ليبرمان يقلل من الخلافات مع واشنطن: متفقون على الأهداف والنقاش تكتيكي

قلّل وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان من شأن الخلافات بين الدولة العبرية والولايات المتحدة، واعتبرها «إن كانت حقاً موجودة»، تكتيكية لا ينبغي أن تبعث على قلق خاص. واختار أن يتحدث عن «التفاهم المطلق» مع واشنطن في ما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمها منع إيران من الحصول على أسلحة غير تقليدية وتشخيصها كعامل عدم استقرار في الشرق الأوسط «وضالعة في نشاطات تآمرية في مصر ولبنان وقطاع غزة»، مضيفاً أن هذا التشخيص «مشترك بين الجميع».
وأشار إلى التفاهمات «على أهمية الإبقاء على التفوق النوعي لإسرائيل». وأضاف أنه رغم الجدل مع واشنطن في شأن الطريق لتحقيق الأهداف المذكورة، «لكننا متفقون على الأهداف. والنقاش تكتيكي». وزاد أن اللقاء بين رئيس حكومته بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما «كان إيجابياً أكثر مما جاء في بعض التقارير».
وأعرب خلال لقاء مع ممثلي الغرف التجارية في تل أبيب أمس، عن «خيبة أمل» من السلطة الفلسطينية ورئيسها ورئيس حكومتها. وقال إنه «لا يمكنهما إمساك العصا من طرفيها، لا يمكن من جهة الاعتماد على مساعدتنا ودعمنا، ومن جهة أخرى التوجه إلى المحكمة الدولية في لاهاي باتهامات ضدنا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية». واستغرب ليبرمان «الضجة المفتعلة» من الخطوات التي تطالب الولايات المتحدة إسرائيل القيام بها. وقال: «يحاولون إظهار الاستيطان اليهودي على أنه عثرة في طريق السلام. وماذا كان قبل العام 1967؟ لم يكن هناك استيطان، ومع ذلك لم يكن هناك سلام. كان الأمر ذاته، بالضبط التوتر والإرهاب نفسيهما».
من جهتها، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية المتماهية مع رئيس الحكومة أن الأخير يسعى إلى التوصل إلى «صفقة سياسية» تتضمن التزامات دولية وتقضي بإقامة «كيان سياسي فلسطيني» إلى جانب إسرائيل، رغم أنه لم يعرض خطة حكومته السياسية في واشنطن.
ونقلت الصحيفة عن مستشاري نتانياهو أنه سيتم تعريف الكيان الفلسطيني باعتباره «دولة ذات قيود على صلاحياتها»، وأنه يتوجب عليها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية في مقابل أن تعلن إسرائيل أنها ليست معنية بالسيطرة على شعب آخر وأنها تريد أن يدير الفلسطينيون أمورهم بأنفسهم. وإذ يعتبر نتانياهو السلطة الفلسطينية «ضعيفة وثمة مخاوف حقيقية من أن تسيطر حماس على الضفة الغربية»، فإنه يقترح دمج دول عربية في العملية السلمية وعدم قصرها على إسرائيل والسلطة «والحديث عن دول عربية جارة ومعتدلة» تقدم الدعم للنظام الفلسطيني لإقامة البنى التحتية المتينة لجهازي الشرطة والقضاء ومنظومة الحكم ومساعدة هذا النظام في توفير أسس متينة للاقتصاد الفلسطيني.
في غضون ذلك، اعتبرت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة قيام الجيش الإسرائيلي أمس بتفكيك كرفانين غير مأهولين في بؤرتين استيطانيتين صغيرتين قرب رام الله «ألعوبة في إطار العلاقات العامة للحكومة الإسرائيلية يراد منها التضليل، وكأن إسرائيل شرعت في إخلاء البؤر الاستيطانية». وقالت إن إخلاء خيمتين غير مأهولتين «لا يشكل بديلاً لمعالجة حقيقية للبناء غير القانوني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية».
وكانت صحيفة «هآرتس» نقلت عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية قولهم ان نتانياهو التزم أمام الرئيس الأميركي بأن تتحرك حكومته لتفكيك البؤر الاستيطانية العشوائية في المستقبل القريب، معتبرين هذا الالتزام «الثمن» الذي دفعه نتانياهو لقاء التصريحات التي أدلى بها أوباما عن المشروع النووي الايراني. وكانت الصحف الإسرائيلية أبرزت أمس تبليغ وزير الدفاع إيهود باراك قادة المستوطنين عزمه الشروع في تفكيك البؤر الاستيطانية «غير القانونية» سواء بالتحاور معهم أو بالقوة. وأفادت أن باراك متفق مع نتانياهو في ما يخص تفكيك البؤر غير المرخصة التي يحصر عددها في 26 فقط، علماً أن عددها الحقيقي (بحسب تقارير إسرائيل الرسمية) يفوق المئة، لكن الحكومات المتعاقبة عملت على إضفاء الشرعية على أكثر من 80 بؤرة من خلال ضمها إلى مستوطنات قائمة منذ عشرات السنين تعتبرها إسرائيل «قانونية».
في غضون ذلك، ورداً على ما أشيع عن مبادرة جديدة سيعلنها الرئيس الأميركي قريباً تشمل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، بادر نواب من الائتلاف الحكومي مدعومين بآخرين من المعارضة إلى طرح مشروع قانون على الكنيست يقضي بأن أي تغيير في قانون «القدس عاصمة إسرائيل» يتعلق بتغيير الحدود الحالية للمدينة (بعد قانون ضم القدس الشرقية إلى تخومها) يستوجب موافقة ثلثي نواب الكنيست (80 من مجموع 120)، علماً أن النص الحالي للقانون يشترط موافقة 61 نائباً فقط على أي تغيير.