اقتصاديون: طمأنة الملك سلمان حول سلامة الوضع المالي للمملكة بدّدت المخاوف وحثت على تنويع مصادر الدخل

أبدى اقتصاديون ارتياحهم من الحديث الذي أدلى به الملك سلمان بن عبدالعزيز أول من أمس، وبثّ من خلاله طمأنة على سلامة موقف الاقتصاد السعودي، معتبرين أن الرسائل التي تقدمها القيادة تأتي متفاعلة مع حاجات الناس، وتحمل طمأنة لكل القطاعات، مع الظروف الاقتصادية الحالية بسبب انخفاض أسعار النفط، والأحداث السياسية القائمة.
وقال المستشار الاقتصادي عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، إن انخفاض أسعار النفط قرابة 48 في المئة وتوقعات تحسن الأسعار أثرا بشكل مباشر في مداخيل السعودية، وأتت تصريحات القيادة للطمأنة على الوضع الاقتصادي للدولة.
وأضاف: «الدولة تملك احتياطياً مرتفعاً ونقداً أجنبياً بكميات كبيرة، لذلك لا توجد لديها مخاوف، كون هناك خيارات كثيرة منها السحب من الاحتياطات أو طرح سندات أو الاقتراض، ولكن لن تصل الأمور لهذا الحد، فأسعار النفط في تحسن، ومن المتوقع أن تستقر هذا العام عند 65 – 70 دولاراً للبرميل، وبرأيي فإن ارتفاع أسعار النفط والاحتياطات لن يضع الدولة في مواجهة البحث عن حلول أخرى».
وأشار ابن جمعة إلى أن المملكة عند مستوى أسعار كان يبلغ 106 دولارات لبرميل النفط الخفيف، كانت تنتج بحدود 9.5 مليون برميل يومياً، أما اليوم فهي تنتج 10.3 مليون برميل، وهذا أحدث نوعاً من التعويض عن الفقد النقدي، مضيفاً: «الاحتياطات النفطية موجودة لهكذا ظروف، وسبق أن تعاملت المملكة مع عجز أكبر في الموازنات، إذ كان أكبر عجز تحققه المملكة حدث في عام 2009 وتعاملت معه بحنكة، لذلك الموقف ليس بجديد وهناك خبرة في التعامل مع هذه الظروف». وأكد أن الاهتمام منصب حالياً على تنويع مصادر الدخل، فنمو القطاع الخاص ما زال ضعيفاً، والصادرات غير النفطية في مقابل الواردات تبلغ 33 في المئة، وتحسن المعدل في العام السابق، ولكن ما زال ضعيفاً ودون المأمول، موضحاً أن صندوق النقد الدولي توقع نمواً في السعودية عند 2.5 في المئة، وتم تعديله بعد ذلك إلى 3 في المئة.
وأضاف: «نعرف ماذا ينقصنا، وحاجتنا لصناعات لا تعتمد على النفط، والخطة الخمسية العاشرة أشارت لذلك بوضوح، ومع ذلك لم نحقق أهداف الخطة، ولم نحقق الأهداف المرجوة، وحديث الملك حين اجتمع مع رجال الأعمال ركز على تنويع مصادر الدخل، واقترح الملك حينها تشكيل لجنة تضم رجال الأعمال والجهات الوزارية المعنية، وذلك لتلبية مطالب وحاجات رجال الأعمال وتذليل الصعوبات أمامهم في مقابل تنويع الاستثمارات الاقتصادية، وتوفير وظائف جيدة للمواطنين، وما زلنا ننتظر أن يتناغم رجال التجارة مع أهداف الخطة الخمسية».
وعن العجز المتوقع هذا العام، أبان ابن جمعة أن العجز أمر واقع لا محالة، ولكن من دون وضوح عن حجمه حتى الآن، إذ ترافقت مع انخفاض أسعار النفط أحداث سياسية لا مناص منها وحرب تقودها المملكة، مضيفاً: «لا نعرف ماذا سيحصل خلال الفترة المقبلة، ولكن من الممكن أن يحدث عجز كبير إذا ما استمرت الظروف الحالية لفترة طويلة، وهي في نهاية الأمر طارئة».
وأشارت بيانات مؤسسة النقد إلى أن الاقتصاد السعودي حقق نتائج جيدة في عام 2014، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة، متجاوزاً بذلك معدل نموه في عام 2013 البالغ 2.7 في المئة، وكذلك معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3.4 في المئة، وحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 5.6 في المئة، وسجلت المالية العامة أعلى مستوى إنفاق في تاريخها بنحو 1110 بلايين ريال، أي ما يعادل 40 في المئة من الناتج المحلي، وتراجعت نسبة الدين العام إلى 1.6 في المئة من الناتج المحلي، واستمر ميزان المدفوعات في تحقيق فائض لعامه ال16 على التوالي ليبلغ في عام 2014 حوالى 288 بليون ريال، وتراجع معدل نمو الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بشكل تدريجي من نحو 6 في المئة في عام 2008 إلى أقل من 2.8 في المئة في عام 2014.
فيما قال الاقتصادي فضل البوعينين إن تنويع الاقتصاد بات أحد أهداف الملك سلمان الرئيسة، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بمعزل عن القطاع الخاص، الذي سيكون له دور أكبر في هذا الجانب.
