«تداول»: صناديق عقارية تطلب الإدراج في السوق

أكد المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) خالد الحصان، وجود طلبات لإدراج صناديق عقارية جديدة في السوق، وقال: «بدأنا العمل منذ مطلع العام على هيكل الصناديق العقارية، وهدفنا الأساسي بالتعاون مع هيئة السوق المالية طرح منتج يكون له جاذبية لدى المستثمرين، وأنه يوجد إدراجات ستتم خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أن الأجانب مسموح لهم الاستثمار في الصناديق العقارية، كما هو مسموح لهم بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وأن استثمار الأجانب سيكون في وحدات استثمارية في الصناديق، وهي إحدى القنوات المسموح بها وتتم تحت إشراف شركة مرخصة من هيئة السوق المالية، ولا تكون ملكية مباشرة من المستثمر في الصندوق، وأن «تداول» والهيئة» ومديري الصناديق حرصوا أن يكون هناك هيكل واضح جداً للصناديق، وأن تكون نسبة توزيع الأرباح محددة.
وقال: «زيادة المعروض من الأدوات الاستثمارية وتنويعها يؤدي بدوره إلى تعميق السوق المالية، وبالتالي المساهمة في تحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030»، وأضاف الحصان: «نأمل أن يُكتب النجاح لهذا القطاع وأن يكون له أثر إيجابي وفائدة مستقبلية للمستثمرين والسوق المالية والسوق العقارية على حد سواء».
جاء ذلك في مناسبة حفلة إدراج صندوق «الرياض ريت» في السوق المالية أمس، ليكون بذلك أول صندوق استثمار عقاري متداول (ريت) يتم إدراجه في السوق المالية السعودية. وتم إدراج صندوق «الرياض ريت» ضمن قطاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، هذا ويبلغ حجم صندوق «الرياض ريت» 500 مليون ريال موزعة على 50 مليون وحدة، وتتركز استثمارات الصندوق في قطاعات عقارية متنوعة.
وكانت «تداول» أعلنت أخيراً، عزمها إدراج عدد من صناديق الاستثمار العقارية المتداولة - والمتعارف عليها في الأسواق المالية العالمية باسم «ريتس» - في السوق المالية السعودية خلال الأشهر المقبلة. وتفتح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة المجال أمام جميع فئات المستثمرين للاستثمار في قطاع العقار من خلال تملُك وحدات في أصول عقارية مطورة إنشائياً وجاهزة للاستخدام، وقابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري. وتمثل صناديق «ريتس» فرصة استثمارية جذابة نظراً لانخفاض متوسط تكلفة الاستثمار بها، إذ حددت القيمة الاسمية لوحدة الصندوق بعشرة ريالات بحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، التي أصدرتها هيئة السوق المالية في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، التي حددت أيضا بأن لا يقل رأسمال صندوق «ريتس» عن 100 مليون ريال سعودي.
ومعلقا على إدراج صندوق «الرياض ريت» في السوق المالية - كأول صندوق استثمار عقاري متداول في المملكة - عبر الرئيس التنفيذي للرياض المالية، علي القويز، بالقول: «إن إدراج الصناديق العقارية المدرة للدخل سيوفر للمستثمرين فرصة فريدة للمشاركة في تملك العقارات التي تتمتع بأداء مالي مستقر وتوزع أرباح منتظمة، ويمكن تسييل هذه الاستثمارات عند الحاجة، مما يقلل من مخاطر السيولة المرتبطة عادة بالاستثمار العقاري، ومن المتوقع أن يفتح هذا القطاع الاستثماري الجديد المجال لإدراج عدد كبير من العقارات التجارية ذات العوائد المجزية ليصبح ربما من أكبر القطاعات الاستثمارية في السوق السعودية». وعبر القويز عن شكره لهيئة السوق المالية وشركة تداول على تفعيل المبادرة وترجمتها على أرض الواقع خلال فترة قياسية، كما عبر عن اعتزازه بأن يكون «الرياض ريت» هو أول صندوق عقاري يدرج في السوق السعودية، متمنياً أن يحقق الصندوق تطلعات المستثمرين، ويكون له إضافة ملموسة في السوق المالية السعودية على المديين المتوسط والبعيد.
وتعد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إحدى الأدوات الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى تنويع الأصول المتداولة في السوق المالية - بخلاف الأسهم والصكوك - التي تتيح خيارات استثمارية جديدة للمستثمرين من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين والأجانب، إضافة إلى إسهامها في توسيع قاعدة الاستثمار في السوق المالية من خلال توفير فرص استثمارية جاذبة لشريحة أوسع من الجمهور المهتم بالاستثمار في سوق العقار. وفي المقابل، تتيح صناديق «ريتس» لمصدريها فرصة الحصول على تقييم عادل لأصولهم العقارية - مقارنة بوسائل التقييم في سوق العقار التقليدي - كما تمكنهم من الحصول على السيولة المالية من خلال بيع وحدات الصناديق للمستثمرين بالسوق المالية.
وبالنسبة لسياسة الاستثمار الخاصة بصناديق «ريتس» فحددت التعليمات ألا تقل استثمارات الصندوق عما نسبته 75 في المئة من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة، كما أنه وفقاً لهذه التعليمات يُسمح باستثمار 25 في المئة من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق في التطوير العقاري كحد أقصى.
وأجازت التعليمات لصناديق «ريتس» الاستثمار في مختلف أنواع العقار السكني والتجاري والصناعي والزراعي داخل وخارج المملكة بشرط ألا يزيد إجمالي الاستثمارات خارج المملكة عن 25 في المئة من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة. وبالنسبة للتوزيعات فأوجبت التعليمات ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90 في المئة سنوياً من صافي أرباح الصندوق.
وتتميز صناديق «ريتس» بمتطلبات إفصاح عالية قلما توجد في خيارات الاستثمار التقليدية في سوق العقار، إذ تُلزم التعليمات مدير الصندوق بنشر جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها على الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق، وكذلك على الموقع الإلكتروني للسوق المالية. كما وبحسب التعليمات فإنه يُحضر على الصناديق الاستثمار في الأراضي البيضاء، وكذلك يُلزم الصندوق بعدم تجاوز اقتراض ما نسبته 50 في المئة من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.