تنتظر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اصدار البرلمان العراقي قانوناً ينظم الآلية التي سيتم بموجبها اجراء الاستفتاء على الاتفاق الامني المبرم بين بغداد وواشنطن اواخر تموز (يوليو) المقبل. وفيما أكد مصدر برلماني وجود مسودة للقانون ستعرض للنقاش الاسبوع المقبل أعلن نائب كردي ان «الوقت المتبقي لا يسمح بتنظيم الاستفتاء». وكان البرلمان العراقي صادق منتصف كانون الاول (ديسمبر) العام الماضي على الاتفاق الأمني بعد شهور من الجدل السياسي بين الكتل البرلمانية، تضمن اجراء استفتاء شعبي على الاتفاق، وهو الطلب الذي تقدمت به «جبهة التوافق» مقابل موافقتها على التصويت لصالح الاتفاق. وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كريم التميمي ل «الحياة» ان «مسألة تحديد ما إذا كان سيجري استفتاء شعبي عام على الاتفاق الأمني المبرم بين العراق والولايات المتحدة أم لا، أمر يقرره البرلمان». مشيراً الى ان «المفوضية تنتظر حاليا اصدار البرلمان قانوناً يحدد شكل الاستفتاء على الاتفاق». واضاف انه «من واجب البرلمان صوغ القانون والمصادقة على تخصيص موازنة مالية لاجراء الاستفتاء بأسرع وقت لضمان اجرائه بنجاح». واشار الى ان «صوغ قانون لاجراء الاستفتاء على الاتفاق عملية سهلة وليست بمستوى تعقيد صوغ قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي استغرق البرلمان شهوراً لاقراره». من جهتها كشفت عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب ايمان الاسدي ل «الحياة» وجود مشروع قانون ينظم الاستفتاء على الاتفاق الأمني. وقالت ان «القانون الجديد سيتضمن إما أن يتطلب الاستفتاء موافقة الغالبية البسيطة للشعب العراقي، أي النصف زائداً واحداً في المئة من عدد المشاركين في الاستفتاء، أو أن لا يرفض من جانب ثلاث محافظات، كما حدث في الاستفتاء على الدستور عام 2005». ولفتت الى ان «مشروع القانون سيعرض للنقاش بين الكتل البرلمانية الاسبوع المقبل، ومن ثم قراءته قراءة اولى وثانية تمهيداً للتصويت عليه واحالته الى مفوضية الانتخابات ليدخل حيز التنفيذ», مشيرة الى ان «القانون لن يأخذ وقتا طويلا لصوغه والتصويت عليه».
