احتفل الفلسطينيون بصدور قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان، معتبرين أنه بداية طريق جديدة لمواجهة إسرائيل على الساحة الدولية. واعتبر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أنه «يوم تاريخي وانتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية، خصوصاً أنه (القرار) يعتبر الاستيطان لاغياً وباطلاً وغير شرعي». كما رأى الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن القرار يشكل «صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان، ودعماً قوياً لحل الدولتين». ويرى الفلسطينيون أن القرار الدولي الجديد سيؤسس لمرحلة جديدة من النضال الفلسطيني ضد الاستيطان، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية، أو عبر تجنيد ضغط دولي على إسرائيل لوقف أنشطتها في الأراضي المحتلة، وتعزيز المقاطعة الدولية للمشاريع والمؤسسات العامة في المستوطنات، ومطالبة دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين. وكانت السلطة الفلسطينية اتبعت ديبلوماسية طويلة وهادئة في تمرير قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان قامت على استغلال التناقض الحاصل بين إدارة باراك اوباما وحكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وتقديم مشروع القرار للتصويت في فترة الفراغ الرئاسي الأميركي الواقعة بين الانتخابات وتسلم الرئيس الجديد منصبه، واستخدام لغة تتناغم مع اللغة السياسية الأميركية. وقال مسؤول فلسطيني رفيع أن الفريق الديبلوماسي الفلسطيني صاغ مشروع القرار بلغة سياسية تتناغم مع اللغة السياسية التي تستخدمها إدارة اوباما. وأضاف: «كنا نعلم أن إدارة اوباما غاضبة على نتانياهو، وأنها توصلت، بعد ثماني سنوات من الجهود الرامية الى إعادة إحياء العملية السياسية، الى نتيجة مفادها بأنه العقبة الوحيدة أمام حدوث أي تقدم في المفاوضات». وتابع: «اخترنا التوقيت واللغة السياسية المناسبين، فالتوقيت جاء في المرحلة الفاصلة بين الانتخابات الأميركية وتسلم الرئيس الأميركي الجديد منصبه، فلو قدمنا المشروع قبل الانتخابات الأميركية لاضطرت إدارة اوباما الى استخدام حق النقض (الفيتو) بسبب دور اللوبي اليهودي في الانتخابات، ولو قدمناه بعد مغادرة اوباما البيت الأبيض فإن إدارة ترامب كانت حتماً ستستخدم حق النقض (الفيتو)». وأضاف المسؤول الفلسطيني الذي كان ضمن وفد رفيع التقى فريقاً من وزارة الخارجية الأميركية قبل أسبوعين فقط من تقديم مشروع القرار للتصويت: «من جهة اللغة، استخدمنا المفردات السياسية التي تستخدمها الإدارة الأميركية في بياناتها وتصريحات مسؤوليها الرافضة للاستيطان واعتباره مدمراً لحل الدولتين، ولم نترك لها فرصة لاستخدام الفيتو». وأمضى وزير الخارجية الأميركي جون كيري السنوات الأربع الأخيرة وهو يحاول إحياء العملية السياسية من دون جدوى. وقال الرئيس محمود عباس في أكثر من مناسبة أن كيري أبلغه انه يتفهم تماماً موقفه، وأن العقبة هي نتانياهو. وقال أحد مساعدي عباس أن اوباما أبلغه في أول لقاء له به عقب انتخابه رئيساً للولايات المتحدة قبل ثماني سنوات، انه سيعمل على تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية لأن ذلك يشكل «مصلحة قومية اميركية». وأضاف: «قال اوباما لعباس بالحرف الواحد: في كل مكان هناك من يأتي ليهاجم القوات والمصالح الأميركية باسم القدس، أنا أريد أن أحل هذه القضية وأنهي هذا النزاع». لكن محاولات اوباما لحل القضية الفلسطينية لم تصطدم فقط بتصلب موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكوماته اليمينية المتعاقبة، وانما عمل الأخير على حصار اوباما من قلب «الكونغرس» ذي الغالبية المحافظة. قطاع غزة وفي قطاع غزة، لاقى قرار مجلس الأمن «الاستثنائي» و «التاريخي» ترحيباً واسعاً رسمياً وفصيلياً وشعبياً، فيما غصت شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فايسبوك» و «تويتر»، بالآلاف من التعليقات بعضها يرحب بالقرار، وبعضها تفسره، وأخرى تستهين به، وغيرها يشكك في قدرة المجتمع الدولي على تطبيقه، خصوصاً أن هناك عشرات القرارات غير المنفذة منذ عام 1947. واعتبرت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية القرار «إنجازاً تاريخياً كبيراً وانتصاراً للحق الفلسطيني، ورفضاً قاطعاً للاحتلال الإسرائيلي وتبعاته». ووصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون القرار بأنه «انتصار طال انتظاره لحقوق شعبنا الذي ينشد السلام، ولجم جبروت الاحتلال الإسرائيلي وعنجهيته وسياسته العنصرية الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية». واعتبر الناطق باسم حركة «فتح» أسامه القواسمي القرار «انتصاراً تاريخياً للشعب الفلسطيني، ولكل أحرار العالم، ويدشن مرحلة جديدة من الصراع، وإنجازاً تاريخياً، وتغييراً جوهرياً في موقف مجلس الأمن». ورحبت حركة «حماس» ب «التحول المهم في المواقف الدولية الداعمة للحق الفلسطيني في المحافل الدولية»، مطالبة «بمزيد من هذه المواقف المساندة لعدالة القضية والعمل على إنهاء الاحتلال». واعتبرت حركة «الجهاد الإسلامي» القرار «إدانة واضحة لسياسات الاحتلال وعدوانه وانتصار لشعبنا»، مشيرة إلى أن «هناك رأياً عاماً دولياً يتشكل ضد إسرائيل وسياساتها، وبات ممكناً عزلها ومقاطعتها وملاحقتها في كل المحافل عما ارتكبته من جرائم وعدوان».
