الجامعة ملتزمة «مبادرة السلام»

أكد وزراء الخارجية العرب الالتزام الكامل والتمسك ب «مبادرة السلام العربية» كما طرحت عام 2002 من دون تغيير، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة «حقوقه غير القابلة للتصرف»، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية المتعاقبة.
وعقد مجلس الجامعة العربية أمس اجتماع دورته العادية ال147 بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط ووزراء خارجية كل من مصر، العراق، ليبيا، الجزائر، تونس، الأردن، فلسطين، وسلطنة عمان، ورؤساء وفود الدول الأعضاء ومندوبيها لدى الجامعة.
وقال أبو الغيط عقب الاجتماع، الذي تناول التحضير للقمة العربية في الأردن في 29 آذار (مارس) الجاري، إن موضوع عودة سورية إلى الجامعة أمر من الصعب حدوثه في ظل الأوضاع العربية الحالية. وأشار خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبدالقادر مساهل في ختام الاجتماع، إلى أن موضوع عودة سورية أثاره وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري كما أنه مُثار في كواليس العمل العربي، وقال: «الوضع العربي الآن غير جاهز لاتخاذ خطوة بعودة سورية إلى الجامعة».
وكان الجعفري قال إن «عودة سورية إلى حاضنة الجامعة أمر غاية في الأهمية حالياً»، وشدد على أن القطيعة العربية لسورية «يجب أن تنتهي»، موضحاً أن «الأصل في مسألة سورية ألا تحدث القطيعة لأنها تعني مقاطعة الطفل والمرأة والشيخ السوري» الذين يحتاجون إلى جهود الدول العربية لمساعدتهم. وطالب الوزير العراقي في كلمته، بمراجعة القرار السابق بمنع سورية من المشاركة في أنشطة الجامعة، كما طالب بموقف عربي «أقوى» ضد التوغل التركي في الأراضي العراقية.
ودعا أبو الغيط إلى «عدم استباق الوقت» في التعامل مع مواقف الإدارة الأميركية الجديدة حول القضية الفلسطينية، مؤكداً الموقف العربي المتمسك بحل الدولتين، باعتباره الخيار العربي الذي لا يتغير، إضافة إلى التمسك بمبادرة السلام العربية.
أما مساهل، فأكد أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وبخاصة ليبيا، وأنه لا يوجد جندي جزائري واحد يقاتل على الأرض الليبية. وأضاف: «صدقيتنا جعلت لنا علاقات طيبة مع كل الأطراف، ونحن ضد تعددية المبادرات، فتعددها وراءه أجندات، وتعددها يعني إفشال الجهود». وتابع: «نحن مع استقرار ليبيا وعودة مؤسساتها لأن غياب المؤسسات معناه زيادة الإرهاب والإرهابيين». وفي هذا الإطار، أشار أبو الغيط إلى إمكان عقد اجتماع رباعي لدفع جهود السلام في ليبيا قبل نهاية آذار (مارس) الجاري يضم للمرة الأولى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وكان الوزراء أقروا مشروع قرار خاصاً بليبيا نص على تجديد الالتزام باحترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه، ما لم يكن بناءً على طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا.
وشدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه وسيادتها، ودعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأقر الوزراء مبادرة مصر بإنشاء إطار مؤسسي تشاوري بين مجلس الجامعة ومجلس الأمن.