وأضاف: «أعتقد أننا في أمس الحاجة للتركيز على نمو القطاع الخاص وتحفيزه ليقوم بدوره في الاقتصاد الوطني، واجتماع الملك سلمان بممثلي القطاع الخاص وتقديم الدعم لهم هو بداية هيكلة الاقتصاد، وتحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر فيه، وتقليص الدور الحكومي بطريقة ممنهجة أسوة بالدول المتقدمة، وأعتقد أن الحكومة ربما اتخذت خطوات جريئة في الخصخصة، وربما رجحت قرار الاستدانة من السوق المحلية لتمويل العجز بدلاً من السحب من الاحتياطات. وهذا أمر جيد ويمكن من خلاله معالجة بعض المشكلات الاقتصادية الحالية».
وأضاف البوعينين: «اللافت في تقرير العام الماضي هو ما حققه القطاع الخاص من نمو نسبته 6.5 في المئة، وتراجع نسبة الدين العام إلى 6.1 في المئة من الناتج المحلي. ويبقى الأمر الأخير وهو هدف تنويع مصادر الدخل لمواجهة الأزمات المالية الناجمة عن الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر وحيد لتمويل الموازنة، وتنويع مصادر الاقتصاد هو بداية لتنويع مصادر الدخل، خصوصاً إذا ما دخلت الحكومة كشريك في المشاريع الضخمة التي لا يمكن للقطاع الخاص تحمل كلفتها كما حصل في سابك ومعادن وصدارة على سبيل المثال لا الحصر، والتوسع في الصناعات التحويلية أحد الحلول المطروحة التي تدفع نحو تحقيقها الحكومة لزيادة حجم الناتج الإجمالي والصادرات وخلق مزيد من الوظائف والفرص».
وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية وضخها في مشاريع استراتيجية منتقاة قد يساعدان كثيراً في تحقيق هدفي تنويع قاعدة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، إضافة لإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، ما يسهم في زيادة عوائد الأرصدة الحكومية مستقبلاً، مضيفاً: «أجزم بأن وضع المملكة المالي، وعلى رغم انخفاض الدخل بشكل كبير، ما زال قوياً وقادراً على مواجهة المتغيرات العالمية، إلا أننا في أمس الحاجة لإعادة هيكلة الاقتصاد مستفيدين من الاحتياطات المتاحة والوفرة المالية التي قد لا تكون موجودة مستقبلاً. تسريع عجلة التطوير والتغيير وفق استراتيجية محكمة هو ما يحتاجه الوطن اليوم».
نمو الناتج المحلي 2.8 في المئة خلال العام الحالي
واصل الاقتصاد السعودي بحسب تقرير مؤسسة النقد نموه الإيجابي خلال عام 2014 مستفيداً من استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2014 نمواً نسبته 3.5 في المئة ليبلغ نحو 2431.9 بليون ريال. وحافظ النمو على تصنيف المملكة الائتماني لدى وكالات التصنيف العالمية، إذ أعلنت وكالة فيتش Fitch العالمية ووكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أخيراً عن تثبيت درجة التصنيف السيادي للمملكة عند درجة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت ذلك أيضاً وكالة موديز Moody.s العالمية للتصنيف الائتماني بعد إعلانها عن تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة إعلانها عن تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة عالية AA3 مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة.
وفي جانب سوق النفط، أوضح التقرير أن بيانات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لعام 2014 أشارت إلى انخفاض موسط سعر برميل النفط العربي الخفيف بنسبة 8.8 في المئة ليبلغ 97.18 دولار للبرميل مقارنة بنحو 106.53 دولار للبرميل في عام 2013. وبالنسبة لإنتاج المملكة من النفط، تشير بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية إلى ارتفاع المتوسط اليومي لإنتاج المملكة من النفط في عام 2014 ليبلغ نحو 9.71 مليون برميل مقارنة بنحو 9.64 مليون برميل في عام 2013، أي بارتفاع نسبته 0.8 في المئة. وسجلت الموازنة العامة الفعلية للدولة عجزاً بلغ 65.5 بليون ريال، أي نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات في عام 2014 فائضاً بلغ نحو 288.4 بليون ريال، أي ما يعادل 10.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل ارتفاعاً نسبته 11.9 في المئة ليصل إلى 1729.4 بليون ريال. وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نموه بنسبة 3.5 في المئة في عام 2014 ليبلغ نحو 2431.9 مليار ريال مقارنة بنمو نسبته 2.7 في المئة في عام 2013. وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعاً نسبته 1.5 في المئة ليبلغ 1037.6 بليون ريال. أما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي فسجل نمواً نسبته 5.0 في المئة ليبلغ حوالى 1374.3 بليون ريال، وارتفع معدل نمو ناتج القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.6 في المئة ليبلغ نحو 959.6 بليون ريال، في حين ارتفع ناتج القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 3.7 في المئة ليبلغ 414.7 بليون ريال.
وتوقعت «ساما» وفق اعتماد المملكة وبشكل كبير على النفط مصدراً أساسياً نمو الناتج المحلي والإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 2.8 في المئة خلال عام 2015، أما على مستوى القطاعات فتشير التوقعات إلى ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بنسبة 0.8 في المئة لعام 2015، كما يتوقع أن يحقق القطاع الحكومي غير النفطي نسبة 4.7 في المئة لعام 2015. أيضاً يتوقع أن يحقق القطاع الحكومي غير النفطي نمواً نسبته 3.1 في المئة والقطاع الخاص غير النفطي نمواً نسبته 5.3 في المئة، وأن يحقق الحساب الجاري عجزاً بعد 15 عاماً متتالية من الفوائض يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم خلال عام 2015 حوالى 2.3 في المئة.