القوى السياسية العراقية تستعد لمناقشة القوانين «المهمة المعطلة»

تستعد الكتل السياسية العراقية لعقد اجتماعات لمناقشة القوانين «المهمة المعطلة» في البرلمان مع حلول 2016، بعدما حالت الخلافات دون تمريرها العام الماضي. وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عباس البياتي ل»الحياة» إن «قوى سياسية ستعقد لقاءات للتوصل إلى تفاهمات على القوانين المهمة المعطلة، لا سيما قوانين العفو العام والحرس الوطني وتجريم البعث، بعد أن حالت الخلافات السياسية دون تشريعها بسبب رفض القوى الرئيسية السنية بعض بنودها».
وأضاف أن «أداء البرلمان كان جيداً نسبياً بتمرير 56 مشروع قانون خلال عام 2015، ونجح في التصويت على قانون الموازنة بفترة قياسية على رغم تعقيدات الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط».
وكان نواب من «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي، اتهموا قوى سياسية بعرقلة تمرير القوانين، لا سيما قانون تجريم البعث، وهددوا بالتصويت إلى جانب كتل التحالف الشيعي على القانون بعد عطلة البرلمان. لكن النائب المستقل كاظم الصيادي استبعد تجاوز الخلافات، وقال ل»الحياة» إن «الكتل البرلمانية تسعى إلى تمرير القوانين وفق مقاساتها وهذا يعطل الوصول إلى توافق».
واتهم نواب من اللجنة القانونية نواب اتحاد القوى العراقية وهيئة الحشد الشعبي بتعطيل تشريع القانون، فيما قال النائب عن اتحاد القوى محمد الكربولي إن «رفض رئاسة الوزراء تعديل فقرة ارتباط الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة يدفع باتجاه عدم تصويت القوى السنية عليه».
وقال النائب عن «ائتلاف الوطنية» كاظم الشمري ل»الحياة» إن «القوى السياسية لن تنجح في تمرير القانون». واستبعد التوصل إلى «تفاهمات مع استمرار الخلافات على إدارة القوات وقائدها، فضلاً عن تحريكها».
على صعيد آخر، اعتبرت النائب في اللجنة المالية ماجدة التميمي قرار طعن الحكومة بمشروع قانون الموازنة لعام 2016 خرقاً للمادة 62 الفقرة الثانية من الدستور». وأشارت في بيان إلى أن «مجلس الوزراء خفض نفقات البرلمان وأعداد سيارات المسؤولين والدرجات الخاصة والمديرين العامين الذين تم إعطاؤهم هذه الدرجات ترضية للأحزاب، فضلاً عن مناقلة مجلس النواب 3 في المئة من مجموع المستلزمات الخدمية وإلصاقها بهيئة الحشد الشعبي ووزارة الهجرة والمهجرين، ومنع استيراد الطائرات الخاصة إلى جانب مراجعة عقود جولات التراخيص وعدم ترويج أي معاملة تقاعدية إلا بعد تقديم براءة الذمة للمسؤولين الكبار». وشملت الطعون، بحسب التميمي «عدم منح وزير النفط حق إصدار حوالات الخزينة إلا بعد مصادقة مجلس النواب وخفض نفقات الدرجات الخاصة».