البرلمان العراقي يرجئ التصويت على قانون حرية التعبير

أرجا البرلمان العراقي أمس التصويت على مشروع قانون حرية التعبير، وقرر إحالته على لجان مختصة لإعادة صوغه، فيما تظاهر مئات الناشطين المدنيين ومنظمات وجمعيات معنية بالصحافة في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بإقراره.
وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النائب شروق العبايجي ل «الحياة» أمس، أن «تظاهرة الناشطين كان لها أثر إيجابي على عدم تمرير القانون»، موضحة أن «رئاسة البرلمان وجهت بإحالة المشروع على اللجان المختصة لإعادة صوغه بما ينسجم مع الدستور الذي كفل حرية التعبير والتظاهر السلمي». ولفتت إلى أن «غالبية المواد التي تضمنها المشروع كانت مجحفة تشترط الحصول على الموافقات الأمنية والإدارية لتنظيم التظاهرات، كما أنه بفقراته الضبابية لم يلزم الشرطة ضبط أمن المتظاهرين في شكله الصريح، إنما حمل إشارات ودلالات تمنحها حق الاعتقال».
كما أرجأ البرلمان التصويت على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم إلى جلسة الثلثاء المقبل، لعدم التوافق عليه.
وكان ناشطون مدنيون وصحافيون وإعلاميون نظموا أول من أمس وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بعدم تمرير مشروع قانون حرية التعبير، ووصفوه ب «المنافي للدستور».
وقالت الناشطة أفراح شوقي، إن «هذا المشروع مناف للدستور العراقي الذي ينص على حرية التعبير والديموقراطية، وعلى البرلمان والمعنيين أن يستجيبوا لهذه الأصوات المطالبة بعدم تمريره في صيغته الحالية».
وأكد الناشطون خلال مؤتمر صحافي أن تشريع قانون حرية التعبير «ينبغي ألا يكون رد فعل على التظاهرات والاعتصامات، ودعوا إلى تأجيل التصويت عليه ومناقشته بلا انفعال أو تشنج»، وسجلوا عدداً من نقاط الاعتراض على المشروع.
إلى ذلك، يسعى العشرات من النواب إلى جمع تواقيع لتغيير أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع اقتراب موعدها مطلع العام المقبل، وسط خلافات بين الكتل تحول دون حصول توافق سياسي. وقال النائب عن «تحالف القوى الوطنية» محمد الكربولي ل «الحياة» أن «الداعين إلى حل المفوضية واستبدالها بأخرى جمعوا تواقيع نحو 85 نائباً لتقديم طلب رسمي إلى هيئة الرئاسة لإدراج المشروع على جدول أعمال البرلمان خلال الأيام المقبلة». وأوضح أن «حل المفوضية يحتاج الى اتفاق حقيقي بين الكتل لضمان تشكيل هيئة مستقلة بعيداً من الحزبية وتدخلات المتنفذين في عملها».
من جهته، قال النائب الكردي عرفات كرم ل «الحياة» إنه «من الصعب حل المفوضية بسبب التجاذبات السياسية والمشاكل العالقة بين الكتل، إضافة الى الأزمة المالية التي قد تعرقل إيجاد مفوضية جديدة».