الثروات الخاصة في الإمارات تريليون دولار في 2020

يُتوقع أن تبلغ الثروات الخاصة في الإمارات تريليون دولار بحلول عام 2020، استناداً إلى بيانات أصدرتها مجموعة «بوسطن للاستشارات»، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.1 في المئة، ما يؤكّد أهمية اطلاع سكان الدولة وتعرّفهم إلى أفضل السبل لحماية أصولهم المالية، بغض النظر عن مستويات الدخل أو الثراء.
وحذّرت المحللة الاستشارية للاستثمار في مجموعة «نيكزس» سنيهال يورنكار، من «فجوة قائمة في سوق الإدخار في الإمارات، في ظلّ افتقار ملحوظ للوعي بمنافع الإدخار المسؤول». وقالت: «من شأن هذا الأمر تعريض سكان الدولة إلى خطر سوء إدارة أموالهم». وأكّدت أن «سكاناً كثراً غير ملمين بمجموعة الأدوات الاستثمارية المتاحة أمامهم لمساعدتهم في بناء مدخراتهم، التي تشكل لهم عوناً عند حدوث حالات طارئة شخصية». ولفتت إلى أن هذه الأدوات «متاحة في سياق خطط للإدخار والحماية».
ورأت الشركة أن أصحاب الثروات ممّن تزيد أصولهم السائلة القابلة للاستثمار على مليون دولار، «قادرون على الوصول إلى الخدمات المصرفية الخاصة، في حين يمكن الذين تقلّ أصولهم هذه عن 250 ألف دولار أن يحوزوا اهتمام البنوك عبر منتجات مصرفية متميزة، أما أولئك الذين تتراوح أصولهم القابلة للاستثمار بين 250 ألف دولار ومليون، فهم «لا يلقون الاهتمام المستحق ويقعون في الفجوة الحاصلة في سوق الإدخار».
وأعلنت يورنكار في هذا السياق، أن «مجموعة واسعة من المنتجات الشاملة متاحة بغطاء تأميني، تسمح بالإدخار المنتظم والشامل، ما يتيح للمستثمرين إمكان الحصول على المنتجات التي عادة ما تكون متاحة فقط لزبائن الخدمات المصرفية الخاصة، بينما تمنحهم في الوقت ذاته مزيداً من الحماية». وقالت: «غالباً ما يُعتبر ترك المال في حساب مصرفي جارٍ أو ودائع ثابتة نهجاً أكثر أماناً وملاءمة، لكن هذا النهج ينطوي على عدد من السلبيات من بينها تعرّض المال للتآكل المستمر بسبب التضخم خصوصاً أن معدل التضخم حالياً في الإمارات يتجاوز نسب الفائدة التي تقدمها البنوك على الودائع الثابتة، ما يجعل من المهم «تعزيز النقد بأصول تقدم عائدات أعلى في مجال تضيف فيه جميع فئات الأصول قيمة لأصحابها».
وأوضحت أن «النقد هو سيد الأصول ويشكّل جزءاً مهماً من أية محفظة استثمارية، بسبب قدرته على تخفيف أثر الأحداث الطارئة، إذ يجب أن يشكل جزءاً صغيراً نسبياً من الأصول السائلة، كما يجب أن يبقى محتفَظاً به بالعملة المناسبة، فهو شيء يُحتَفظ به مورداً مالياً مُسيلاً للاستخدام في الحالات الطارئة، مثل حالات الاضطراب الكبير في أسواق المال».
ولفتت يورنكار إلى ضرورة «التأكد من أن السيولة النقدية التي تبقى في المنزل مغطاة ببوليصة التأمين على محتويات المنزل في حال تعرّضت للفقدان في حادثة سطو أو حوادث مثل الحرائق أو الفيضانات، والتي تُعدّ أكثر شيوعاً من الأحداث النظامية التي قد تسبب صدمات في أسواق المال».
وشددت على أن «تنويع الأصول يظل في نهاية المطاف أمراً أساسياً، إذ يجب أن تنطوي المحفظة الاستثمارية القوية على مجموعة متنوعة من المكونات، مثل النقد والسندات والأسهم وصناديق الاستثمار والتأمين والعقارات والأصول الملموسة الأخرى، فضلاً عن بعض الاستثمارات البديلة الأخرى».