للمرة الأولى، تمتنع الولاياتالمتحدة عن استخدام حق النقض "الفيتو"، ضد قرار يستهدف إدانة إسرائيل في مجلس الأمن، بسبب تزايد الأنشطة الاستيطانية، وهو ما شكَّل – بحسب السلطة الفلسطينية - صفعة مدوية، على وجه إسرائيل. ويشير محللون إلى أن الدعم الدبلوماسي الخليجي في الأممالمتحدة، لمشروع القرار الذي قدمته ماليزياوالسنغال وفنزويلا ونيوزيلاندة، كان له أكبر الأثر في تمرير القرار، وحصوله على غالبية بدرجة "اكتساح"، عندما امتنعت مندوبة الولاياتالمتحدة في المجلس، سامانثا باور، عن استخدام الفيتو، وموافقة الدول الأربع عشرة الأعضاء في المجلس. وبعد بدء التحرك العربي الخليجي، وعقد مشاورات مكثفة واتصالات متواصلة مع الدول الأعضاء في المجلس، شعرت تل أبيب بالقلق، لاسيما مع امتناع باور من إعلان موقف بلادها، فسارعت حكومة بنيامين نتنياهو إلى إجراء اتصالات متواصلة مع مندوبة الولاياتالمتحدة، لإقناعها باستخدام حق النقض، كما تواصل نتنياهو شخصيا مع الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، وحثه على التحرك لوقف القرار. خرق للأعراف الدبلوماسية عدَّ محللون سياسيون أميركيون اتصال الحكومة الإسرائيلية بترمب خرقا للأعراف السياسية والدبلوماسية، لأن أوباما هو الرئيس الشرعي الذي ما زال أمامه قرابة 20 يوما، يمارس فيها كل الصلاحيات الرئاسية، مشيرين إلى أن محاولة ترمب وقف القرار يعتبر "تدخلا في شؤون حكومة لا تزال تؤدي مهامها بصورة دستورية". وبعد إجازة القرار، صبَّت تل أبيب جام غضبها على إدارة نتنياهو، متهمة إياها ب"التواطؤ مع بقية دول المجلس"، وحملت بعنف على الرئيس الأميركي، مؤكدة أن إدارته تواطأت بهذا الشأن. وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان "إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأممالمتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس، ومن جانبنا نؤكد رفضنا قرار مجلس الأمن، وهو قرار حقير لن نخضع له، وهو غير ملزم لنا". وأضاف البيان "القرار عبارة عن مؤامرة بين أوباما وكيري مع الفلسطينيين، الهدف منها إحراج الإدارة الجديدة ووضعها أمام أمر واقع جديد. وهذا يعني التخلي عن إسرائيل، ويخالف السياسة الأميركية التي تعمل منذ عقود على حماية إسرائيل". حتمية وقف الاستيطان بررت الولاياتالمتحدة قرارها عدم استخدام حق النقض ضد قرار إدانة الاستيطان، بأنه يصب في صالح إسرائيل، ووصفت استمرار البناء الاستيطاني بأنه يهدد فرص التوصل إلى سلام عادل. وقالت مندوبتها في مجلس الأمن، سامنثا باور "الولاياتالمتحدة لم تستخدم الفيتو ضد القرار، لأنه يعكس الحقائق على الأرض، وينسجم مع السياسة الأميركية، التي ترى أن استمرار البناء الاستيطاني يقوّض بشكل خطير أمن إسرائيل. ودأبت واشنطن منذ سنوات طويلة على التأكيد، سرا وعلنا، أن المستوطنات يجب أن تتوقف. ولا يمكن للمرء أن يدافع عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية وفي الوقت نفسه يدافع عن حل للدولتين تتوفر له مقومات الاستمرار لإنهاء الصراع". إجراءات تصعيدية أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرارات سريعة باتخاذ سلسلة تدابير دبلوماسية ضد نيوزيلاندا والسنغال، اللتين كانتا ضمن أربع دول قامت بتوزيع القرار الأممي المناهض للاستيطان. وأشار مكتب رئيس الوزراء، إلى أن نتنياهو طالب سفراء إسرائيل في نيوزيلاندا والسنغال بالعودة فورا إلى تل أبيب للتشاور. كما قرر إلغاء زيارة مقررة مسبقا إلى إسرائيل لوزير الخارجية السنغالي، بعد ثلاثة أسابيع، وإلغاء جميع برامج المساعدات إلى داكار، إضافة إلى إلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلاندا غير المقيمين إلى إسرائيل. ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع ماليزيا وفنزويلا، اللتين كانتا أيضا ضمن الدول التي وزعت مسودة القرار الأممي على أعضاء مجلس الأمن. انتصار تاريخي وصفت الرئاسة الفلسطينية قرار مجلس الأمن الدولي بأنه "صفعة مدوية للسياسة الإسرائيلية". وقال المتحدث باسمها، نبيل أبو ردينة في تصريحات صحفية "قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان، ودعم قوي لحل الدولتين. كما أن القرار يمثل دعما دوليا كاملا لسياسة السلطة الفلسطينية القائمة على حل الدولتين، على أساس إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، والتوصل إلى سلام دائم وشامل في المنطقة". بدوره، قال أمين سر منظمة التحرير، صائب عريقات "يوم 23 ديسمبر هو يوم تاريخي، وانتصار للشرعية والقانون والمواثيق الدولية، خاصة أنه يعتبر الاستيطان لاغيا وباطلا وغير شرعي".
