توقعات بانخفاض نمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.3 في المئة

توقّع تقرير اقتصادي حديث أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة ليسجل 2.3 في المئة خلال العام الحالي 2016، منخفضاً عن النمو المسجل في العام الماضي 2015 البالغ 3.3 في المئة.
وأرجعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تقرير يرصد أهم المؤشرات للاقتصاد الوطني، هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، الذي يقدر متوسطه ب43 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، وفقاً لتقدير البنك الدولي في منتصف العام، إذ يتوقع انخفاض أداء قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي لينمو بمعدل 3.3 في المئة في عام 2016، بينما كان سعر البرميل 49.1 دولار خلال عام 2015.
ورجّح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص بنسبة 3.8 في المئة، مقارنة ب3.7 في المئة خلال العام الماضي، فيما توقّع تسجيل القطاع الحكومي نمواً بنحو 2.4 في المئة خلال العام 2016، منخفضاً من 3.3 في المئة، علاوة على تراجع نمو القطاع النفطي إلى 0.9 في المئة، مقارنة ب1.7 في المئة في عام 2015، أمّا القطاع غير النفطي فيتوقع أن ينمو بمعدل 3.3 في المئة للعام الحالي. وبالنسبة إلى الدين العام للمملكة، توقع التقرير أن يرتفع إلى 14.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016، بينما كان 5.6 في المئة خلال عام 2015، إذ تقدر الإيرادات العامة في موازنة الدولة العام الحالي ب 513.8 بليون ريال، والنفقات العامة ب840 بليوناً، بعجز يقدر ب326.2 بليون. ولفت التقرير إلى أن المملكة اتجهت إلى تبني مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال العام 2015، وواصلت هذه الإصلاحات خلال العام الحالي، وتركزت حول إحداث تغييرات هيكلية في مسارات وضع المالية العامة، بهدف تقويتها وتعزيز استدامتها، ومن أبرز هذه الإصلاحات إجراء تعديلات في وسائل الدعم المقدمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية وإعادة تسعيرها اقتصادياً، والتدرج في تطبيقها خلال خمس سنوات.
وأشار تقرير غرفة الرياض إلى أن أبرز هذه الإصلاحات يتمثل في مراجعة الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الحكومية وفقاً لأولويات التنمية، ومتابعة الإنفاق على هذه المشاريع عبر البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع، الذي أنشئ خلال موازنة العام الحالي 2016، وتضمنت الإصلاحات ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين.
وشملت الإصلاحات تبني التركيز على سياسات الخصخصة، من خلال طرح مجموعة من القطاعات الاقتصادية لتحويل ملكيتها للقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الإصلاحات الهيكلية لبنية الاقتصاد الوطني، وتقليل اعتماده على النفط كمصدر أساسي للدخل، إضافة إلى مراجعة وتقييم سياسة الدعم الحكومي بما فيه المنتجات النفطية، والمياه، والكهرباء، وإعادة تسعيرها بالتدرج خلال خمس سنوات، واستكمال ترتيبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي سبق أن أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، رصد التقرير استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي في سياستها الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، واستقرار سعر صرف الريال كأساس للاستقرار النقدي في المملكة، والحفاظ على معدل الاحتياط القانوني على الودائع تحت الطلب كما هو عند معدل 7 في المئة، وعلى الودائع الادخارية عند معدل 4 في المئة.
وبيّن التقرير معدل التغيّر في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، الذي أوضح أنه يتم احتسابه على أساس 476 سلعة وخدمة، فذكر أن مستوى الرقم القياسي العام ارتفع في شباط (فبراير) الماضي بنحو 4.2 في المئة، ما يشير إلى ارتفاع معدل التضخم العام بالنسبة إلى تكاليف المعيشة، كما ارتفع هذا الرقم في الربع الرابع من العام 2015 بما نسبته 2.3 في المئة، مقارنة بمستواه في الربع الرابع من العام 2014.
ورصد التقرير مؤشر أداء سوق الأسهم السعودية، إذ سجل عدد الشركات المدرجة بالسوق حتى فبراير الماضي 172 شركة، بزيادة تقدر بنحو 2 في المئة مقارنة بفبراير 2015، وانكماش معدل المؤشر العام للسوق بنحو 35 في المئة مقارنة بفبراير 2015. وسجل التقرير انخفاض عدد الأسهم المتداولة في فبراير 2016 إلى 6.8 بليون سهم، مقارنة بنحو 7.7 بليون خلال فبراير 2015، وهبطت قيمة الأسهم المتداولة إلى 122 بليون ريال من 194 بليوناً، وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المصدرة إلى نحو 1.4 تريليون ريال، من أكثر من تريليوني ريال في شهري المقارنة، بمعدل انخفاض نسبته 31 في المئة.