يعتزم إئتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، متحالفاً مع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الضغط لعقد جلسة للبرلمان بأسرع وقت ممكن لاستثمار المتغيرات السياسية الداخلية والخارجية التي دعمت فرص تجديد ولاية المالكي.ويسعى المالكي، متحالفاً مع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، إلى عقد جلسة للبرلمان بأسرع وقت ممكن لاستثمار المتغيرات السياسية الداخلية والخارجية التي رجَحت تجديد ولايته. وكان رئيس الحكومة العراقي التقى أمس الرئيس المصري حسني مبارك وكبار المسؤولين المصريين. وأعلن بعد اللقاء أن إعلان تشكيل الحكومة قريب جداً. وسينتقل اليوم إلى تركيا لاستكمال جولته.وعلى رغم تأكيد الناطق الإعلامي باسم المالكي علي الموسوي أنه لم يبحث مع القادة المصريين في تشكيل الحكومة، وانه اتفق معهم على الترتيبات النهائية لعقد القمة العربية في بغداد في آذار (مارس) المقبل، إلا انه أعلن، بعد لقائه مبارك أنه ناقش معه «الأوضاع السياسية في العراق في شكل مفصل، وعرضنا من جانبنا الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية كي يكون شعار المرحلة المقبلة هو البناء والإعمار وتثبيت الأمن».ويعتزم إئتلاف «دولة القانون» الدعوة إلى عقد جلسة البرلمان الأسبوع المقبل، لكنه ينتظر موقف «كتلة التحالف الكردستاني» النهائي من دعم مرشح جبهة «المالكي – الصدر» أو جبهة «علاوي – الحكيم» لرئاسة الحكومة.وأبلغ القيادي في «دولة القانون» النائب علي الأديب إلى «الحياة» أن «معظم المطالب الكردية تنسجم مع الدستور لذلك فهي مقبولة في شكل إجمالي». وأوضح أن «موقفنا من هذه المطالب أكثر من إيجابي والأمور تتجه الى الحل وسننتهي من المفاوضات قريباً». وبتحالفه مع الصدر يكون المالكي ضمن أصوات 135 نائباً، فيما يكون التحالف المنافس (علاوي – الحكيم) ضمن أصوات 127 نائباً، وبذلك يصبح الائتلاف الذي يمثل الأحزاب الكردية (57 نائباً) الورقة الرابحة. واستمرت الأطراف الكردية في تأكيد حيادها، ما يعني أن الرئيس الكردي (جلال طالباني) الذي توافقت عليه كل الأطراف سيضطر إلى تسمية المالكي رئيساً للوزراء باعتباره زعيم الكتلة البرلمانية الأكبر. وهكذا يصبح الحياد الكردي، إذا عقدت جلسة البرلمان، دعماً ضمنياً للمالكي. وتتطلب جلسة البرلمان موافقة 216 نائباً، من أصل 325 لانتخاب رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين، على أن يسبق ذلك انتخاب رئيس البرلمان بغالبية النصف زائد واحداً. وعلى رئيس الجمهورية فور انتخابه مهمة اختيار رئيس الوزراء من الكتلة الأكثر عدداً وهو يحتاج وأعضاء حكومته الى الغالبية البرلمانية المطلقة أيضاً. ووضع هذا النظام لإجبار الكتل السياسية على عقد صفقة تشمل الرئاسات والوزارات والمناصب المهمة دفعة واحدة. لكنه أثار انتقادات شعبية واسعة بسبب صعوبة إقرار مثل هذه الصفقة في كل دورة انتخابية. ونفى القيادي في «التحالف الكردستاني» النائب عادل برواري أي «دعم للمالكي على حساب غيره من المرشحين». وقال: «سندعم مرشح الكتلة التي ستقبل بأكثر النقاط من مطالبنا ، لا سيما ما يتعلق بتطبيق المادة 140 من الدستور». وأضاف أن «الأكراد تربطهم علاقات إيجابية مع كل الكتل وليس لديهم أي اعتراض على أي من المرشحين الثلاثة» (المالكي والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي وزعيم العراقية اياد علاوي). لكنه أشار الى أن «التحالف الوطني هو الأكثر ضماناً لنا لا سيما بعد الانشقاق في موقف أعضاء العراقية من الورقة الكردية». ويتطلب إنجاح عقد جلسة للبرلمان موافقة 216 نائباً على الأقل من أصل 325 يشترط الدستور العراقي انتخابهم رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين، على أن يسبق ذلك انتخاب رئيس البرلمان بغالبية نصف زائد واحداً. وعلى رئيس الجمهورية فور انتخابه مهمة اختيار رئيس الوزراء من الكتلة الأكثر عدداً.واعتبر نائب رئيس الجمهورية القيادي في «العراقية» طارق الهاشمي في بيان أمس «أن تواضع العراقية وتنازلها عن استحقاقها الدستوري والانتخابي وبالتالي تنازلها عن منصب رفيع المستوى على قمة الهرم الحكومي هو دلالة وتأكيد على النزعة الوطنية لهذه الكتلة».وتؤكد مؤشرات من داخل الوسط السياسي العراقي أن الذهاب الى البرلمان أصبح هدفاً لقائمة «دولة القانون» وأن الأخيرة ستستعين ب «المحكمة الاتحادية» لإصدار قرار، على غرار القرار المثير للجدل حول تعريف «الكتلة الأكثر عدداً» والذي صدر بعد يوم من إعلان نتائج الانتخابات.وتبدو توجهات «المجلس الإسلامي الأعلى» حول الموقف النهائي من تشكيل الحكومة متباينة، ففيما أعلن مرشح «المجلس» عادل عبد المهدي التمسك بمقاطعة حكومة يتزعمها المالكي، قال قطب آخر في الحزب هو الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري أنه أقرب الى التحالف مع المالكي.
