الحكومة التونسية لا تغلق الباب أمام العائدين من سورية والعراق وليبيا

عبّرت تونس عن استعدادها للتعامل بحزم مع المتشددين العائدين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا، وذلك في ظل جدل متواصل أثار اهتمام الرأي العام الذي دعا إلى التعامل بجدية مع هذه القضية.
وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن بلاده ستبدي حزماً في تعاملها مع مسألة عودة المسلحين التونسيين من بؤر التوتر، مؤكداً أنه «سيتم اعتقالهم فور عودتهم ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب». وأضاف الشاهد أن السلطات «تملك لوائح بأسماء كل الإرهابيين التونسيين الموجودين في بؤر التوتر والذين يشاركون في تنظيمات إرهابية، ونحن نعرفهم واحداً واحداً ونملك كل المعطيات الخاصة بهم».
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء التونسي في ظل اهتمام الرأي العام بقضية العائدين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا، حيث عبرت أطراف عدة عن رفضها القطعي لعودة هؤلاء، بينما دعت أصوات أخرى إلى سحب الجنسية منهم.
وشدد الشاهد، في تصريح مصور نشره مكتب رئاسة الحكومة مساء أول من أمس، على أن «الحكومة التونسية لم توقع على أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين. وموقفنا واضح، الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر».
وكان متوقعاً عقد جلسة وزارية مصغرة لمناقشة خطة عمل استراتيجية للتعامل مع عودة المسلحين التونسيين من بؤر التوتر، لكن هذا الاجتماع لم يُعقد بسبب اجتماع طارئ جمع رئيس الحكومة بالرئيس الباجي قائد السبسي، تطرق إلى الموضوع ذاته وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسية.
واتهمت جهات سياسية وإعلامية الحكومة بإبرام اتفاق مع قوى دولية ينص على عودة المسلحين إلى تونس، الأمر الذي نفاه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بشدة.
وحذر حزب «آفاق تونس» الليبرالي مما اعتبرها «اتفاقات، معلنة كانت أو سرية، خارجية أو داخلية، لتنظيم عودة الإرهابيين»، مشيراً إلى أن ذلك «ملف أمن قومي بالغ الخطورة ولا مجال فيه للتفاوض أو المقايضة تحت أي ضغط أو غطاء دوليين».
وطالب الحزب، وهو أحد أعمدة التحالف الحكومي، الديبلوماسية التونسية بالتحرك الفاعل في اتجاه «محاكمة هؤلاء الإرهابيين في البلدان التي ارتُكبت فيها جرائمهم، رداً لاعتبار الشعوب والعائلات المتضررة من هذه الجرائم الفظيعة المقترفة في مختلف بؤر التوتر أو أمام القضاء الدولي».
وكان الرئيس التونسي أكد أن بلاده لا يمكنها منع عودة التونسيين إلى بلادهم باعتبار أن الدستور يمنع اتخاذ إجراءات لسحب الجنسية من المواطنين أو لمنعهم من العودة إلى البلاد.
وكان وزير الداخلية الهادي المجدوب أكد أمام البرلمان عودة 800 تونسي من بؤر التوتر في ليبيا وسورية والعراق، مضيفاً: «لدينا المعطيات الكافية واللازمة عن كل مَن هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع».
وأورد تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة العام الماضي أن أكثر من 5500 تونسي (تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 سنة) يقاتلون مع تنظيمات متشددة، خصوصاً في ليبيا وسورية والعراق. وتخشى تونس عودة هؤلاء سراً لشنّ عمليات إرهابية.