سوق الأسهم تمثل 55 في المئة من الناتج المحلي السعودي

أكد المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) خالد الحصان أن السوق السعودية تعد الأكبر في المنطقة، على رغم أنها ما زالت سوقاً ناشئة وتحتاج إلى مزيد من التطوير، ونحن نسعى في «تداول» وهيئة السوق المالية إلى زيادة عمق السوق، مشيراً إلى أن السوق تمثل 55 في المئة من الناتج المحلي، وهذا من المؤشرات بالنسبة للأسواق الأخرى، التي تحتاج إلى تطوير.
وقال الحصان خلال «ملتقى الإدراج في السوق المالية»، الذي عقد في الغرفة الصناعية التجارية بالرياض أمس: إن الأسواق المتطورة الحالية لم تبدأ متطورة، و«تداول» تتجه لدعم رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة عمق السوق بمجموعة من المبادرات: الباقة الأولى من المبادرات ستكون خلال ال12 إلى ال18 شهراً المقبلة، وجزء منها للسوق الموازية التي ستزيد عدد الشركات المدرجة فيها، وسترفع حجم السوق مقارنة بالاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الهدف المهم لمصلحة السوق المالية هو زيادة حجم السوق المالية، وتطوير الإجراءات، لتكون بفعالية أكبر، سواء في ذلك إجراءات الهيئة أم إجراءات السوق، موضحاً أن جذب الشركات أداة أو وسيلة لإدراج جزء كبير من الشركات، والهدف الأساسي هو وجود منصة إضافية لإدراج الشركات، وخصوصاً الشركات العائلية، لإيجاد منافع لها وللسوق، وزيادة حجم السوق بشكل صحيح، وأصبحنا نستخدم جميع الطرق لإيضاح مميزات الطرح والإدراج في السوق المالية، وسنستمر ونعمل يداً بيد مع المستشارين في السوق المالية.
وبالنسبة إلى عدد الشركات، قال الحصان: إن الهدف تحقيق التنوع، وكل من يستطيع تلبية متطلبات الإدراج له الحق في الإدراج، فالهيئة أو «تداول» لا تنظر في عمليات خارج نطاق اللوائح والإجراءات، وعدد الشركات بشكل غير مباشر مظهر لحجم السوق.
من جانبه، قال وكيل هيئة السوق المالية والمنتجات الاستثمارية رائد بن أحمد: إن الناس يعتقدون أن عمق السوق بزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، وزيادة حجم السوق، ولكن في نظرنا أن تكون لدينا سوق مالية للأسهم أو المنتجات الاستثمارية الأخرى تستوعب السيولة وصاحب القرار الاستثماري بالبيع والشراء.
ورأى أن السوق السعودية لا تعكس واقع الاقتصاد السعودي، وهذا جزء من رؤية 2030 بالتوسع في طرح الأسهم، وطرح المنتجات الاستثمارية في المرحة المقبلة.
وبين أن هيئة السوق المالية و«تداول» تهدفان إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، وذلك من خلال جهد مشترك بين جهات عدة، والدور الرئيس للهيئة تسهيل الإجراءات، ووصلنا إلى حدود أربعة أشهر من دخول الملف إلى الهيئة حتى الطرح للاكتتاب العام، وفي السابق قبل ثلاث سنوات كان ذلك يراوح بين 14 و18 شهراً، وعندنا طموح كبير بالتعاون مع هيئة السوق المالية (تداول) بالتواصل مع الشركات لطرح أسهمها في سوق الأسهم للاكتتاب العام وتشجيعها وحل بعض التساؤلات لديها.
وذكر أن الهيئة والسوق المالية تستهدفان الشركات التي تلبي الإجراءات، وخلال العام المقبل 2017 سيتم تقسيم قطاعات السوق، بهدف وضع الشركات في القطاع الحقيقي لها، وستكون هناك تقسيمات للقطاعات، قطاعات رئيسة، وقطاعات فرعية مثل الأسواق الأخرى، ونحن لا نتدخل في المعايير التي تخص السوق.
وبيّن وكيل هيئة السوق المالية والمنتجات الاستثمارية أن هناك جهات عدة تعمل على استيعاب السوق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة السوق المالية تعمل على تنفيذ هذا الهدف بتأسيس سوق تستوعب الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من ميزات التوسع والنمو، وتحقق أهدافاً عدة لم تكن تحققها بعيداً عن الإدراج في السوق المالية.
وتابع: «عملنا في الهيئة درس مقارنة بمعظم أسواق العالم، ووجدنا أن الأفضل أن نعمل سوقاً أخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن تلك الشركات لو ذهبت إلى السوق الرئيسة فسيتطلب ذلك إجراءات أخرى أكثر مما يتطلبها الإدراج في السوق الثانية، وبدأت الهيئة والسوق بعمل مبادرات لتوعية المستثمرين».
ولفت إلى أن السوق الموازية لها متطلبات أقل من السوق العام، والغرض من هذه السوق هو إيجاد قناة استثمارية جديدة للشركات لمشاريعها المستقبلية، وفصل الملكية عن الإدارة، واستمرار الشركة التي تعد الأهم لدى الملاك الرئيسين، وطرح أفكار أخرى من الملاك الجدد لم تكن موجودة من قبل لدى الملاك المؤسسين، وكل سوق لها متطلباتها.
وعن الصناديق العقارية، قال وكيل هيئة السوق المالية والمنتجات الاستثمارية: إنها عبارة عن صناديق مدرة للدخل، وهي موجودة في السوق، ولا يوجد إقبال من الناس عليها، لعدم وجود منصة تداول، كذلك بسبب السيولة التي لا تستطيع سحبها إلى نهاية المدة، وليس هناك آلية عرض وطلب. وعن طرح الشركات للاكتتاب العام، قال: إنه يتم طرح 30 في المئة فقط للاكتتاب العام، منها 70 في المئة للصناديق الاستثمارية، و30 في المئة للأفراد، وهناك توجه لخفض نسبة الأفراد إلى 10 في المئة للاتجاه إلى الاستثمار المؤسسي.