حلّ «اللجنة الوطنية القطرية للغاز والبترول»

حلّ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، «اللجنة الوطنية القطرية للغاز والبترول»، وأحال مهماتها إلى «قطر للبترول»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أمس (الأربعاء).
وذكرت أن الأمير أصدر «القرار الأميري رقم 2 لسنة 2017 بإلغاء القرار الأميري رقم 38 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز».
ونص القرار على أن «تحلّ قطر للبترول محل اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز في ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية».
و«قطر للبترول» أنشئت بموجب مرسوم أميري رقم (10) صدر العام 1974، وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بمراحل صناعة النفط والغاز كافة في قطر.
وتشمل النشاطات الرئيسة ل «قطر للبترول» وشركاتها التابعة ومشروعاتها المشتركة، عمليات الاستكشاف وإنتاج وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة البتروكيماويات والإضافات البترولية والأسمدة الكيماوية والغاز الطبيعي المسال والحديد والألومنيوم.
وكانت قطر التي تعد أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، دمجت الأحد الماضي نشاطات شركتي الغاز الرئيستين العملاقتين «قطر غاز» و«راس غاز» في كيان واحد بهدف إيجاد «مشغل عالمي فريد من نوعه».
و«قطر غاز» في هيكلها الحالي أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنوياً، وفق ما تؤكد الشركة على موقعها الإلكتروني، أما «راس غاز» فتشرف وتدير كل النشاطات المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال في قطر، وتملك الشركتان عقوداً مع كبرى شركات الطاقة العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للبترول» الحكومية سعد الكعبي، في مؤتمر صحافي في الدوحة، أن «هذه الخطة تهدف إلى إنشاء مشغل عالمي فريد من نوعه لجهة الحجم والخدمة ومستوى الثقة، إذ سنجمع موارد وإمكانات قطر غاز وراس غاز المميزة لتوفير قيمة أعلى لمساهمينا، وتعزيز موقعنا التنافسي».
وأضاف متحدثاً في حضور ممثلين عن شركات عالمية بينها «إكسون موبيل» و«توتال» و«شل»: «في ختام عملية الدمج، سيصبح هناك كيان تشغيلي واحد كبير يدعى قطر غاز يدير جميع مشاريع الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر»، موضحاً أن عملية الدمج ستساعد في توفير مئات ملايين الدولارات.
ووفقاً لبيان صادر عن «قطر للبترول»، فإنه من المقرر أن تبدأ عملية الدمج فوراً، على أن تكتمل في غضون 12 شهراً.