في أول ردود فعل القطاع الخاص السعودي على قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على إنشاء «الهيئة العامة للعقار»، ثمّن رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر القرار، واعتبره دفعة قوية من الدولة لقطاع العقار بالمملكة، وتحقيقاً لأحد أهم مطالب العقاريين في ما يخص إيجاد جهة مرجعية ترعى شؤون القطاع وتعمل على تطويره ورفع مستواه، بما يخدم مشاريع الدولة ويفيد القطاع ويحمي مصالح المستثمرين فيه. وأشار الشويعر إلى أن الدولة تعمل على تطوير الأنظمة الاقتصادية وتحسين البيئة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية كافة، واصفاً صدور القرار ب«الحلم» الذي طالما انتظره قطاع العقار وبذل في سبيله جهوداً استمرت أكثر من ثماني سنوات، والذي يشكل إضافة ودعماً قوياً لشركات التطوير العقاري، ويتوقع من «الهيئة العامة للعقار» كثير من الإيجابيات على صعيد تحسين بيئة عمل القطاع وتعزيز استثماراته وحل كثير من المشكلات التي واجهت المستثمرين فيه. ولفت إلى أهمية توقيت القرار وتزامنه مع «رؤية المملكة 2030» وما تهدف إليه من توجهات تنموية، وقال إن الآمال معقودة على أن تلعب هيئة العقار دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل العقاري على مختلف الأصعدة، وبخاصة أن هذا القطاع يمثل قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة. وقال: «كانت تصوراتنا وتوقعاتنا في محلها حين استبشرنا في القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المختلفة بمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الدولة والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص، في ظل تأكيدات القيادة أهمية دور القطاع الخاص، وضرورة مشاركته في القرارات والقضايا الاقتصادية كافة، وحرصها على تمثيله في اللجان الحكومية والهيئات ذات الصلة، انطلاقاً من رؤية القيادة للعمل الاقتصادي وإلمامها الكبير بكل الملفات ذات العلاقة بالنشاط التجاري، وها هي القرارات الداعمة للقطاعات الاقتصادية تتوالى». وثمّن دور الجهات الحكومية التي أسهمت في استصدار هذا القرار، ممثلة بوزارة الإسكان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، منوهاً بدور مجلس الغرف السعودية، ممثلاً باللجنة الوطنية العقارية، التي ظلت تعمل في شكل مستمر على متابعة ملف «انشاء هيئة للعقار» مع الجهات ذات العلاقة. وعن توقعاتهم - بصفتهم مختصين في القطاع العقاري - في شأن قرار إنشاء الهيئة العامة للعقار، قال الشويعر: «إن النتائج الاقتصادية المتوقعة من إنشاء الهيئة تتمثل بدورها المأمول في زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي وإفراز مشاريع عقارية ذات جودة عالية ورفع تنافسية منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات والحد من هجرة رؤوس الأموال ورفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية، إضافة إلى الأثار الاجتماعية المتمثلة برفع نسبة السعودة في القطاع واستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة وزيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية، وتعزيز دخل المواطنين بتوفير فرص عمل مجزية إلى جانب رفع مستوى العاملين بالقطاع لتقديم خدمات مهنية بمستوى عالٍ من الاحترافية». وفي ما يتعلق بالجوانب التنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة، قال الشويعر: سيكون لها دور في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، وتعزيز الثقة الاستثمارية وتقليص الهدر الناتج من النزاعات القانونية، وحفظ حقوق المتعاملين، إلى جانب دورها المأمول في مسألة التمويل. وتوقع الشويعر أن يساعد إنشاء الهيئة في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الاستثمار المحلي، ورسم انطباعات إيجابية عن المملكة محلياً ودولياً، وتعزيز مشاركتها في المحافل الدولية ذات العلاقة بالنشاط العقاري.
