اقتصاديون ل«الحياة»: الوقت «غير ملائم» لفك ارتباط العملات الخليجية بالدولار

اتفق خبراء اقتصاديون على أن الوقت الراهن غير ملائم لدول الخليج للتفكير في فك ارتباط عملاتها بالدولار الأميركي، في ظل غياب البديل المناسب، مشيرين إلى أن الارتباط الوثيق بين هذه العملات ونظيرتها الأميركية لا يتيح فرصاً كثيرة للمناورة.
وشدد هؤلاء في حديثهم ل«الحياة» على ضرورة تنسيق السياسات بين دول مجلس التعاون في مواجهة التطورات العالمية غير المواتية، خصوصاً على صعيد أسواق تبادل النقد، التي تشهد اضطراباً ملحوظاً وتضارباً في السياسات النقدية للدول الرئيسية، إلى جانب اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع انتقال عدوى المضاربات إلى أسواقها المحلية.
وأعرب الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة عن اعتقاده بأن فك ارتباط العملات الوطنية الخليجية بالدولار في الوقت الراهن لن يجدي، ولن يحقق أية فائدة تذكر لهذه الدول، وذلك بسبب غياب البديل المناسب.
ويقول بوحليقة رداً على سؤال ل«الحياة» حول سبل مواجهة الاضطرابات الحادة في أسواق النقد العالمية: «إن تعويم العملات على سبيل المثال بعيد عن التصور حالياً، وكذلك خيار ربطها بعملة أخرى غير الدولار أو سلة من العملات، وبالتالي فإن الوقت يضيق ولا خيار أمام دول مجلس التعاون سوى الاستمرار بجد واجتهاد وبقدر أكبر من الحماسة لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، والسعي لإصدار عملتها الموحدة أو الإعلان عن برنامج زمني لإطلاق العملة الخليجية على الأقل».
ومضي قائلاً: «بما أن هذه الدول قررت منذ مدة إدارة عملاتها من خلال التكتل الاقتصادي، فإن الأفضل أن تكون لديها سياسات نقدية تستطيع من خلالها إدارة احتياطاتها من العملات الأجنبية وبطريقة متسقة ومتناغمة عن طريق الاتحاد النقدي الخليجي»، مشيراً إلى أن «هذا هو المخرج الوحيد والطبيعي، وفي ما عدا ذلك سيكون كل شيء على حساب تأسيس مجلس التعاون الخليجي».
من جانبه، يرى المدير العام كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون أسفيكياناكيس، أن «الارتباط الوثيق بين عملات دول المجلس بالدولار لا يتيح فرصاً كثيرة للمناورة، إذ إن الإجراءات التي تتخذ في سوق العملات تجاه الدولار، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لديها انعكاسات مباشرة على دول مجلس التعاون».
وأكد أسفيكياناكيس في حديث خاص ل«الحياة»، ضرورة قيام السلطات النقدية الخليجية بالعمل على منع انتقال عدوى المضاربات على العملات إلى منطقة الخليج، وذلك من خلال اتخاذ تدابير عدة، منها الحد من استيراد وتصدير رؤوس الأموال كما فعلت البرازيل. لكنه استدرك قائلاً: «حالياً لا نرى مضاربات ودول الخليج ما زالت بخير»، محذراً من التراخي في مراقبة ما يحدث في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الحديث عن إعادة تقويم عملات دول مجلس التعاون لن يتوقف، وأن الأسواق العالمية ستبدأ مجدداً في المضاربة على هذه القضية خلال العام المقبل، وبوتيرة أكبر في العام الذي يليه، «وعليه يجب على دول مجلس التعاون اتخاذ القرارات المناسبة، وإيصال الرسالة الصحيحة للأسواق، لكن بالتنسيق المتبادل الذي لا تترتب عليه أي أضرار على أية دولة من أعضاء هذه المنظومة».
التضخم المستورد
وبشأن تداعيات ما يحدث في أسواق العملات، خصوصاً الدولار الأميركي على العملات الخليجية، رأى أسفيكياناكيس أن عملات دول مجلس التعاون ستتأثر بأي ضعف للدولار، وهذا تطور متوقع جداً، مشيراً إلى أن أسعار السلع الرئيسية مثل النفط ستكون أعلى كلفة، وكذلك قد يرتفع المؤشر العام لأسعار السلع، ما سيؤدي أيضاً إلى استجلاب المزيد من التضخم من الخارج.
