أكثر من 500 مسلّح تونسي عادوا من بؤر التوتّر إلى بلدهم

أعلنت السلطات التونسية عودة مئات المسلّحين التونسيين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا الى بلادهم في الأشهر الماضية، في وقت تواجه السلطات انتقادات واسعة على خلفية إصدار أحكام بالسجن في حق شبان اتُّهموا بممارسة المثلية الجنسية.
وقال مستشار وزير الداخلية وليد اللوقيني، في تصريحات أمس، أن «أكثر من 500 عنصر من المقاتلين التونسيين عادوا من بؤر التوتر أخيراً»، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية تتعامل معهم وفق خطورتهم على الأمن العام وعلاقتهم بالخلايا المتشدّدة في تونس.
ولفت اللوقيني إلى أن 94 عنصراً من بين العائدين من بؤر التوتر، أخضعوا للإقامة الجبرية «بسبب خطورتهم على الأمن العام»، فيما تمت إحالة عدد منهم على القضاء بتهم تتعلّق بالإرهاب والانضمام الى تنظيمات إرهابية، إضافة إلى تشديد المراقبة على البعض الآخر منهم وفق قوله.
الى ذلك، أعلن مستشار وزير الداخلية المكلف بالإعلام، أن «الوحدات الأمنية تمكّنت من تفكيك 100 خلية إرهابية خلال هذا العام».
وكان رئيس الوزراء التونسي صرح أول أمس، بأن «القضاء التونسي أصدر 28 حكماً قضائياً في قضايا تتعلق بالجرائم الإرهابية يصل بعضها إلى الإعدام»، مضيفاً أن السلطات الأمنية والقضائية في صدد البحث والتحقيق في عشرات القضايا الأخرى.
وتمكّنت وحدات أمنية تونسية من الكشف عن ورشة لصنع الأسلحة والمتفجرات في منطقة جمال الساحلية، كما أفاد بيان لوزارة الداخلية أمس، كذلك فككت السلطات في محافظة بنزرت (شمال شرقي) شبكة متخصصة بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا، وتم إلقاء القبض على خمسة أشخاص من بينهم ثلاث نساء.
وتنفّذ السلطات الأمنية حملة اعتقالات ودهم منذ الهجوم الانتحاري على الحرس الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية في الشهر الماضي.
وتبنى «داعش» الهجوم الذي خلف 12 قتيلاً في صفوف قوى الأمن، في أحد أسوأ الهجمات المسلّحة في تاريخ البلاد.
في غضون ذلك، قضت محكمة تونسية الأسبوع الماضي، بسجن 6 طلاب (تراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة) كلّ منهم لثلاث سنوات مع إبعادهم من مناطقهم لمدة خمس سنوات بعد قضاء عقوبتهم، في قضية نادرة في تونس أثارت انتقادات واسعة لدى الرأي العام والمنظمات الحقوقية.
وعاد موضوع المثلية الجنسية إلى واجهة الأحداث في تونس مرة أخرى، بعد هذا الحكم. ويُجرم القانون التونسي (الفصل 230) المثلية، فيما تطالب جمعيات حقوقية بإلغاء القانون باعتبار أنه لا يتماشى مع منظومة حقوق الإنسان.
ويعتبر نشطاء أن إخضاع المتّهمين لفحص للأعضاء التناسلية من أجل إثبات ممارسة المثلية الجنسية يتنافى مع حقوق الإنسان وفيه امتهان للكرامة الإنسانية، وتعالت أصوات في تونس تدعو إلى إلغاء هذا الفصل وملاءمته مع الدستور التونسي الجديد.
وبررت وزارة الداخلية على لسان أحد مسؤوليها، الملاحقات في هذه القضايا بأنها تأتي في إطار تطبيق القوانين، معتبرة أن حلّ هذه القضية يتطلب تنقيح بعض القوانين.
وكان وزير العدل التونسي السابق قال في تصريحات سابقاً، أن تلك القوانين تتعارض مع حقوق الإنسان ويجب تعديلها، ورفض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي هذا الطرح.