مجلس الأمن يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي

السلطة الفلسطينية : القرار الدولي «صفعة كبيرة» للسياسة الإسرائيلية

طالب مجلس الأمن الدولي الجمعة إسرائيل بوقف الاستيطان في الآراضي الفلسطينية المحتلة في قرار تبناه بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه. وفي خطوة نادرة، أدى امتناع واشنطن إلى تبني القرار الذي أيده 14 عضوا في المجلس من أصل 15. وعلا التصفيق في قاعة المجلس بعد تبني القرار، وهو الأول الذي يصدره المجلس حيال النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين في ثمانية أعوام. وجاء التصويت بمبادرة من أربع دول هي نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا، وتناول مشروع قرار كانت اقترحته مصر الخميس قبل أن تتراجع بضغط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وقال السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية داني دانون إن بلاده توقعت أن تلجأ واشنطن إلى الفيتو «ضد هذا القرار المشين». وأضاف «أنا واثق بأن الإدارة الأميركية الجديدة والأمين العام
الجديد (للأمم المتحدة) سيبدآن مرحلة جديدة على صعيد العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل».
ويطلب القرار أن «توقف إسرائيل فورا وبشكل تام كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
ويعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية «ليس لها أي أساس قانوني» و»تعوق في شكل خطير فرصة حل الدولتين» الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية عائقاً رئيساً أمام جهود السلام لأنها مقامة على أراض محتلة يريدها الفلسطينيون ضمن دولتهم المقبلة.
وتعليقا على القرار الدولي، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الجمعة إن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية هو «صفعة» للسياسة الإسرائيلية. وقال المتحدث نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) «قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين.»
من جهته قال أمين سر منظمة لتحرير الفلسطينية صائب عريقات لفرانس برس إن «يوم 23 كانون الأول/ديسمبر هو يوم تاريخي وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية خاصة أنه يعتبر الاستيطان لاغيا وباطلا وغير شرعي». وأضاف عريقات أن «العالم بأسره اليوم قال: لن نعترف بأي فرض للحقائق والاستيطان لاغٍ وباطل والطريق إلى السلام والأمن فقط بإقامة دولة فلسطينية». واعتبر القرار «رسالة واضحة بإجماع دولي إلى (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو أن سياستك لن تحقق السلام والأمن لإسرائيل ولا لعموم المنطقة».
من جهتها قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، إن قرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية «يعكس الحقائق على الأرض» و»يتسق مع سياسة الولايات المتحدة» على امتداد عدد من الإدارات.واعتبرت أن قضية الاستيطان تقوض أمن إسرائيل و»القابلية الحقيقية لحل الدولتين».
وقالت باور إن القضية صارت أكثر إلحاحا، مشيرة إلى أنه منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية قد زاد بعدد 355 ألفا وتجاوز الآن 590 ألفا. وأكدت أن امتناع الولايات المتحدة الاستثنائي عن التصويت لا يقلل بأي حال من «الدعم الأمريكي الثابت لأمن إسرائيل»، مشيرة إلى أن إدارة أوباما قد وفرت دعما «غير مسبوق» لإسرائيل.