وحذر من أنه في حال دخل الدولار الأميركي في مرحلة ضعف هيكلي في مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فستترتب على ذلك تداعيات خطرة على منطقة الخليج، «وعلينا مراقبة أداء الاقتصاد الأميركي عن كثب وكذلك حركة الدولار، ذلك أن العجز الهيكلي للاقتصاد الأميركي وكمية النقد (الدولار) الذي يتم ضخه للاقتصاد الأميركي، فضلاً عن تباطؤ الانتعاش، كلها عوامل مهمة للمراقبة من دول مجلس التعاون».
وعما يجب فعله من دول مجلس التعاون في هذه الظروف المضطربة في أسواق النقد، قال الدكتور إحسان بوحليقة، إن الأوضاع العالمية الحالية تحتم على هذه الدول اتخاذ جملة من الخطوات أهمها: وقفة حاسمة بشأن عملتها الموحدة، وذلك بإعلان البرنامج الزمني لإطلاقها، حتى لو كان مداها سنوات عدة، وأن يتم تحديد المراحل الأساسية وصولاً للعملة الموحدة، وإلا فعليها إطلاق رصاصة الرحمة على العملة الموحدة، بمعنى تعطيله أو تأجيله إلى وقت لاحق، لتعود هذه الدول اقتصادات منفردة، وسيكون على كل دولة عندئذ أن تجد لنفسها طريقة للتعامل مع إدارة احتياطاتها من العملات الأجنبية.
ويرى بوحليقة أن انسب رد خليجي لما يحدث في العالم هو الرد على الملف الاقتصادي الذي سيبقى جامداً ومعه الكثير من الملفات.
ومضى بوحليقة قائلاً: «شاهدنا تعامل دول التعاون مع الأزمة المالية العالمية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، لكن يجب تجاوز ذلك وصولاً إلى سياسات تنعش القطاع الخاص بمختلف أنشطته، خصوصاً بعد أن لاحظنا ما يشبه الطفرة في أنشطة القطاع الخاص المرتبطة بتقديم خدمات للحكومة بعكس أنشطة أخرى تعاني، لذلك عليها تقديم حلول اقتصادية متكاملة».
حرب العملات
لكن هل تأتي تلك التطورات النقدية ضمن ما يسمى ب «حرب العملات»، وهل يشهد العالم فعلاً حرباً «نقدية» كونية ستلقي بظلالها حتماً على الأوضاع الاقتصادية محلياً وخليجياً؟
قال الدكتور إحسان بوحليقة: «ما يقال عن حرب عملات يشهدها العالم ليس صحيحاً، وهو وصف أطلقه للمرة الأولى وزير المالية البرازيلي. حرب العملات «وهم» لا وجود له على أرض الواقع، يعكس مدى الخوف والهلع الذي أصاب البعض جراء قدوم لاعب جديد وضخم بحجم الصين باحتياطيه الضخم والأكبر من العملات الأجنبية في العالم».
ويرى بوحليقة أن دخول الصين القوي أربك حسابات الدول التي ظلت ممسكة بخيوط اللعبة طويلاً، الأمر الذي أدى إلى موجة من التأرجحات الحادة في أسواق تبادل العملات في العالم.
وقال: «إن القوى التقليدية الاقتصادية والمؤثرة في أسواق العملات ظلت تصدر العملات مثل الدولار واليورو والين، وتتحكم في استقرار عملاتها، لكن القادم الجديد لا يريد أن يعترف بهذه اللعبة وقواعدها المألوفة، وقدومه حرك مياهاً كانت ساكنة، ولا ننسى أن الدولار تلقى صدمة قوية وهزة عنيفة نتيجة لتداعيات الأزمة العالمية، ولذلك نلاحظ أن دولاً كثيرة لا تشعر بالارتياح تجاه الصين، وهناك من يريد أن يقول إن ما يحدث هو حرب عملات، ومن يريد القول إن الصين تريد بطريقة غير واقعية خفض عملتها حتى تكسب صادراتها ميزة نسبية أفضل على غيرها».
وعزا الخوف والهلع من الصين إلى الاحتياطات الهائلة من العملات الأجنبية التي تملكها والتي بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2.6 تريليون دولار، مشيراً إلى أن هذا الاحتياط في ارتفاع مستمر ومرشح للتصاعد، وأكثر من نصفه بالدولار الأميركي.
