ليبرمان يأمر بإعداد تصور لموقف إسرائيل إذا أعلن الفلسطينيون دولتهم أحادياً وباعتراف دولي

ذكرت مصادر رفيعة في وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس أن وزير الخارجية افيغدور ليبرمان أصدر تعليماته ل «قسم التخطيط الإستراتيجي» في الوزارة بإعداد تصور في شأن موقف إسرائيل في حال أعلن الفلسطينيون دولتهم من جانب واحد في أنحاء الضفة الغربية واحتمال اعتراف العالم بهذه الدولة، وذلك في أعقاب توقف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حيال الخلاف على البناء في المستوطنات من عدمه.
ووفقاً للتقارير، فإن ليبرمان يرى وجوب أن تكون إسرائيل مستعدة للرد على احتمال إعلان كهذا يحظى بدعم الأمم المتحدة، أو أن يتم التوجه الى مجلس الأمن بطلب الاعتراف بدولة فلسطين. وتعتقد أوساط إسرائيلية واسعة أن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض يعمل مع جهات اوروبية والدول المانحة للسلطة لتنسيق إمكان إعلان أحادي الجانب عن إقامة الدولة الفلسطينية.
وسبق لإسرائيل أن حذرت السلطة من «عواقب» إعلان كهذا، ولمحت إلى أنها سترى نفسها في حل من كل الاتفاقات الموقعة مع السلطة، وهو ما أكده مجدداً نائب وزير الخارجية داني أيالون مساء أول من أمس «إذا تصرف الفلسطينيون خلافاً لكل التزاماتهم وخلافاً للاتفاقات، وخلافاً للمنطق السليم والتقاليد الدولية، ويعلنون عن خطوة كهذه من طرف واحد، فإن إسرائيل ستكون في حل من كل التزاماتها». وأضاف أن مثل هذا الإعلان سيؤدي إلى نسف «العملية» وتجميدها.
وطبقاً لمصادر في وزارة الخارجية، فإن ليبرمان يرى في قيام الفلسطينيين بإعلان أحادي الجانب عن إقامة دولتهم، في حال انهارت المفاوضات، «احتمالاً وارداً» يتحتم على إسرائيل الاستعداد لمواجهته. وأضافت أن وزراء آخرين في الحكومة يؤيدون ليبرمان في توقعاته «حيال عدم الرغبة الذي يبديه الفلسطينيون لإجراء مفاوضات مع إسرائيل». ويرى وزراء أنه من أجل أن تبقى إسرائيل مسيطرة على كل الضفة، يجب إعداد خطة واضحة لإخلاء مستوطنات في قلب الضفة شرق الجدار «مع إبقاء الجيش منتشراً ميدانياً لتأمين ترتيبات أمنية جديدة يتطلبها إعلان فلسطيني أحادي الجانب عن إقامة دولة ولمنع احتمال سيطرة حماس على المناطق التي يخليها الجيش والمستوطنون».
في غضون ذلك، ردت إسرائيل على الطلب الفلسطيني بتجميد البناء في المستوطنات بمزيد من الإجراءات الحكومية التي تبغي تهويد القدس المحتلة وهي إجراءات اعتبرها مراقبون ضربة أخرى في الجهود الدولية لإنجاح عملية المفاوضات.
وأقرت «اللجنة الوزارية لشؤون التشريع» أول من أمس اقتراح قانون يمنح القدس مكانة «مدينة ذات أولوية قومية قصوى» تحظى بموازنات وامتيازات حكومية خاصة بهدف تحسين وضعها الاجتماعي – الاقتصادي المتدني. ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بغالبية كبيرة في الكنيست، إذ يؤيده أيضاً حزب «كديما» المعارض والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وقالت صحيفة «إسرائيل اليوم» إن قرار اللجنة يأتي لدعم المدينة من الناحية الاقتصادية «لكنه ذو معنى سياسي إذ أنه إعلان حكومي لتشجيع البناء في القدس لتعزيز طابعها اليهودي». وأضافت ان القرار يمنح البلدية حق منح شقق لسكان المدينة بحسب احتياجاتهم بأسعار مخفضة، «وذلك بهدف وقف الهجرة السلبية من المدينة ولتشجيع سكانها من المثقفين والمنتجين على البقاء فيها». وتابعت ان القرار لا يحدد أين سيتم بناء المساكن وهل سيشمل السكان الفلسطينيين في المدينة «لكن من الواضح أن الهدف هو تقوية المجتمع اليهودي والصهيوني».وأشارت «معاريف» إلى أنه في غياب أراض للبناء في القدس الغربية، فإن القرار يمكّن بلدية القدس من البناء في القدس الشرقية، أي في المستوطنات المحيطة بالمدينة والقائمة على اراضي الفلسطينيين.