«التحالف الوطني» يطالب باستبدال مفوضية الانتخابات

دعا «التحالف الوطني» الشيعي «الأطراف المعنية» إلى الإسراع في اختيار مفوضية جديدة للانتخابات، فيما طالبت كتلة «الأحرار» الحكومة والبرلمان والأمم المتحدة بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات السبت الماضي، حين قتل وأصيب عشرات المحتجين.
وجاء في بيان للتحالف، عقب الاجتماع الدوري لهيئته السياسية تأكيده «الانتباه إلى مرحلة ما بعد الانتصار العسكري، حيث التحدي الأمني وعودة الإرهاب إلى ممارساته القديمة عبر الخلايا النائمة واستهداف المدنيين في الأماكن المكتظة، في حين ناقش المجتمعون نتائج زيارة وفد التحالف إقليم كردستان وإمكان إزالة الخلافات عبر الحوار والاحتكام إلى الدستور والقانون».
ولفت إلى أن «ملف الانتخابات كان أحد محاور الاجتماع، وشدد المجتمعون على أهمية الممارسة الانتخابية كعصب رئيسي للمسار الديموقراطي، مؤكدين ضرورة تفعيل لجنة الخبراء في البرلمان وتسريع إجراءات اختيار مفوضية جديدة، وأهمية الخروج بقانون عادل يحفظ الصوت الانتخابي ويلحظ طبيعة النظام السياسي البرلماني».
وأضاف أن «المجتمعين أبدوا أسفهم وحزنهم للأحداث التي رافقت تظاهرات السبت الماضي، مؤكدين أن التظاهر حق كفله الدستور، داعين المتظاهرين إلى الحفاظ على النظام وعلى الأموال العامة والخاصة ومصالح المواطنين، وإلى توخي الحذر من المندسين الذين يرومون الإخلال بسلمية التظاهرات كما دعت الهيئة السياسية للتحالف إلى الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجهها البلاد في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية، فيما طالب المجتمعون بتعجيل إجراءات التحقيق الذي بدأته الحكومة في الأحداث التي رافقت التظاهرة الأخيرة وعرض النتائج بأسرع وقت وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في هذه الأحداث».
وتابع أن «زيارات وفد التحالف محافظات الوسط والجنوب كانت محط نقاش عميق داخل الهيئة السياسية حيث أكد المجتمعون أهمية التواصل مع أبناء شعبنا وسماع هموم الناس والقيادات الإدارية والأمنية والعمل على حلها بالتعاون مع لجان التحالف في البرلمان أو في مجلس الوزراء بكل الإمكانات المتاحة».
من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في بيان إلى «تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة الأحداث التي شهدتها التظاهرات السبت الماضي»، وأكد أن «التظاهر حق مشروع كفله الدستور والقانون، وهو سلوك حضاري يمارسه الشعب في التعبير عن اعتراضه أو المطالبة بحقوقه،» داعياً إلى «حماية المتظاهرين والتعامل مع التظاهرات السلمية بعيداً عن العنف والقوة».
وأوضح أن «البرلمان دعم كل التوجهات التي نادت بضرورة الإصلاح، وقد اتخذ الإجراءات الداعمة لذلك في شكل سريع، وهيأ الظروف المناسبة لانطلاق عملية الإصلاح سواء من خلال التشريعات التي أقرها أو الإصلاحات المباشرة التي أنجزها على صعيد المجلس وضمن الصلاحيات المكلف بها».
إلى ذلك، أعلن نواب كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري خلال مؤتمر صحافي أن «شكوى سترفع إلى الرئاسات الثلاث في البلاد والممثل الخاص للأمم المتحدة، تدعوهم لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحقيق في ما جرى وإحالة المعتدين على القضاء». وأضافوا أن «المعتدين لم يفرقوا في اعتدائهم بين الجيش والشرطة والمتظاهرين، إذ من الواضح أنهم لا ينتمون إلى أي منهم. كما نطالب بتعويض عائلات الشهداء والمصابين ومحاسبة الجناة الذين لم يتورعوا عن سفك دماء المتظاهرين العزل».
وأوضحوا أن «ما حصل السبت يدعونا إلى العمل الجاد على تغيير مفوضية الانتخابات بالسرعة الممكنة احتراماً منا لإرادة الجماهير وتضحياتها وتأكيداً لحرصنا على استمرار مكتسبات العملية السياسية ونظامنا الديموقراطي، تمهيداً للإصلاح الشامل وتأسيساً لدولة يحكمها القانون وتديرها المؤسسات المهنية المحترفة، بعيداً عن تأثير الهويات والأيديولوجيات والتوجهات الفئوية الضيقة».