متطلبات الإدراج تقلص عدد الشركات في السوق الموازية إلى تسعة

كشفت هيئة السوق المالية أن عدد الشركات التي طالبت بالإدراج في السوق الموازية بلغ حتى الآن 9 شركات، وكان عدد الشركات المتقدمة للإدراج في السوق الموازية ما بين 60 شركة إلى 70 شركة، وتقلص العدد بسبب متطلبات الإدراج. وأشارت الهيئة خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، في مقر الهيئة للإعلان عن قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، بأن العدد النهائي للشركات التي تقدمت للإدراج سيتم الإعلان عنه، مشيرة إلى أن المجال مفتوح لجميع الشركات السعودية والخليجية للدخول في هذه السوق. وشددت الهيئة بأن متطلبات الإفصاح لن تختلف في السوق الموازية عن السوق الرئيسة، وبأنها لا تتدخل في نوعية الشركات التي تدخل السوق الرئيسة والموازية، وسيكون للسوق الموازية مؤشراتها الخاصة بها. مبيناً أن السوق الموازية سيكون فيها قطاعات وتصنيفات مشابهة للسوق الرئيسة، وبأن آلية ومتطلبات التقدم للسوق الموازية المتطلبات ذاتها التي تطبق في السوق الرئيسة، وأشارت إلى أن الشركات المدرجة في السوق الموازية أكثر مخاطرة عن الشركات الموجودة في السوق الرئيسة لأسباب عدة منها: أنها حديثة الإدراج وعمرها التشغيلي، وأكدت بأن النظام المتعلق بالسوق الموازية يسمح بدخول الشركات الخليجية، ولكن حتى الآن لم يتم دخول أية شركة، وقالت إن نسبة التذبذب في اليوم الأول من افتتاح السوق، الذي حدد بتاريخ 26 شباط (فبراير) من العام الحالي سيكون 20 في المئة، ولكن سيتم النظر في هذا النسبة، إذ إن السوق الرئيسة عند الافتتاح كانت نسبة الذبذبة مفتوحة، وحالياً تم تحديد نسبة الذبذبة بنحو 10 في المئة، كما أن نسبة تملك الأجانب هي نفس المعايير المطبق في السوق الرئيسة، وعن الشركات التي تبيع خارج المنصة أكدت الهيئة أن النظام الجديد للشركات يسمح للشركات التي خسرت أكثر من 50 في المئة من رأسمالها مدة 60 يوم من أجل تعديل أوضاعها مما يساعد الشركات في تحسين أوضاعها المالية، وأن النظام سيطبق في الربع الثاني من العام الحالي، وعن إذا ما أرادت أحد الشركات أن تطرح في السوق الرئيسة والموازية أكدت الهيئة بأن النظام لا تطبق مثل هذا الوضع، وبأن أغلب الشركات تبحث للطرح في دولتين مختلفتين وليس في سوقين مختلفين في دولة واحدة. وعن الصعوبات التي تواجه السوق الموازية أشارت الهيئة إلى أن التحديات التي تواجه مثل هذه الأسواق هي ما تواجهه الشركات المستهدفة وهي الصغيرة والمتوسطة، ولكن اقتصاد المملكة قوي ويشهد نمواً، والشركات مؤهلة للدخول في السوق الرئيسة.