«تداول» تعتزم طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام

كشف المدير العام للإشراف على هيئة السوق المالية رائد عبدالله الأحمد، عن خطوات لطرح شركة السوق المالية (تداول) للاكتتاب، غير انه لم يحدد وقتاً للطرح، أو حجم الحصة التي ستطرح للاكتتاب.وأكد الأحمد في جلسة «تطوير آليات السوق» ضمن فعاليات الملتقى السعودي الأول للأوراق المالية أمس، أن «هيئة السوق المالية ليست مسؤولة عن المضربات التي تحدث في السوق، والمضاربات ليست ممنوعة في السوق المالية».
وأضاف: «ان هناك غرامات ضخمة تطبقها الهيئة بحق المخالفين»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن رفع رأسمال أي شركة الا بشروط معينة، وهناك شروط للافصاح الدوري للشركات وتطويره».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة الدخيل المالية محمد عبدالعزيز الدخيل، انه كانت هناك نقلة نوعية في عدد الشركات المرخصة للعمل بالسوق السعودية منذ 2005 الى 11 أيار (مايو) الماضي، وبلغت 92 شركة مالية، وهناك عوامل تؤثر في الاصدارات الأولية، ويجب تقليص الوقت الفعلي من الهيئة لطرح الشركة، وذلك من خلال الاعتماد على الجهات ذات العلاقة والمسؤولة عن استيفاء متطلبات الطرح والتوجة الى تسهيل الاجراءات في عملية الطرح.
وأكد خلال جلسة «هل حققت السوق المالية أهدافها» ضمن فعاليات الملتقى، أنه «لتطوير السوق الثانوية يجب العمل على تطوير انظمة وادوات السوق الثانوية واستقلاليتها، والسماح للمستثمرين غير السعوديين بالعمل في السوق، إضافة إلى جاهزية الشركة المصدرة، ومدى تفهم وتقبل الملاك والادارة لمتطلبات الطرح واهدافها، والعمل على تحفيز الشركات للطرح والاكتتاب العام، ونشر الوعي حول تأثير الطرح وتداول الاسهم على ادارة واعمال الشركة».
من جهته، اعتبر مؤسس شركة دراية المالية محمد عبدالله القويز، خلال الجلسة نفسها، أن اداء السوق المالية جيد مقارنة بالفترة التي انشئت فيها هيئة السوق المالية، إذ كان للهيئة مواقف جيدة، وفرضت اجراءات صارمة، وفتحت الترخيص، وسحبت العديد من الشركات طلبات طرحها للاكتتاب العام بسبب صرامة إجراءات هيئة السوق المالية.
وأشار إلى أنه تم توفير متطلبات التسجيل لشركات الوساطة المالية والأفراد، وأي شخص يمارس مهنة لا بد أن يسجل ويجتاز اختبارات محددة، وهذه الاجراءات أفرزت العديد من «الفضائح»، ونسبة اجتياز الاختبار لم تتجاوز 20 في المئة، وحالياً ارتفعت هذه النسبة وزادت نسبة النشاط في هذا المجال.
وشدد القويز على أن هيئة السوق المالية قامت بمحاربة التلاعب في الأسعار، وفرضت العديد من الغرامات، وهناك العديد من المسؤولين في الشركات تم استجوابهم وتغريمهم ومنعهم من التداول، مشيراً إلى أن الهيئة فرضت متطلبات صارمة على القوائم المالية والحوكمة كانت غير موجودة في السابق، وتم إقفال الباب على المساهمات العقارية غير المنظمة التي كانت تأخذ الكثير من أموال الناس.
وتابع: «والآن مع زيادة عدد الصناديق العقارية صار هناك تنظيم أكبر للقطاع العقاري، وفرض شروط صارمة للاكتتابات ومتطلبات تقويم الشركات والافصاح وحماية تضارب المصالح من ناحية التفتيش المستمر للتأكد من فصل السلطات الذي لم يكن موجوداً قبل انشاء السوق المالية».
وبشأن إصدار التنظيمات واللوائح، قال إن هيئة السوق المالية حققت العديد من اهدافها، وهناك عقبات تقف في طريق الهيئة، كما أن هناك مواضع نقص من ناحية الاكتتابات والشروط الصارمة، وهناك بعض التجاوزات في الاكتتاب التلقائي والفوري للشركات الحكومية، ولايزال امامها صعوبة في الانفتاح على الاسواق العالمية. وبين أن زيادة معيار الصرامة وتضارب المصالح اثرا سلباً في وتيرة طرح المنتجات الجديدة والابتكار، كما خلق صعوبات في طرح العديد من الشركات بهدف استيعاب السيولة في السوق المالية.