عدّ رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر قرار مجلس الوزراء بإنشاء "الهيئة العامة للعقار" دفعة قوية لقطاع العقار بالمملكة، لإشراكه بفعالية في التنمية الوطني، مبيناً أن القرار جاء ملبياً لواحد من أهم مطالب العقاريين، فيما يتعلق بإيجاد جهة مرجعية ترعى شؤون القطاع وتعمل على تطويره والرفع من مستواه بما يخدم مشاريع الدولة ويفيد القطاع ويحمى مصالح المستثمرين فيه. وأكد أن القرار يمثل دعماً قوياً لشركات التطوير العقاري، حيث يتوقع من "الهيئة العامة للعقار" تقديم عمل إيجابي على صعيد تحسين بيئة عمل القطاع وتعزيز استثماراته وحل كثير من المشكلات التي واجهت المستثمرين فيه. وأشار إلى أهمية توقيت القرار وتزامنه مع رؤية المملكة 2030م وما تهدف إليه من توجهات تنموية، مفيدا بأن الآمال معقودة على أن تلعب هيئة العقار دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل العقاري على مختلف الأصعدة خاصة وأن هذا القطاع يمثل قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة. وقال " لقد كانت تصوراتنا وتوقعاتنا في محلها حين استبشرنا في القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المختلفة بمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الدولة والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص، في ظل تأكيدات القيادة الرشيدة على أهمية دور القطاع الخاص وضرورة مشاركته في كافة القرارات والقضايا الاقتصادية وحرصها على تمثيله في اللجان الحكومية والهيئات ذات الصلة، انطلاقاً من رؤية القيادة الثاقبة للعمل الاقتصادي وإلمامها الكبير بكل الملفات ذات العلاقة بالنشاط التجاري وها هي القرارات الداعمة للقطاعات الاقتصادية تتوالى". وثمن دور الجهات الحكومية التي ساهمت في استصدار هذا القرار ممثلة في وزارة الإسكان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية منوهاً لدور مجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية العقارية والتي ظلت تعمل بشكل مستمر على متابعة ملف " إنشاء هيئة للعقار" مع الجهات ذات العلاقة. وحول توقعاتهم كمختصين في القطاع العقاري من قرار إنشاء الهيئة العامة للعقار قال الشويعر :" إن النتائج الاقتصادية المتوقعة من إنشاء الهيئة تتمثل في دورها المأمول في زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي وإفراز مشروعات عقارية ذات جودة عالية ورفع تنافسية منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات والحد من هجرة رؤوس الأموال ورفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية ، إضافة للآثار الاجتماعية المتمثلة في رفع نسبة السعودة في القطاع واستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة وزيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية وتعزيز دخل المواطنين بتوفير فرص عمل مجزية إلى جانب رفع مستوى العاملين بالقطاع لتقديم خدمات مهنية بمستوي عالي من الاحترافية". وفيما يتعلق بالجوانب التنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة أوضح الشويعر أنه سيكون لها دور في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتقليص الهدر الناتج عن النزاعات القانونية وحفظ حقوق المتعاملين إلى جانب دورها المأمول في مسألة التمويل، متوقعا أن يساعد إنشاء الهيئة في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الاستثمار المحلي ورسم انطباعات إيجابية عن المملكة محليا ودوليا وتعزيز مشاركتها في المحافل الدولية ذات العلاقة بالنشاط العقاري.
