معصوم يدعو إلى ضبط النفس بعد التظاهرات الدموية

دعا رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم إلى «الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس» بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن والمحتجين، الذين طالبوا في تظاهرات كبيرة أول من أمس، بتغيير المفوضية العليا للانتخابات، وأعقبها سقوط صواريخ قرب المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
وشدد معصوم في بيان على «تغيير قانون ومجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، لافتاً إلى أن «أحداث ساحة التحرير الأخيرة تلزم ضرورة تغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم المساس بأي من مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وموظفيها وممتلكاتها»، ودعا «السلطات الأمنية إلى التحقيق العاجل في الحادث ومحاسبة المقصرين».
وهدد النائب عدنان الجنابي، عن كتلة «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، بجمع التواقيع والاعتراض على جدول الأعمال في حال عدم إدراج موضوع تغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانونها. وقال في مؤتمر صحافي أن «الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات ساحة التحرير وإصابة المواطنين السلميين والقوات الأمنية أمر خطير لا يمكن التغاضي عنه داخل البرلمان، ومن غير المعقول أن تعقد جلسات البرلمان في واد والشارع يغلي في واد آخر».
وطالبت مفوضية الانتخابات الحكومة والجهات الأمنية بحماية مكاتبها وموظفيها في بغداد وبقية المحافظات. وأوضحت في بيان أن «المفوضية، كجهة دستورية وقانونية ضمن منظومة الدولة، تراقب عن كثب التظاهرات التي أجريت السبت، وهو حق دستوري وقانوني». وأضافت أن «المفوضية بمجلسها الحالي نظّمت خمسة استحقاقات انتخابية وأدارتها على رغم الظروف البالغة التعقيد والظروف الاستثنائية. ونتيجة لهذه الاستحقاقات، باشرت السلطات التشريعية والتنفيذية مهمات أعمالها من دون مشاكل تُذكر، ما يدل على قبول نتائجها ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا والجهات القضائية الأخرى ذات العلاقة».
وأشارت المفوضية إلى أن «الأمم المتحدة وتقاريرها تدعم عمل المفوضية بإجرائها الاستحقاقات الانتخابية». ودعت إلى «الاحتكام إلى الجوانب الدستورية والقانونية في عمل مؤسسات الدولة، ومن ضمنها المفوضية، خصوصاً أن المدة المتبقية للمجلس الحالي هي ستة أشهر». وطالبت لجنة الخبراء في البرلمان بالإسراع في حسم اختيارها لأعضاء مجلس المفوضين الجدد «للحفاظ على العملية الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة».
وقال مقرر البرلمان السابق محمد الخالدي ل «الحياة» أن «رد القوات الحكومية على المتظاهرين مخجل وغير مسؤول»، معتبراً «المطالب الشعبية تتفق مع الدستور، ولا يجب مواجهتها بالقنابل السامة». وأشار إلى أن «المطالب تعتبر تصحيحاً للعملية السياسية التي تأسست على المحاصصة، ولم تستثن منها مفوضية الانتخابات التي اعتمدها البرلمان باتفاق جميع الكتل السياسية». وشدّد على أهمية أن «يتولى القضاء تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة لا يمكن زج التمثيل السياسي فيها».
وقالت النائب عن «التحالف الكردستاني» أشواق الجاف أن «دعوات الكتل السياسية لحل المفوضية وانتخاب مجلس مفوضين مستقل لن يتحقق من دون منع أي تمثيل سياسي فيها وإبعاد لجنة الخبراء في البرلمان عن تشكيل المفوضية».
وحذّر حزب «الدعوة الإسلامية» الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، من مؤامرات «داخلية وخارجية» تستهدف إشغال العراقيين بالفتن. وأضاف في بيان أنه «لا يحق لأي شخص أو فئة أو كيان فرض آرائه على الآخرين»، في إشارة إلى الصدر. ودعا إلى «تحقيق عادل وشامل وسريع في المجابهات التي حدثت بين القوات الأمنية وبعض المتظاهرين في بغداد (أول من أمس)، فضلاً عن حداثة إطلاق الصواريخ (على الساحة الخضراء)».