وتابع: «نجد الصين وقد بدأت الدخول في مجالات أخرى لم تعرف بها من قبل، مجالات تثير القلق لدى القوى الاقتصادية العظمى التقليدية في العالم، فمثلاً نجدها على رغم علاقاتها الجافة مع اليابان بدأت منذ فترة قصيرة في شراء سندات يابانية، ونتيجة لدخول الصين في السوق اليابانية ارتفعت قيمة الين 15 في المئة في أشهر قليلة، وهذا ليس في مصلحة الصادرات اليابانية وعلى العكس تماماً مما تخطط له اليابان».
من جانبه، طالب اسفيكياناكيس بالحيلولة دون وقوع حرب العملات: «إذا كنا نريد تجاوز أزمة الركود العالمي الذي من شأنه أن يؤذي الجميع»، معرباً عن ثقته في أن القادة الأوروبيين (الذين ما زالوا يتذكرون ما ترتب على كل الاقتصادات العالمية، جراء خفض الجنيه الإسترليني العام 1930)، ملتزمون باحتواء كل المخاطر التي من شأنها أن تؤدي إلى أزمات جديدة، وأنهم سيعملون هذه المرة من خلال السياسات النقدية لاحتواء المخاطر المحتملة كافة».
ويعتقد اسفيكياناكيس أن بعض الأقطار ذات الفوائض التجارية الضخمة مثل الصين واليابان تعمل على منع ارتفاع عملاتها كوسيلة لزيادة الصادرات وكآلية من آليات الخروج من الأزمة الاقتصادية، لكن هذا التنافس لخفض العملات يسهم في زيادة عدم الاستقرار للعملات على الصعيد العالمي، ويضعف الدول الأخرى الملتزمة بالبقاء خارج هذا السباق المحموم.
وفيما يقر بوجود تضارب في السياسات النقدية للدول الكبرى الاقتصادية، إلا أن اسفيكياناكيس رأى أنه من الصعوبة بمكان افتراض تبني مختلف الاقتصادات العالمية سياسة اقتصادية واحدة، مشيراً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مثلاً تنفق حالياً أقل داخل قنواتها الاقتصادية فيما تحاول السيطرة على عجز موازناتها، بينما ترغب الولايات المتحدة في ضخ المزيد من النقد في أسواقها.
ويشير اسفيكياناكيس إلى أنه وخلال الفترة 2008-2010 تم ضخ 2.3 تريليون دولار داخل الاقتصاد الأميركي، أما اليابان فإن اقتصادها يعاني من تراجع الأسعار والارتفاع القوي جداً للين، ما يلقي بظلاله على الصادرات اليابانية ويجعلها أعلى كلفة، وبلا جدوى حاول البنك المركزي في اليابان التدخل والحد من ارتفاع الين.
الظاهرة الصينية
ويعود الدكتور إحسان بوحليقة إلى تناول ما يسميه بالظاهرة الصينية قائلاً: «ما يثير الدهشة هو أنه ليس بوسع أحد أن يفعل شيئاً تجاه الصين، حتى الولايات المتحدة تقف مكتوفة الأيدي وغير قادرة على فعل شيء، لأن الصين هي أهم وأكبر مستثمر في السندات الأميركية وينطبق القول على الأوروبيين واليابان». ولذلك «نرى أنه ليس هناك حرب عملات، فالأمر برمته يتعلق بالصين والبحث عن الدور الذي تطمح إلى لعبه في سوق العملات العالمية أكثر منها حرب عملات».
وأضاف: «كل دولة تعتقد أن الصين يمكن أن تتصرف بطريقة ضارة لها، وتتخوف أن تؤثر تصرفات الصين في عدم استقرار عملتها، ذلك أن البنوك المركزية في الدول المتقدمة دأبت على أن تكون قادرة على السيطرة على استقرار عملاتها، وهذا لم يعد متحققاً بعد دخول الصين حلبة التنافس، فاليابان على سبيل المثال لم تعد كل الأوراق بيدها، إذ ارتفعت عملتها كما ذكرنا 15 في المئة خلال أشهر قليلة في ظل أوضاع للتجارة الدولية لا ترحب بارتفاع العملات، وذلك أيضاً على عكس رغبتها لكن بسبب تدخل الصين لشراء سندات حكومية يابانية.
ولاحظ بو حليقة أن كل الدول ترحب بالمستثمر الأجنبي لكن هذا لا يحدث لدى بعض الدول عندما تذهب الصين، إذ تشعر بالخوف والهلع من ارتفاع عملتها بسبب الصين التي تنتهج الآن سياسة تنويع احتياطاتها من العملات الأجنبية، من الدولار إلى اليورو والين، فضلاً عن العملات الأصغر، إذ زادت استثماراتها في كوريا الجنوبية على سبيل المثال.