بين فتاوى تأنيث «الكاشير» و«الاختلاط» ... سعوديات مهددات بالبطالة والإحباط

كلما حاولت الفتاة الجامعية «أسماء» أن تؤسس لأفراحها، وتفتش للروح عما يقيم الأود، وكلما انحنى قلبها باحثاً عما فقد، مؤملة أن تسند ظهرها على جدار إثبات ذاتها في حال غياب السند لم يسعفها الوقت، ما أصابها بالشك في وهج شمس أيامها البدد، وغدت تردد مع أمل دنقل «ليت أسماء تعرف أن أباها صعد»، فتضل خطاها بين الماء والزبد، مرجعة اضطرارها للعمل «كاشيرة» إلى ظروف قاهرة، في مقدمها وفاة أبيها، وانعدام العائل المتحمل أعباء أمها وإخوتها، إضافة إلى الظروف المعيشية الموغلة في الصعوبة، وغلاء الأسعار، ما يوجب عليها اعتمادها على نفسها، وتوفير متطلبات أسرتها، مشيرة إلى أن وظيفة المرأة تعد نعمة، كونها مصدراً مالياً تؤمن به المرأة مستقبلها، وسلاحاً دفاعياً يحميها من قسوة الزمن، لافتة إلى أنها مهددة بالعطالة والإحباط في ظل هذه الفتاوى المتجاهلة لواقع المرأة، والمتجاوزة لموضوعية العصر.
من جهته، يصف الكاتب عبدالله أبو السمح الفتوى التي صدرت بتحريم عمل المرأة (كاشيرة) أو محاسبة في السوبر ماركت أو محال البيع بالمثيرة لاستغراب الكثيرين، كون عمل المرأة الشريف معترفاً به وجائزاً منذ بداية التاريخ، وفي العصر النبوي كانت المرأة تعمل وتبيع وتشتري في الأسواق، وكانت تعمل في الزراعة، «النساء كن يعملن سواء كان العائل موجوداً أو غير موجود»، مؤكداً أن واقع المرأة المسلمة اليوم في المجتمعات الإسلامية وفي الأسواق السعودية يكشف عن وجودها بيعاً وشراء، والمجتمع يتعامل معها من دون حرج ولم يقل أحد بحرمة ذلك، واصفاً المرأة بالشريك في جميع مجالات الحياة، سواء زراعة وتجارة وكل عمل حلال.
وأبدى أبو السمح تحفظه على تقسيم العمل في المجتمع إلى ذكوري ونسائي، «لأن المجتمع والحياة البشرية بصفة عامة رجل وامرأة، ولا يمكن الفصل بينهما».
وترى الكاتبة جهير المساعد أن مجتمعنا شديد الحذر، وحريص على إيجاد الوسائل للمنع والإنكار والتحريم، وينشط فيه الباحثون عن لفظ «محرم»، ويتفوقون بجهودهم الفردية على غيرهم كيف تكون القضايا الأخلاقية بهذا الحجم الكبير قياساً بجهود المنع؟ واصفة كل ما يصدر من جهود المتحدثين باسم الفضيلة بالمجتهدين الساعين لإيجاد مجتمع يخصهم وحدهم يقودونه إلى حيث يشاؤون، مشيرة إلى أن كل جهود هؤلاء في المنع والتحريم لن تجعل الواقع ملائكياً أو مترفعاً عن الجرائم الأخلاقية، ما يعني أن الخلل لا يزال قائماً، مرجعة الكثير من أزمات المجتمع إلى الشعور بالفاقة والعوز والتعطل عن العمل والحياة، مضيفة ليس أسوأ على الإنسان من أن يعيش مهموماً بلقمة العيش.
من جهته، أكد رئيس اتحاد العلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي، أن عمل المرأة المقنن بضوابط شرعية لا خلاف على جوازه بين أهل العلم، كونه طريقاً للاسترزاق، مقسماً مستويات الحاجة والضرورة للعمل بحسب الحكم التكليفي إلى واجب متى اضطرت إلى عمل جائز بأصل الشرع، ومستحب عند الحاجة ومباح في الغالب، ومحرم حين تمارس عملاً حرّمه الشرع كالعمل في مكان تعاطي المحرمات، ومكروهاً كمن تعمل وهي شابة عند رجل أعزب، مستعيداً ما ورد في القرآن من قصص عن نساء عاملات ينتسبن لبيوت النبوة من دون نكير عليهن.