الشورى يطالب برفع راتب متقاعدي القطاع الخاص من 1725 إلى 3 آلاف ريال

طالب أعضاء الشورى برفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي لموظفي القطاع الخاص المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية من (1725) ريالا إلى 3 الاف ريال كما طالبوا مؤسسة التأمينات بتطبيق برنامج لتمويل المساكن لموظفي القطاع الخاص مماثل لبرنامج " مساكن " الذي قدمته المؤسسة العامة للتقاعد لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة وكحل جذري لمشاكل الفقر وحاجة المواطن للسكن المناسب خصوصاً وان المؤسسة حققت فائضا ماليا بلغ أكثر من 14 مليار ريال ،
وأشار الأعضاء إلى أن سياسة المؤسسة في استثمار أموالها جعلتها ترفع أرباحها من 22 مليار ريال إلى 156 مليار ريال ، وقد بلغ صافي أرباحها أكثر من 15 مليار ريال خلال عام التقرير، ونجحت المؤسسة في استثمار 22مليار ريال في 22 شركة محلية كما حققت 3مليارات ريال في استثماراتها الخارجية ، فيما هاجم أعضاء الاستثمارات المتعلقة بالسندات المالية وقالوا أنها ربوية وعلى المؤسسة أن تتقي الله وتتجه للاستثمار في قنوات شرعية، فيما أشار أعضاء إلى انه لا يحق للمؤسسة أن تستقطع 2% من المستفيدين فيما يخص بدل الأخطار والحوادث لأن المملكة طبقت التأمين الصحي وهو يشمل الحوادث وقال أعضاء أن المؤسسة تأخذ أربعة أضعاف ماتقدمه من خدمات كما أنها لم تسجل حضوراً في الدور الاجتماعي ومجال التدريب وغير ذلك مما يهم المواطن . وطلبت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض فرصة للرد على مداخلات الأعضاء ومن ثم التصويت على توصياتها في وقت لاحق وقد نصت توصيتها الأولى على " تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين بالوزارات و الجهات الحكومية الأخرى الذين لايخضعون لنظام التقاعد المدني " وطالبت التوصية الثانية بتفعيل متابعة المنشآت الخاصة غير المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية .
وأقر مجلس الشورى دراسة استخدام الطاقة النووية لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية ، وقصر استخدامات المياه الجوفية على الشرب في المناطق التي لايمكن تزويدها بمياه التحلية والحفاظ على المياه الجوفية غير المتجددة كاحتياطي للحالات الطارئة ، والتوسع في إنتاج المياه المحلاة لتغطية الطلب المتزايد على مياه الشرب ، وشدد المجلس عبر توصية أخرى للجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تكرار انقطاع الماء والكهرباء ، ووضع خطط عمل لمواجهة الأزمات الطارئة ، والإسراع في الربط الكهربائي بين مناطق المملكة ، وطالب المجلس وزارة المياه والكهرباء بحصر المناطق السكنية غير المخدومة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء ، وتقديم تقرير عن مستوى الإنجاز في تلك المشاريع في تقارير الوزارة السنوية.