«تداول»: إطلاق نمو السوق الموازية فبراير المقبل

تطلق شركة السوق المالية السعودية (تداول) نمو السوق الموازية في 26 شباط (فبراير) من العام المقبل 2017، لتضاف الى الادوات الاستثمارية الأخرى التي أطلقتها «تداول» لزيادة عمق السوق، وفي مقدمها سوق الأسهم المحلية التي تعد الأكبر بين أسواق المنطقة، اذ تستحوذ على 40 في المئة من القيمة السوقية للبورصات العربية بما يعادل 1.693 تريليون ريال لعدد 176 شركة، إضافة الى وحدات الصناديق الاستثمارية، والصكوك والسندات، وآخرها الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة.
وقالت «تداول» إن هذا يأتي ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، ما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، ما من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكل المشاركين والمتعاملين في السوق المالية. وتمثل نمو السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسة من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
وتتيح نمو السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، ما سيسهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات، ويعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.
وأوضحت السوق المالية أن تداول الأسهم المدرجة في نمو السوق الموازية يقتصر على فئات «المستثمرين المؤهلين» وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في نمو السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية والتي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.
وكان مجلس هيئة السوق المالية أصدر قراره الخميس الماضي المتضمن اعتماد قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم طرح الأسهم وتسجيلها وقبول إدراجها في السوق الموازية في المملكة، إذ تتضمن اشتراطات التسجيل والإدراج في السوق الموازية وفئات المستثمرين المسموح لهم بالمشاركة بالسوق وكذلك الالتزامات المستمرة على الشركات المدرجة بالسوق الموازية، علماً بأن نسبة التذبذب اليومي المسموح بها في السوق الموازية ستكون 20 في المئة، فيما تبلغ نسب التذبذب لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (تداول) 10 في المئة.
وروعي عند إصدار هذه القواعد جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها الهيئة من المستثمرين والمختصين والمهتمين والأطراف ذوي العلاقة خلال فترة استطلاع الآراء.
كما تضمن قرار مجلس الهيئة المذكور الموافقة على تعديل لائحة طرح الأوراق المالية لتتضمن أحكاماً تتعلق بطرح الأسهم لغرض إدراجها في السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية والتي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.