إيران لإنتاج سفن تُبحِر بالطاقة الذرية

أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، بإعداد خطط لإنتاج سفن تعمل بالدفع النووي، وباتخاذ «تدابير قانونية» لمواجهة «انتهاك» الولايات المتحدة الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، بعد تمديد الكونغرس عشر سنين عقوبات مفروضة على إيران منذ العام 1996.
ولم يتّضح طابع دعوة روحاني، وهل تطالب برفع نسبة تخصيب اليورانيوم أو عدد أجهزة الطرد المركزي المُستخدمة في التخصيب، أم أن الأمر يقتصر على إعداد دراسات وبحوث في هذا الصدد.
وكانت البحرية الإيرانية أعربت عام 2014 عن حاجتها إلى محركات تعمل بوقود نووي، لتلبية متطلباتها في الإبحار لمسافات بعيدة. ويتطلّب ذلك وقوداً مخصباً بنسبة 60 في المئة، ما يتعارض مع الاتفاق النووي الذي يتيح لطهران التخصيب بنسبة 3.5 في المئة. وكانت أعلنت عام 2012 أنها تعمل على أول غواصة تُدار بطاقة ذرية، علماً أن غالبية السفن التي تعمل بهذه الطاقة تكون عسكرية.
وقالت مصادر في طهران ل «الحياة»، إن الخطوة الإيرانية لا تحاول تجاوز الاتفاق النووي بمقدار ما تريد مواجهة تمديد العقوبات الأميركية. وأضافت أن «الأميركيين أرادوا الإمساك بقرارات تُمكّنهم من الضغط على طهران إذا تملّصت من التزاماتها»، مشيرة إلى أن الإيرانيين «وضعوا ملفاً على الطاولة إذا سارت الدول الغربية في اتجاه عرقلة الاتفاق».
وكان لافتاً أن وكالة «نوفوستي» نقلت عن مصدر في الخارجية الروسية، أن «عزم طهران على تطوير محركات نووية تُستخدم في النقل البحري، لا ينتهك الاتفاق»، مستدركاً أن «صنع وقود نووي لهذا الغرض محظور في إيران». وأضاف: «إذا قرأنا بعناية جوهر تعليمات الرئيس الإيراني، نلحظ أنها تتعلّق بالتخطيط لتطوير محركات نووية».
وكان روحاني بعث برسالة إلى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، اعتبرت تمديد العقوبات الأميركية «إهمالاً» و «انتهاكاً» للاتفاق النووي، وأوعزت ب «تطوير البرنامج النووي السلمي للبلاد، ضمن إطار الالتزامات الدولية لإيران»، ومن خلال «التخطيط لتصميم محرّك يعمل بالدفع النووي وصنعه لاستخدامه في النقل البحري، بالتعاون مع المراكز العلمية والبحثية»، و «درس إنتاج الوقود المستعمل في المحركات النووية وتصميمها».
في الوقت ذاته، وجّه روحاني رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تنتقد «تلكؤ الإدارة الأميركية في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وتمديدها العقوبات». وتوعز الرسالة باتخاذ «تدابير قانونية ودولية لازمة» في هذا الصدد. وأسِف النائب الأصولي جواد كريمي قدوسي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، لإزالة «بنى تحتية» في منشأة فردو المحصنة لتخصيب اليورانيوم، بما في ذلك أبنية، وتقليص عدد أجهزة الطرد المركزي، بعد إبرام الاتفاق النووي.
إلى ذلك، نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء عن وزير الاتصالات الإيراني محمود واعظي، قوله إن روحاني قبِل دعوة وجّهها إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو، وأشار إلى أن الجانبين سيحدّدان موعدها.
في غضون ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإيرانية فرهاد برورش، أن الشركة تأمل في أن تستكمل في غضون أسبوعين صفقة لشراء طائرات ركاب من شركة «إرباص» الأوروبية. وأضاف أن الشركة وافقت على تمويل شراء 17 طائرة، مشيراً إلى أن طهران تحاول تلقّي «الطائرات الخمس الأولى قبل آذار (مارس) 2017». وتابع أن شركة «بوينغ» الأميركية وافقت على تمويل شراء أول ست طائرات ستبيعها لإيران، علماً أن الصفقة تشمل 80 طائرة قيمتها 16.6 بليون دولار. وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الذي يزور طهران، أن الجانبين يتفاوضان لبيع الأخيرة طائرات ركاب روسية من طراز «سوبرجت».