دعت الجبهة الشعبية المعارضة في تونس إلى محاكمة المتورطين في أعمال إرهابية خارج البلاد في محاكم الدول التي تعرضت لهذه الأعمال، فيما أكد وزير العدل التونسي غازي الجريبي أن 160 من العاديين من بؤر التوتر سُجنوا بعد عرضهم على القضاء. وطالبت الجبهة الشعبية اليسارية في بيان أمس، بإحالة «كل مَن ارتكب جرماً بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة، على المحاكم المحلية للدول المعنية»، داعية السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لعودة محتملة للمسلحين من سورية والعراق وليبيا. وطالبت الجبهة الشعبية (أكبر كتلة برلمانية معارضة)، بكشف «كل الظروف التي تم فيها تسفير الشبان إلى بؤر التوتر منذ عام 2011، وإلزام وزارة الداخلية بإطلاع الرأي العام على ما لديها من معطيات»، في إشارة منها إلى ضرورة تحميل المسؤولية لحكومة الترويكا التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية بين عامي 2012 و 2014. وقال وزير العدل غازي الجريبي أن «160 عنصراً من العادئين من بؤر التوتر في سورة والعراق وليبيا والمتعلقة بهم قضايا إرهابية يقبعون حالياً في السجون التونسية، من أصل 1647 موقوفاً بسبب قضايا إرهابية». وأكد الجريبي في جلسة استماع أمام لجنة الدفاع والأمن في البرلمان أن «الإحصاءات المتوافرة لدى وزارة الداخلية تؤكد وجود 3 آلاف عنصر في بؤر التوتر والقضاء التونسي سيتكفل بكل من تتعلق به شبهات أو قرائن حول مشاركته في عمل إرهابي». وصرح الجريبي بأن «العناصر الإرهابية الخطيرة تُعزل وتوضع في غرف انفرادية، بينما يتم توزيع الموقوفين الآخرين في قضايا إرهابية على وحدات سجنية خاصة. ولا تتجاوز نسبتهم 15 في المئة من إجمالي عدد السجناء في تونس».
