أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية 36 صوتاً ومعارضة دولة واحدة وامتناع 10 دول عن التصويت استمرار الاستيطان الاسرائيلي في انتهاك القانون الدولي بما في ذلك توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية وطرد الفلسطينيين وشق الطرق الالتفافية لتغيير الطابع العمراني والتكوين الديموجرافي للأراضي المحتلة بما فيها القدسالشرقية والجولان المحتل وهو ما يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. كما دان المجلس بأغلبية 44 صوتاً ومعارضة صوت واحد وامتناع 2 عن التصويت انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما اعتمد المجلس بأغلبية 29 صوتا ومعارضة دولة واحدة وامتناع 17 عن التصويت قرارا يدعو جميع الأطراف المعنية بالصراع العربي الإسرائيلي بما فيها هيئات الأممالمتحدة بضمان التنفيذ الكامل الفوري للتوصيات الواردة في تقرير بعثة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق المعروفة بلجنة جولدستون بشأن العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة. وأكد قرار المجلس حول الاستيطان أن المستوطنات تمثل عقبة رئيسة أمام تحقيق السلام العادل والشامل وإنشاء الدولة الفلسطينية القابلة للحياة ذات السيادة. وأدان القرار التصريحات الإسرائيلية الأخيرة عن بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية وحول القدسالشرقيةالمحتلة بما يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين ولإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا ويشكل انتهاكا للقانون الدولي. ودعا القرار حكومة اسرائيل الى وقف هذه القرارات فورا والتخلي عن سياساتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة وتفكيك المستوطنات القائمة ومنع أي توطين جديد في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية. كما اعتمد المجلس بأغلبية 46 صوتا ومعارضة دولة واحدة قرارا حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
