السعوديون ينتظرون «شقيقة صغرى» لسوق الأسهم تتسم ب«مرونة أكبر»

59 يوماً تفصل متداولي الأسهم السعودية عن انطلاق السوق الموازية، والتي يفترض أن تكون «شقيقة صغرى» للسوق الحالية، وإن كانت بضوابط مختلفة تراعي أن حجم الشركات فيها أصغر من نظيرتها في سوق الأسهم السعودية.
وتوقع اقتصاديون أن تسهم السوق الجديدة في معالجة بعض مكامن «الخلل» في سوق الأسهم الحالية. وأيضاً سيكون لها القدرة على استقطاب شركات خارج السوق فيما أسهمها تباع وتشترى.
ومن المقرر إطلاق السوق الموازية «نمو» في 26 شباط (فبراير) المقبل، فيما أصدرت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج فيها وجرى نشرها الخميس الماضي. وستكون نسبة التذبذب اليومي المسموح بها في السوق الموازية 20 في المئة، بينما تبلغ 30 في المئة بالسوق الرئيسة.
ويكون عدد المساهمين 50 إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليوناً.
ووفقا للائحة السوق الموازية السعودية، من المفترض أن يكون الحد الأدنى لقيمة الشركة السوقية عشرة ملايين ريال (2.7 مليون دولار)، مقارنة في مئة مليون ريال (27 مليون دولار) في السوق الرئيسة حالياً.
وتمثل «نمو» فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للإفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً في السوق الرئيسة، من ناحية القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة. الذي من شأنه توفير أدوات وفرص استثمارية مطورة ومتنوعة لمشاركين والمتعاملين في السوق المالية.
وتبرز أهمية السوق الثانوية أنها تزيد من قيمة السوق الرئيسة وقدرتها على إدراج عدد أكبر من الشركات. وتحدد السوق الموازية للشركات الصغيرة والمتوسطة قيمة عادلة للشركة، وتحسن صورة الشركة أمام العملاء والموردين والمصارف، وتسهيل عملية خروج الشركاء من الشركة في حال رغبتهم بالحصول على قيمة عادلة، وتسهيل عمليات اندماج الشركات الصغيرة لزيادة التنافسية.
وقال محللون اقتصاديون إن إنشاء السوق الثانوية سيمكن هيئة السوق المالية من التعامل مع بعض الحالات في السوق حالياً، ومنها توقف بعض أسهم الشركات من التداول، لافتين إلى أن هناك الكثير من الشركات خارج نطاق السوق وأسهمها تباع وتشترى ولكنها غير مدرجة، ووجود السوق الثانوية سيكون له فائدة تنظيمية أكبر في هذه الشركات وسيعطي المستثمرون الطمأنينة لوجود الشركات المتوسطة والصغيرة تحت جهة إشرافية وتنظيمية رسمية.
ويقتصر دخول السوق على فئات «المستثمرين المؤهلين» وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية. أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب القواعد بالتداول في السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.
وتتكون سوق الأسهم السعودية حالياً من 15 قطاعاً، أكبرها المصارف والبتروكيماويات. وكانت هيئة السوق المالية أعادت هيكلة قطاعات السوق نهاية العام 2007 ورفعت عدد القطاعات من سبعة إلى 15.
وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 175، وارتفعت معدلات أداءه في تقرير الربع الأخير من العام الحالي نتيجة زيادة الطلب على الأسهم، إلى جانب ارتفاع السيولة المتداولة إلى 26 بليون ريال في مقابل 16 بليوناً، أي 59 في المئة. فيما بلغ ارتفاع الكمية المتداولة 63 في المئة إلى 1.74 بليون سهم، وعدد الصفقات المنفذة 32 في المئة إلى 553 ألف صفقة، وارتفع معها متوسط الصفقة إلى 3139 سهماً، أو 24 في المئة.