحد من قبول الطلاب في الجامعات 20 مارس

يصوت مجلس الشورى يوم الإثنين بعد المقبل 20 آذار (مارس) الجاري، على توصية تطالب بالحد من القبول المتزايد لخريجي الثانوية العامة في الجامعات، وتوجيه الشباب للكليات التقنية وتوظيفهم بمهن السباكة والنجارة والتكييف والحدادة والكهرباء، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور هاني خاشقجي على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للسنة المالية 1436-1437ه.
وتنص التوصية على «دراسة إنشاء شركة عامة يسهم بها القطاع الخاص تتولى تنظيم وتقنين أنشطة الإصلاح والصيانة المنزلية في كل أنحاء المملكة، وتأهيل وإعداد العمالة الوطنية الماهرة للعمل في مهن الكهرباء والسباكة والتكييف والنجارة والحدادة (...) تحت مظلة الشركة المقترحة». وقال خاشقجي إن التوصية تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي وتحقيق موارد للاقتصاد الوطني والتخلص التدريجي من العمالة الوافدة غير المؤهلة التي اتخذت المملكة مركزاً للتدريب العشوائي والارتجالي، مضيفاً أن العمالة السعودية ستكبح جماح غلاء الأسعار وبالتالي الحد من تحكم العمالة الوافدة في سوق الصيانة.
كما يصوت المجلس على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومنها توصية تطالب المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص ببناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن، والتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية، وكذلك دراسة إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها.
كما يناقش المجلس في الجلسة نفسها توصية تطالب وزارة المياه والكهرباء بأن يكون معدل انقطاعات الكهرباء على الفرد ثلاثة انقطاعات في العام لمدة 150 دقيقة، إذ أشارت بيانات وزارة المياه والكهرباء (سابقاً) إلى أن معدل عدد الانقطاعات للكهرباء لكل مشترك في المملكة تجاوز أربعة انقطاعات في العام بلغت مدتها الإجمالية 180 دقيقة لكل مشترك، مطالبة بخفض الانقطاعات من أربعة انقطاعات إلى ثلاثة انقطاعات. وطالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة بعد دراستها للتقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء «قبل الغائها»، حجز المزيد من المواقع لتعزيز مصادر مياه الشرب وحمايتها من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة. وقتلت اللجنة إن إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة عام 2015 على مناطق المملكة، منها مياه محلاة بنسبة 61 في المئة من إجمالي المياه الموزعة، والمياه الجوفية 39 في المئة، وبلغ نصيب مناطق الرياض والشرقية والقصيم 75 في المئة من المياه الجوفية في السنة، ونحو 47 في المئة من المياه المحلاة البالغة سنوياً، وتشكل مياه الشرب نسبة 12 في المئة من إجمالي الطلب على المياه عام 2015، في مقابل 84 في المئة من الاستهلاك للأغراض الزراعية، ما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة، وتسارع وتيرة نضوبها وتزايد مستوى ملوحتها.
وقدرت بعض الدراسات ما تم استهلاكه من المياه الجوفية خلال العقود الأربعة الماضية بنحو 540 بليون متر مكعب، ولا يزال استهلاك المياه للأغراض الزراعية ينمو بوتيرة 6 في المئة سنوياً، أي أكثر من النمو السنوي لاستهلاكه لأغراض البلدية والصناعية، ما يشكل استنزافاً للمياه الجوفية العميقة، الأمر الذي يحتم حجز المزيد من المواقع لمياه الشرب وحمايتها لتعزيز الأمن المائي. كما يناقش المجلس تقرير مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية في المملكة ووزارة الشؤون الاجتماعية في فيتنام في مجال توظيف العمالة المنزلية.